برنامه ششم توسعه و مالیات بر ارزش افزوده

یکی از بندهای مهم برنامه ششم توسعه که از سوی دولت تدوین وبرای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه گردیده این است که بخش مهمی از درامدهای نقدی و پایدار شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده باید به حسابهای دولتی واریز گردد. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده که از رقم 3درصد در سال اول اجرای قانون شروع گردید و سهم دولت و شهرداری های کشور به صورت مساوی و معادل 1.5درصدبود که در سال 89 بر اساس مصوبه قانونی مجلس وقت مقرر گردید تا سهم دولت معادل سالیانه 1درصد و شهرداری ها 0.5درصد افزایش یابد وبر همین رویه قانونی تا انتهای برنامه پنجم افزایش یابد و حال در انتهای پنجمین برنامه و شروع برنامه ششم توسعه پیشنهادی دولت به مجلس محترم مطرح گردیده که تمام مالیات بر ارزش افزوده به حساب خزانه دولت واریز و در هر استان بر اساس نظر استانداری ها توزیع این درامد نقد در بین شهرداری ها انجام پذیرد و عملا براساس این بند پیشنهادی دولت دسترسی مدیریت شهری به این درآمد پایدار کاهش یافته و باعث افزایش نابرابر سهم دولت دراین درامد در دراز مدت خواهد شد. در صورت تصویب این بند برنامه ششم شهرداری‌های کشور با مشکل بزرگ نقدینگی و منابع مالی در تامین هزینه های خود برای خدمات شهری خواهند شد. حال این سوال مطرح است بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و بر اساس بند 16 ایا ارایه این بند در رابطه مالیات بر ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه تامین کننده این سیاست خواهد بود. طبق بند 16سیاستهای اقتصاد مقاومتی دولت باید در جهت کاهش و منطقی سازی اندازه دولت وحذف دستگاههای موازی کوشا باشد وعملا ارایه این بند در برنامه ششم نوعی برگشت به عقب خواهد بود و همچنین براساس اهداف اقتصادی اصل 44قانون اساسی مبنی برکاهش تصدی گری دولت واگذاری بخشی از مسئولیت های خدماتی به ساختار مدیریت شهری نیز همسویی نخواهد داشت. از منظری دیگر در حوزه اقتصاد، براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده درامد هر شهر از این قانون متعلق به همان شهر خواهد بود و عملا اجرای این قانون و بر اساس بند 3سیاستهای اقتصاد مقاومتی که تاکید بر رشد بهره وری اقتصادی و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و بکار گیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مناطق کشور تاکید گردیده عملا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث شده شهرداری های هر منطقه به صنایع و کارفرمایان که تامین کنندگان هزینه های شهرداری هستند نگاه حمایتی داشته و باعث پایداری تولید در مناطق گردیده و حال اگر تصمیم گیری در کلان دولت یا استان باشد ذاتا این ارتباط و حمایت برداشته و اثار اقتصادی نامطلوبی در دراز مدت به علت این تغییر جایگاهها و ارتباطهای ارزش افزون بین صنایع و مدیریت شهری حادث خواهد گردید. حال با توجه به سابقه دولتهای یک دهه گذشته و عدم انجام کامل تعهدات قانونی در پرداخت سهم دولت در هزینه های شهری ایا احتمال موفق بودن دولت در تقسیم این نقدینگی و رعایت اولویت شهرداری ها در دریافت سهم مدیریت شهری با وجود کمبود شدید منابع نقد دولت در صورت تصویب چقدر خواهد بود؟ امیدواریم مجلس محترم در بررسی برنامه ششم توسعه در بند مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده، کاهش تصدی‌گری دولت، بالا بردن توان مدیریت شهری برای خدمات مطلوب به شهروندان و حفظ و توسعه درامدهای پایدار شهری را منظور نظر قرار دهند.