خبرگزاری مهر: عباس آخوندی با بیان اینکه نیازمند به یک جراحی گسترده و ورود جدی به بحث داراییهای سمی هستیم، گفت: با این وجود هنوز جراحی گسترده در این حوزه دیده نمی شود. وقتی اصطلاح دارایی ها و پولهای مسموم را مطرح کردیم با بی اعتنایی مواجه شد ولی بعد از کاوش اهل حرفه، این واژه وارد ادبیات ایران شد. وزیر راه و شهرسازی افزود: با این وجود برای درمان پول و داراییهای سمی نیازمند تصمیم های بسیار سخت در حوزه فنی در نظام بانکی و در حوزه اقتصاد سیاسی خواهیم بود. با توجه به اینکه جراحی در حوزه پولهای سمی قاعدتا جابجایی های عمده ای را در منافع گروههای مختلف در بردارد می تواند بر پایگاه سیاسی گروههای مختلف تاثیر شگرف و ژرف بگذارد. وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مفهوم نهاد رقابت در نظام بانکی ایران مفقود است، افزود: آنچه که موجب توسعه و گسترش رفاه مردم می شود توسعه رقابت در اقتصاد است و این امر فقط مخصوص کالا و خدمات نیست و می تواند شامل خدمات پولی و بانکی نیز بشود. آخوندی با بیان اینکه بیش از ۲ سال است که همواره نرخ تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ تورم است، گفت: با دستور، خواهش و التماس این روند بهبود نمی
یابد. به نظر من مهمترین دلیل این است که تقاضا بر عرضه در سیستم مالی پیشی گرفته است. وی از نبود نظام رقابتی در بانکهای ایرانی بعنوان دیگر عامل نام برد و گفت: متاسفانه در بانکهای ایرانی یک سیستم شبه انحصار چند جانبه وجود دارد که موفق شده است این تفاوت را به نفع بانکها حفظ کند. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران بدهی دولت به اقتصاد ملی است، افزود: دو سال پیش که بحث بدهی ها مطرح شد، رقم ها روشن نبود اما اخیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی ارقام بسیار بسیار بزرگی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان را مطرح کرده است. با این وجود ما هنوز پیشنهاد روشنی از سوی نهادهای پولی و بانکی برای اینکه بحث بدهی دولت به اقتصاد را تامین مالی و سازماندهی کند، مواجه نیستیم. وی با بیان اینکه مداخله گسترده دولت به مجموعه مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی گسترده در کشور منجر شده است، گفت: این امر بخصوص در دولتهای نهم و دهم فراگیر بود و فکر نمی کنم در حوزه کارشناسی کسی در این زمینه تردیدی داشته باشد. اگر بخواهیم به منابع پرقدرت بانک مرکزی متوسل نشویم باید ابزارها و نهادهای مالی در بازار سرمایه و پولی توسعه یابد.
آخوندی با تشریح تلاشهایش برای تبدیل بانک مسکن به بانکی توسعه ای برای خروج از رکود در بخش مسکن گفت: ما باید صندوقهای سپرده گذاری منطقه ای و پروژه ای را فعال کنیم و در کنار آن نهادهای تضمین کننده خریداران و انبوه سازان ایجاد شود. در همین زمینه باید نهادهای بازار سرمایه در بانک مسکن فعال شود و انواع صندوق ضمانت، لیزینگ مسکن و صندوقهای وام، سپرده و تسهیلات مسکن رشد کند. وی اظهار داشت: با انجام مقدمات این امر در بانک مسکن در ۵ ماهه گذشته میزان تسهیلات این بانک به بخش مسکن در همه ماهها بیش از ۵۰ درصد نسبت به ماههای مشابه سال قبل رشد داشته که نشانه خوبی از خروج از رکود بخش مسکن است. به طور میانگین هر روز بیش از ۲۰۰ نفر در صندوق پس انداز مسکن سرمایه گذاری می کنند که نشان دهنده ساماندهی تقاضا است.
دیدگاه تان را بنویسید