نیروی کار به خارج از کشور اعزام می‌شود
تعداد بالای جمعیت جوان در ایران در کنار رکود اقتصادی، معضل بیکاری را در کشور بیش‌ازپیش بغرنج کرده است. این مسئله زمانی حادتر می‌شود که با ایجاد اشتغال و در مقابل افزایش نرخ مشارکت، تغییر محسوسی در نرخ بیکاری ایجاد نمی‌شود.
سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه شرق نوشت: تعداد بالای جمعیت جوان در ایران در کنار رکود اقتصادی، معضل بیکاری را در کشور بیش‌ازپیش بغرنج کرده است. این مسئله زمانی حادتر می‌شود که با ایجاد اشتغال و در مقابل افزایش نرخ مشارکت، تغییر محسوسی در نرخ بیکاری ایجاد نمی‌شود. برهمین‌اساس پیچیدگی ایجاد شغل‌های جدید در رکود جدی اقتصادی و خنثی‌شدن اشتغال با افزایش نرخ مشارکت، کار دولت را سخت‌تر می‌کند؛ اما با تمامی این شرایط، در ادامه دستور ویژه رئیس دولت یازدهم برای تک‌رقمی‌کردن نرخ بیکاری، دولت به دنبال نقشه راهی است که بتواند از پس این موانع جدی برآید. آن‌گونه که عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی می‌گوید، این وزارتخانه نقش ارکستراسیون را در اشتغال کشور بر عهده دارد و باید هماهنگی‌های لازم را در این زمینه انجام دهد. منصوری ضمن تشریح برنامه‌های دولت یازدهم در راستای کاهش نرخ بیکاری، از اعزام نیروی کار به خارج از کشور خبر داد. به گفته او، این اقدام با مهاجرت برای کار، متفاوت است و می‌تواند بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور باشد.
تجربه سال‌های ٨٤ تا ٩٢ نشان داده که پایین‌بودن نسبی نرخ بیکاری به دلیل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده، یعنی از نرخ مشارکت حدود ٤١درصدی، گاه به نرخ ٣٧درصدی هم رسیده‌ایم. فکر نکنم رویکرد دولت تدبیروامید هم این باشد که نگذارد جمعیت فعال بالا برود، چون یکی از افتخارات دولت همین است که فضای امید را ایجاد کرده و نرخ مشارکت را بالا برده است. مسئله اینجاست که افزایش جمعیت فعال هم طبیعتا نرخ بیکاری را بالا می‌برد.
همین‌طور است. نرخ بیکاری در سال ٩٤ برابر ١١درصد شد که نسبت به نرخ بیکاری ١٠,٦درصدی سال ٩٣ بالاتر بود و دلیل آن همین موضوع بود که نرخ مشارکت یک درصد افزایش یافت. البته این جزء برنامه‌ریزی‌های دولت است. هر چقدر اشتغال ایجاد کنیم، در مقابل اگر نرخ مشارکت بالاتر برود، تغییر محسوسی در نرخ بیکاری ایجاد نمی‌شود. فارغ از اینکه چه دولتی اکنون سر کار هست و با پرهیز از اینکه مشکلات موجود را گردن دولت خاصی بیندازیم، باید به چند نکته پایه‌ای‌تر اشاره کرد. اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم، این است که ما برای ایجاد اشتغال نیازمند ورود به دوره جدیدی از سیاست‌گذاری هستیم. در دوره قبل از انقلاب، پیش از دهه‌های ٤٠و٥٠، اقتصادمان مبتنی بر تجارت بود. از جایی به بعد، عده‌ای از سیاست‌گذاران نخبه کشور کمک کردند تا صنعت در کشور شکل بگیرد. دهههاي ٤٠و٥٠ دوره شکل‌گیری صنعت بود و بعد از انقلاب هم تا حدی این روند ادامه پیدا کرده است، به‌ویژه بعد از جنگ. در دهههاي ٤٠و٥٠، برخی از صنایع مانند ذوب‌آهن و ماشین‌سازی در کشور شکل گرفتند. در کنار اینها نهادهایی نیز در کشور شکل می‌گیرند. برای مثال سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت صنعتی یا سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو) و... از این جمله‌اند. یعنی صنعت در کشور شکل گرفت و برای اینکه صنعت شکل بگیرد آن نهادها شکل گرفتند و قاعده قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در کشور هم شکل گرفت، اما وقتی مرور می‌کنیم، می‌بینیم کشورهای دیگر بعد از این دوره وارد موج‌های دیگری هم شده‌اند؛ موج‌های کارآفرینی، که فرض آن بر این است که همراه با نوآوری و خلق ارزش، بتوان مشتری جلب کرد. مزیت این دوره فقط داشتن صنعت بزرگ نیست، درحالی‌که این قاعده در کشور ما همیشه جا افتاده و هنوز هم دنبال می‌شود. فکر می‌کنیم اگر قرار است کار صنعتی بکنیم، باید برویم کارخانه بزرگی را در این منطقه ایجاد کنیم، شهرک‌های صنعتی را باید گسترش بدهیم و بحث‌هایی از این دست. قاعده کارآفرینی، نوآوری، دانش‌بنیان و... می‌گوید به‌گونه‌ای کار کنید که به‌عنوان مثال در حوزه گردشگری، مشتری که در آن سوی دنیا یک فرصت یک‌ماهه یا دوهفته‌ای برای تفریح‌کردن دارد، به جای اینکه کشور دیگری را انتخاب کند، به دلیل اینکه کشور شما یک منطقه خاصی است و یک مزیت خاصی دارد، کشور شما را انتخاب کند و درآمدش را اینجا خرج کند. این نیازمند خلق ارزش، نوآوری، خلاقیت و ایجاد مزیت‌های منحصربه‌فرد است. نکته دیگر اینکه براساس ارزیابی‌های بین‌المللی، تمایل به کارآفرینی در آحاد مردم ما بالاست. رتبه ما در این زمینه خوب است، اما کارآفرینی ریسک‌پذیر و اقدام به ریسک‌پذیری در آغاز یک کسب‌وکار کم است.
دلیل خاصی دارد؟
اصولا کارآفرینی از طریق بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط شکل می‌گیرد. کارآفرین، به یکباره و از صفر، نمی‌تواند یک کارخانه بزرگ تأسیس کند. کارآفرین از گام‌های کوچک شروع می‌کند، رشد می‌کند و بالا می‌رود. آنکه یک دفعه کارخانه بزرگ می‌زند، دولت است. می‌خواهم بگویم یکی از دلایل اصلی که در حوزه اشتغال ما مسئله و مشکل داریم این است که وارد موج جدید و اخیر که در کشورهای دیگر اتفاق افتاده، نشده‌ایم تا ظرفیت ایجاد اشتغال بالا برود. دوره صنعت کلاسیک که ما می‌شناسیم و قوانین کشور بیشتر از آن نوع صنعت حمایت می‌کنند، گذشته است. ما در دنیا حدود ٧٠میلیون تن مازاد ظرفیت فولاد داریم. حال چرا باید کارخانه فولاد بزنیم وقتی در داخل کشور خود هم مازاد ظرفیت داریم. هر چقدر وام بدهیم و کمک بکنیم تا کارخانه فولاد تأسیس شود، مشکلی از ما حل نمی‌شود. سیمان و صنایع مشابه هم همین‌طور هستند. پس من باید وارد حوزه‌ای شوم که در آن نوآوری اتفاق می‌افتد، اما (ستون فقرات) قوانین و در واقع، قواعد سیاست‌گذاری ما متناظر با این حوزه نیست. مثالی از قواعدی که در دوره دهه ٤٠-٥٠ حاکم بود، می‌آورم. دولت تصمیم می‌گیرد که بخش خصوصی را فعال کند. می‌گوید من کنار می‌ایستم و دیگر خودم کارخانه نمی‌زنم و بخش خصوصی کارخانه احداث کند. طبق آن قواعد دولت مجوز و وام می‌دهد. این نقش دولت‌ها درواقع قواعدی است که آن موقع تعریف شده. اما درحال‌حاضر هم ما همان رفتار را تکرار می‌کنیم. در حالی که اصولا در دوره‌های جدید، نقش دستگاه‌ها و دولت‌ها از وام‌دادن و مجوزدادن خارج شده است. دقت کنید. ما همچنان به صدور مجوز می‌پردازیم. البته از طرف دیگری هم تحت عنوان بهسازی فضای کسب‌وکار مجوزها را کم می‌کنیم. یعنی می‌دانیم این قاعده اشکال دارد. قاعده سیاست‌گذاری را عوض نکردیم و مدام خروجی‌هایش را عوض می‌کنیم. سخن اصلی این است که اولا باید از فضای سیاست‌گذاری از جنس متعلق به دهه ٥٠ خارج شویم. وارد دوره جدید سیاست‌گذاری صنعتی و همین‌طور اشتغال شویم. در رویکردهای جدید نقش دولت برای ایجاد اشتغال، دیگر وام‌دادن و مجوزدادن نیست. بگذارید کمی صریح‌تر صحبت کنیم، چرا با وجود تأکید مکرر بر بحث ضرورت درون‌زا و برون‌نگرشدن اقتصاد، این موضوع ملکه نظام قانون‌گذاری و اجرائی کشور نشده؟ آیا دولتمردان بحث را قبول ندارند و در مقابل آن مقاومت می‌کنند؟ به نظر من، نه. من فکر می‌کنم در سال‌های گذشته نه افراد، بلکه ساختار سیاست‌گذاری ما این رویکرد را نتوانسته هضم کند، چراکه از دو سبقه متفاوت نشئت می‌گیرند. درنهایت هم ساختاری را در درون ساختار موجود ایجاد کردیم تا بتواند ما را به نتیجه برساند.
این تغییر قواعد که به آن اشاره می‌کنید چگونه در کشورهای دیگر رخ داده است؟
برای ایجاد ظرفیت اشتغال و فرصت‌های شغلی، باید کارآفرینی و نوآوری را تقویت کنیم. واقعیت این است که قاعده سیاست‌گذاری کشور وارد این دوره نشده است. برای مثال، همچنان فکر می‌کنیم باید رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و اگر رشد اقتصادی اتفاق افتاد، حتما اشتغال می‌آورد. باید صنعت بزرگ ایجاد کنیم تا اشتغال ایجاد شود. باید برای ایجاد اشتغال وام بدهیم. در حالی‌که تجربه دنیا نشان می‌دهد اشتغالی که با وام شروع می‌شود، پایدار نیست. وظیفه دولت وام‌دادن نیست، تسهیل‌کردن کسب‌وکار؛ تسهیل اتصال به بازار جهانی، دسترسی به مهارت و تکنولوژی است. برای این کار نهادهایی با مدل مشخص برای پیاده‌سازی ایفای نقش می‌کنند. نظام آموزش مهارتی ما همان رویه‌ای را دنبال کرده که متعلق به آن دوره صنعتی بوده است. بنابراین در منطقه‌ای که نیازش پرورش نیروی ماهر در حوزه زنبور عسل است، جوشکار و برق‌کار آموزش می‌دهیم. هم اشتغال مسئله پیدا می‌کند و هم بهره‌وری تولید عسل در مقایسه با سایر کشورها به‌شدت پایین می‌آید. دولت‌ها در نظام آموزش فنی‌‌وحرفه‌ای در کشورهای موفق، از آموزش مستقیم کنار کشیده‌اند، عرصه را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند و خود به توسعه و تنظیم سیستم می‌پردازند. در دنیا به این نگاه رسیده‌اند که رشد اقتصادی لزوما منجر به اشتغال و کاهش فقر نمی‌شود.
همان ادعای همیشگی هریک درصد رشد اقتصادی برابر ١٠٠ هزار فرصت شغلی؟
در عمل لزوما این‌گونه نیست. این یک محاسبه بود که در دنیا اتفاق افتاده اما هم‌زمان در سال‌های پس از ٢٠٠٠ و بنا بر تجربه دنیا، این قاعده که اگر رشد اقتصادی اتفاق بیفتد اشتغال هم مسئله‌اش حل می‌شود، زیر سؤال رفت. آن نگاه قبلی مبتنی بود بر نگاه برتون وودزی آمریکا و بانک جهانی هم خیلی از آن حمایت می‌کرده و اصطلاحا به آن اجماع واشنگتنی می‌گویند. آن نگاه مبتنی بر این بود که اگر شما رشد و آزادسازی اقتصادی داشته باشید و مالیات، بدهی و بحث‌های پولی، مالی و تجارت خارجی را مدیریت کنید، خودبه‌خود مسائلی مثل اشتغال هم حل می‌شود و کاهش فقر هم اتفاق می‌افتد. اما در دهه ٢٠٠٠ عملا اغلب سازمان‌های بین‌المللی که پروژه‌های توسعه اقتصادی را در دنیا اداره می‌کنند و حتی بانک جهانی، این نگاه را زیر سؤال برده‌اند. نگاه جدید این است که حتی اگر رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، به این معنی نیست که مسئله اشتغال حل می‌شود یا کاهش فقر اتفاق می‌افتد.
راه‌حل پیشنهادی این نگاه جدید چیست؟
راه‌حلی که پیشنهاد می‌شود این است که شما اصطلاحا رشد فراگیر را دنبال کنید. تعبیر دیگر رشد فراگیر، رشد اشتغال‌زای ضدفقر یا رشد درون‌زاست. راهکارش این است که وقتی شما دارید سیاست‌گذاری در سطح ملی می‌کنید، سراغ رشته‌هایی از کسب‌وکار بروید که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، ظرفیت بالای اشتغال را دارند. وقتی اشتغال ایجاد شود، فقر هم همراهش از بین می‌رود. بنابراین توصیه این است که به جای تمرکزکردن بر سیاست‌های پولی، مالی، تجارت خارجی، نرخ ارز و... به بخش واقعی اقتصاد کشور هم وارد شوید. بخش واقعی اقتصاد را چه مواردی تشکیل می‌دهد؟ اصطلاحا به آن می‌گوییم صنعت، ولی منظور ما کشاورزی، گردشگری و همه رشته‌هاست و فقط‌کارخانه نیست.
یعنی هر چیزی که تولید داشته باشد.
درواقع نباید فقط به مؤلفه‌های اصلی اقتصاد کلان بسنده کنیم. در کنار آن باید سراغ بخش واقعی اقتصاد برویم. وقتی هم راجع به بخش واقعی اقتصاد صحبت می‌کنیم، به رشته‌فعالیت‌هایی که بیشترین ظرفیت اشتغال را ضمن رشد اقتصادی پوشش می‌دهند، توجه کنیم. نگاه کنیم چه رشته‌هایی بیشترین ظرفیت را برای اشتغال دارند که هم رشد ایجاد می‌کنند و هم اشتغال. لایه بعد این است که ما نمی‌توانیم یک نسخه فراگیر برای تمام بخش‌ها بنویسیم. باید منطقه‌بندی کنیم. منطقه هم لزوما جغرافیای سیاسی یک استانداری نیست. مثلا منطقه غرب و شرق سمنان با هم فرق می‌کند. به همین ترتیب غرب و شرق استان کردستان هم با هم فرق می‌کند. مطالعات ما نشان می‌دهد باید استان کردستان را به سه منطقه اقتصادی که هم‌جنس هستند، تقسیم کنیم. پس یک نسخه فراگیر نمی‌توانیم بنویسیم. شاید بگویید در کشور ما برخی دستگاه‌ها و به‌ویژه نهادهای عمومی همین کار را می‌کنند. صراحتا می‌گویم اغلب دستگاه‌ها و نهادهای عمومی با مدل‌ها و روش‌های مداخله برای توانمندسازی اقتصادی و توسعه آشنا نیستند. به همین دلیل هم بلافاصله سراغ استفاده از ابزار وام می‌روند.
اما تا پایان سال ١٣٩٦، دو سال بیشتر وقت نداریم.
کاری که ما تا حالا انجام دادیم این بوده که یک مطالعه انجام داده‌ایم با همین قاعده‌ای که به آن اشاره کردم. در سطح کشور، هم سطح ملی را مطالعه کرده‌ایم و هم سطح استانی و منطقه‌ای را. درواقع ما شش استان را به‌عنوان استان پایلوت انتخاب کردیم. در این استان‌ها استخراج کردیم که مزیت اصلی استان یا محور فعالیت استان چیست و بعد ٢٠ درصد رشته فعالیت‌هایی که ٨٠درصد اشتغال را پوشش می‌دهند، چه مواردی هستند و به‌طور خاص در دوره رکود و پس از رکود، به چه رشته‌هایی باید توجه بیشتری کنیم. درواقع در هر استان و شهرستان رشته‌هایی را که می‌توانند اشتغال ایجاد کنند به‌عنوان پایلوت انتخاب و برنامه‌های توسعه را در آنها آغاز کردیم.
فرض می‌گیریم استان آذربایجان شرقی در بحث کفش، اشتغال‌زایی خوبی دارد ولی این صنعت توجیه اقتصادی ندارد. حاضر هستیم این صنعت را تعطیل و یک رشته دیگر را جایگزین کنیم که هم اشتغال‌زا باشد و هم دارای توجیه اقتصادی؟
اتفاقا نکته همین است. ما در استان سمنان رسیدیم به اینکه اینجا صنعت خودرو داریم اما اولویت ما نشد. چرا؟ برای اینکه ازقضا به دلیل اینکه این رشته وابسته به مزیت‌های منطقه‌ای نبوده، در دوره رکود تقریبا تعطیل شد. اما کنارش گردشگری رشد کرده است. از آنجا که اولویت ما گردشگری مذهبی و طبیعی به عنوان مزیت منحصربه‌فرد استان سمنان شد. در استان کرمانشاه، گردشگری سلامت به‌عنوان مزیت اصلی شناسایی شد. در استان کردستان، رشته‌هایی مثل صنایع دستی، آی‌تی، آی‌سی‌تی و پرورش زنبور عسل و به همین ترتیب حمل‌ونقل و ترانزیت موردتوجه قرار گرفتند. در این شش استان، ورود و مداخله کردیم. فکر کردیم وظیفه وزارت کار، نقش‌آفرینی به جای دستگاه‌های دیگر نیست بلکه نقش‌آفرینی به‌عنوان مسئول ارکستراسیون اشتغال است. بنابراین دستگاه‌ها را با هم هماهنگ می‌کنیم. مثلا در گردشگری سمنان و گردشگری کرمانشاه، ما کارشناس بین‌المللی توریسم آوردیم و با همکاری کارشناسان داخلی، به یک برنامه اجرائی رسیدیم. این برنامه اجرائی را در هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی پیش بردیم و با آنها تفاهم‌نامه امضا کردیم. این کار در هماهنگی با شورای شهر سمنان، اداره جهاد کشاورزی، استانداری و سایر دستگاه‌ها اجرا شد. با استفاده از تجربه مرحله پایلوت در طرح توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار (تکاپو)، در سال ٩٥ اجرای فراگیر این طرح را در سراسر کشور در دستور کار قرار دادیم. به علاوه طرح وسیع‌تری را با عنوان «حرکت» به اجرا در خواهیم آورد. یکی از دلایل اصلی ایجاد اشتغال در کشور، تحول و گذار از آن دوره سیاست‌گذاری به دوره جدیدی از روش سیاست‌گذاری است. وام وظیفه بانک است، اما معاونت روستایی ریاست‌جمهوری وام می‌دهد، کمیته امداد وام می‌دهد، بسیج وام می‌دهد، و... آیا نقش دستگاه‌ها این است که وام بدهند؟ نه، ما نقش‌های دیگری هم علاوه بر تأمین مالی داریم. می‌توانیم کار توسعه‌ای کنیم، می‌توانیم کار تنظیمی کنیم، کار سیاستی کنیم ولی همه را رها می‌کنیم و می‌رویم فقط وام تقسیم می‌کنیم. وام‌دادن و مجوزصادرکردن و این نوع رفتارها متعلق به دوره‌های قبل از سیاست‌گذاری برای اشتغال است. متعلق به دوره‌های جدید نیست.
اشاره کردید که قوانین ما برای دهه ٤٠ و ٥٠ است. در این شرایط اگر شما بخواهید یک گام جدید بردارید، آن قوانین برای شما ایجاد مزاحمت می‌کند. قطعا تغییر آن قوانین یک پروسه طولانی‌مدت است.
بدیهی است که هم باید کوتاه‌مدت نگاه کرد هم بلندمدت، ولی به‌هرحال برای بلندمدت با مرکز پژوهش‌های مجلس توافق کرده‌ایم تا در این زمینه کار کنیم. یک‌سری قوانین پیشنهاد شوند، قوانینی که پوشش فراگیر داشته باشند و بتوانند مسائل ما را حل بکنند، وگرنه دوباره می‌افتیم در همان فضا که معافیت و وام بدهیم. تقریبا همه مصوباتی که حتی در برنامه ششم وجود دارد و از جنس بودجه و از جنس اعتبار است، موظف می‌کند که دولت این مجوزها را صادر کند و این معافیت‌ها را یا این وام را اختصاص دهد. در کوتاه‌مدت، آنچه مسئله را حل می‌کند، استفاده از ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای و درواقع به‌کارگیری مشارکت مردم برای حل مسئله است. اگر مشارکت اقتصادی بالا برود، این حجم مهاجرت از روستا به شهر اتفاق نمی‌افتد. روشی که ما انتخاب کردیم، روش پایین به بالاست که از ظرفیت مردم به‌صورت منطقه‌ای استفاده می‌کند. مردم در تولید اقتصادی خود مشارکت می‌کنند. این درواقع مهم‌ترین نکته‌ای است که در گام اول، آن را انجام می‌دهیم. پس ما سعی می‌کنیم مزیت‌های آن منطقه را در نظر بگیریم که در طول تاریخ آنجا شکل گرفته و دولت شکلش نداده است. مردم با آن آشنا هستند و اگر آنها محور باشند، یعنی سهم بخش خصوصی در اقتصاد بالا آمده است. اشتغال قرار نیست درون دولت اتفاق بیفتد. دولت‌های درحال‌توسعه‌ای که ناتوان از ایجاد اشتغال هستند، خودشان را بزرگ می‌کنند. یعنی آدم‌ها را می‌آورند در دولت و شاغلشان می‌کنند، در حالی که ما دنبال این هستیم که شغل در بخش خصوصی اتفاق بیفتد، پس یک، باید موانع را برداریم و دو، مشارکت مردم را افزایش دهیم، مردمی که درک درستی از اقتصاد محلی خود دارند.
دیدگاه تان را بنویسید