ابلاغ قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب به وزارت نیرو

خبرگزاری فارس: در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه سال 94 مجلس شورای اسلامی قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور به تصویب مجلس رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد که پس از بررسی در شورای نگهبان این قانون در 25 فروردین ماه امسال تایید و برای اجرا به وزارت نیرو ابلاغ شد. در متن ابلاغیه قانون از سوی رئیس مجلس به حجت‌الاسلام حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ ایران قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور که با عنوان «طرح یک‌فوریتی بهینه‌سازی مصرف آب شرب» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 24/12/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4517/518 مورخ 31/1/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور ماده 1ـ شرایط تأمین آب شرب مورد نیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی کشور به سه بخش زیر تقسیم می‌شود: الف ـ شرایط عادی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا، بیشتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد. ب ـ شرایط تنش آبی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا معادل (سر به سر) میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد. پ ـ شرایط بحران آب: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا کمتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد. تبصره1ـ هر یک از شرایط سه‌گانه مذکور در بندهای فوق، بسته به سال آبی، قابل تغییر است. تبصره2ـ تشخیص و اعلام قرار گرفتن هر کدام از مناطق جمعیتی کشور در هر یک از شرایط اشاره‌شده در این ماده بر عهده وزارت نیرو می‌باشد. تبصره3ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تعریف استاندارد آب بهداشت (غیرقابل شرب) و تفکیک آن از آب شرب و ارائه زمان‌بندی اجرای آن اقدام کند. تبصره4ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف کشور براساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی به تفکیک شرایط عادی، تنش و بحران تهیه و ابلاغ کند. ماده2ـ در هر سه وضعیت عادی، تنش و بحران تأمین آب، اقدامات مذکور در هر یک از بندهای زیر به‌صورت مستمر انجام می‌پذیرد: الف ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند با هماهنگی وزارت نیرو برنامه‌هایی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، تولید و به‌صورت رایگان پخش و اشاعه نمایند. ب ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت نیرو، آموزش نحوه مصرف بهینه آب را در تدوین کتب درسی و برنامه‌های آموزشی و پرورشی منظور نماید. پ ـ به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود تجهیزات کاهنده مصرف را در اختیار مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیرخانگی قرار دهند و هزینه مربوط را با درج در قبوض آب‌بها، به‌صورت اقساط دوساله دریافت نمایند. ت ـ وزارت نیرو موظف است با رعایت جهات شرعی از نظر طهارت و نجاست نسبت به بازچرخانی پساب خروجی از تأسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز مانند تأمین آب بهداشتی، کشاورزی و فضای سبز اقدام نماید. ث ـ کلیه هتلها، بیمارستان‌ها، شهرکها، مجتمع‌های مسکونی، ساختمان‌های دولتـی و ادارات، دانشگاه‌ها و سـایـر مـراکـز آمـوزشـی و نظایـر آن در صـورتی‌که از سامانه‌های بازچرخانی آب و پسـاب استفاده نمایند، مشمـول دریافت مشـوقهـا و تخفیفات وزارت نیرو که نوع، میزان و نحوه آن در آیین‌نامه اجرائی این ماده مشخص می‌گردد، می‌شوند. ج ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است تا با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب‌بر متناسب با شرایط کم‌آبی کشور و در راستای مدیریت مصرف بهینه آب تدوین نماید. چ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: 1ـ صنایع تولیدکننده تجهیزات کاهنده مصرف در داخل کشور را پشتیبانی نماید که حدود و شرایط آن در آیین‌نامه اجرائی این ماده مشخص می‌شود. 2ـ ظرف مدت یک‌سال پس از تدوین استاندارد ملی برچسب آب، کلیه تولیدکنندگان تجهیزات آب‌بر و آب‌پخش داخلی را ملزم به اجرای استاندارد برچسب مذکور کند. 3ـ از ورود کلیه تجهیزات آب‌بر و آب‌پخش پرمصرف مغایر با الزامات برچسب آب به داخل کشور جلوگیری نماید. ح ـ وزارت نیرو مکلف است سالانه نسبت به کاهش حداقل یک‌درصد (1%) از هدررفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بین‌المللی اقدام کند و گزارش عملکرد این بند را پس از ابلاغ قانون، هر شش‌ماه یکبار برای کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند. تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده3ـ وزارت نیرو می‌تواند با همکاری وزارت راه و شهرسازی، در شهرها و روستاها با میانگین بارش سالانه دویست و پنجاه (250) میلی‌متر و بالاتر نسبت به ارائه تسهیلات به مشترکان جهت احداث تأسیسات لازم به‌منظور جمع‌آوری آب باران و استفاده مجدد از آن با رعایت استاندارد‌های مربوط اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده4ـ وزارت نیرو مکلف است به‌منظور جلوگیری از هزینه‌های بالای تصفیه آب و اتلاف آب شرب، در شهرها و روستاهای بالای دویست خانوار با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایین‌تر از آب شرب هستند، نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام نماید. تبصره ـ طراحی و ساخت شهرهای جدید، منوط به فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای جداسازی آب شرب و آب بهداشت است. ماده5 ـ دولت مکلف است به‌منظور ارتقای شاخصهای بهره‌مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت سه‌سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون، هر سال اقدامات زیر را انجام دهد: الف ـ به‌منظور ایجاد توازن بین شهرستان‌هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان‌ها و روستاهای بالای بیست‌خانوار، پنج‌درصد (5%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، برای توسعه تأسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع‌های آبرسانی روستایی اختصاص دهد. ب ـ شورای برنامه‌ریزی استان‌ها مکلفند، حداقل ده‌درصد (10%) از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند. پ ـ در راستای اجرای تبصره (1) بندهای (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی‌سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی‌ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل ده‌درصد (10%) از درآمد حاصل را به‌صورت صددرصد (100%) تخصیص‌یافته پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه سالانه، به تأمین آب شرب روستاها اختصاص دهد. ماده6 ـ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال و دارایی‌های خود در بخشهای مختلف، پس از واریز به خزانه و پیش‌بینی در بودجه سنواتی نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای آبرسانی روستایی اقدام کند. ماده 7ـ وزارت نیرو از محل اعتبارات حاصله از اجرای مواد (5) و (6) این قانون و به تناسب اعتبارات دریافتی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: الف ـ به مدت سه‌سال از زمان ابلاغ این قانون تمام مجتمع‌های آبرسانی روستایی را تکمیل و حداقل نود و دو درصد (92%) جمعیت روستایی کشور را از آب شرب سطح یک آب روستایی برخوردار نماید. تبصره ـ منظور از سطح یک آب روستایی، روستاهای دارای تأسیسات تأمین آب است که از نظر کیفی و کمی، آب شرب آنها مشابه نزدیک‌ترین شهر بوده و تأسیسات آن کمتر از سی‌درصد (30%) استهلاک دارد. ب ـ در مواردی که تأمین کسری آب صرفاً با عملیات آبخیزداری ممکن باشد با تأمین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی طرحهای ذی‌ربط را اجراء نماید. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همکاری لازم را به‌عمل آورد. پ ـ گزارش عملکرد اجرائی شدن مجتمع‌های آبرسانی روستاها و مازاد مصارف خانگی و غیرخانگی را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند. ت ـ ضمن نظارت مستقیم بر عملیات اجرائی مجتمع‌های مذکور، نسبت به ظرفیت‌سازی و ایجاد پشتوانه‌های فنی و مدیریتی متناسب با نیازهای این قانون، اقدامات لازم را در قالب ساماندهی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی، انجام دهد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی