پرونده ‌بابک زنجانی به دادگاه‌های ترکیه رسید

به استناد اوراق پرونده که در سازمان بازرسی، دادسرای تهران و دادگاه انقلاب مطرح و بخشی از اتهامات متهمان رسیدگی و رأی صادر شده است، «مهدی شمس‌زاده»، بازرگان ایرانی‌الاصل مقیم دوبی در سال 92 اقدام به افزایش سرمایه‌گذاری خود در بخش حمل و نقل ترکیه کرده است و این افزایش سرمایه‌گذاری را از طریق خرید خط هوایی Onur که یک شرکت حمل و نقل هوایی خصوصی است، انجام داده است. سرمایه استفاده شده برای این کار، برابر با 250 میلیون دلار اعلام شده است.

این بازرگان ایرانی علاوه بر سهام شرکت هوایی مذکور، اقدام به خرید نیمی از سهام شرکت حمل و نقل جاده‌ای ulusoy-varan کرد که سرمایه مورد نیاز برای خرید این سهم برابر با 100 میلیون دلار بوده است.

این بازرگان ایرانی‌الاصل بعد از خرید 7 هواپیما برای خط هوایی Onur Air ترکیه، این هواپیما‌ها را به شرکت ایرانی تأسیس شده به وسیله بابک زنجانی منتقل کرد. در همان ایام، انتخاب به نقل از روزنامه «وطن» چاپ ترکیه نوشت: ترک‌ها شرکت هواپیمایی Onur Air را در سال 2013 به قیمت 250 میلیون دلار به «قدرت تنجل»، تاجر ترک و «مهدی شمس‌زاده» فروختند اما بعد از آن اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه خریدار واقعی این شرکت، «بابک زنجانی»، صاحب شرکت هواپیمایی قشم بوده است.

البته بعد از آن و پس از بازداشت بابک زنجانی در ایران، شرکت «انور ایر» دچار مشکلات مالی شد و به دنبال آن «جان کرت باگانا»، صاحب اصلی شرکت هواپیمایی «انور ایر»، بعد از فروش این شرکت در حوزه گردشگری شروع به کار کرد و تصمیم گرفت بار دیگر این شرکت را خریداری کند. به همین دلیل به تهران آمد و با شرکتی که معادل سازمان صندوق بیمه‌گذاری سپرده‌های پس‌انداز ترکیه است، برای خرید مجدد این شرکت مذاکره کرد. گفته شده این شرکت به قیمت 105 میلیون دلار یعنی نصف قیمت اصلی این شرکت هواپیمایی به صاحب اولیه فروخته شده است. به غیر از جان کرت باگانا که مجدداً این شرکت را خریده است، «قدرت تنجل» و «مهدی شمس‌زاده» هر سه سهامداران جدید شرکت انور ایر هستند.

نقش قدرت تنجل در معاملات متهمان نفتی

در بیستمین جلسه محاکمه متهمان نفتی، قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به مهدی شمس‌زاده (متهم ردیف دوم) گفت: در اسناد مالی شرکت از محل هزینه‌کرد، 235 میلیون دلار بابت خرید شرکت «انور ایر»، 33 میلیون دلار بابت خرید 4 فروند هواپیما برای قشم ایر، 39 میلیون دلار خرید هواپیما، 25 میلیون دلار خرید 5 فروند هواپیمای دیگر، 50 میلیون دلار هزینه انبارداری در مالزی، 18 میلیون دلار خرید دو فروند کشتی هزار و 700 کانتینری و 110 میلیون دلار پرداخت به پیمانکاران ثبت شده است.

قاضی صلواتی در ادامه دادگاه خطاب به متهم ردیف دوم پرونده نفتی گفت: آقای شمس‌زاده! توضیحات شما درباره «انور ایر»، دادگاه را قانع نکرد. 5 درصد از سهام این شرکت را به عنوان حق‌الزحمه دریافت کردید و 44 درصد نیز جداگانه به نام شما شده بود، چراکه تابعیت انگلیسی داشتید. 51 درصد باقیمانده نیز به اسم یک تبعه ترک به نام قدرت تنجل به شرط امانت واگذار شد که بعدها در پشت پرده این تبعه ترک به شما وکالت می‌دهد و در نتیجه 100 درصد شرکت «انور ایر» به نام شما بوده است.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی پاسخ داد: این قضیه امکان ندارد. طی قراردادی قرار شده بود آقای قدرت تنجل در امور عملیاتی و مدیریتی شرکت حق دخالت نداشته باشد اما به عنوان یک سهامدار در جلسات سهامداری خانمی به نام «مروه» به عنوان نماینده وی در جلسات شرکت می‌کرد. حق تصمیم‌گیری با من بود و «قدرت تنجل» طبق قراردادی که امضا شده بود، حق دخالت در امور عملیاتی و مدیریتی شرکت نداشت.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: چطور ممکن است سهام به اسم تنجل باشد و شما تصمیم بگیرید؟ مهدی شمس‌زاده پاسخ داد: چون قرار شده بود قدرت تنجل شریک خاموش باشد.

شرکای زنجانی امانتدار نبودند

بنا بر این گزارش، جان کرت کانکوت باگانا نیز اعلام کرد چون سهام شرکت هواپیمایی انورایر در حال سقوط بوده، نسبت به خرید سهم 51 درصدی که در اختیار قدرت تنجل قرار داشته، اقدام کرده است. پس از انجام این اقدام توسط تنجل، شرکت ملی نفت ایران به صورت رسمی شکایت خود را از دو سهامدار (قدرت تنجل و باگانا) در دادگاه ترکیه به ثبت رساند و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

غلامرضا مهدوی، وکیل شرکت نفت ضمن تأیید خبر فروش سهم زنجانی از شرکت انورایر به باگانا، به خبرنگار آنا گفت: افرادی که زنجانی به عنوان امانتدار در کشورهای مختلف از جمله ترکیه، مالزی و تاجیکستان انتخاب کرده، افراد موجه و امانتداری نبودند و البته نشان دادند که از جهت فکری با زنجانی همسو هستند و دارای صفت امانتداری نیستند.

وی افزود: باگانا کسی است که سهام انورایر را به زنجانی فروخته و می‌دانسته که تنجل تنها یک امانتدار است و اجازه فروش ندارد پس چرا مجدداً نسبت به خرید سهام هواپیمایی اقدام کرده است؟ این امر نشان می‌دهد که باگانا هم مرتکب تخلف شده است.

وکیل مدافع وزارت نفت با بیان اینکه مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد این اموال متعلق به دولت و وزارت نفت است، اضافه می‌کند: پولی را که زنجانی باید به خزانه برمی‌گرداند، صرف خرید کشتی، کارخانه و شرکت هواپیمایی کرده است و امروز ما باید برای بازپس‌گیری این اموال به صورت موردی برای دادگاه‌های ترکیه استدلال کنیم.

او ادامه می‌دهد: در سیستم قضایی اگر مدرک محکمه‌پسندی در اختیار داشته باشیم، کار سریع‌تر پیش می‌رود اما اگر مدارک روشن نباشد، باید تلاش بیشتری صورت گیرد. برای دستگاه قضایی ترکیه باید ثابت شود که این اموال متعلق به دولت ایران است.

مهدوی به موضوع وکالت زنجانی برای فروش اموالش در شرکت ترکیه اشاره می‌کند: این موضوع آن‌طور که در رسانه‌ها مطرح شد، جدید نیست و مربوط به گذشته است و اموال مذکور همان‌هایی است که زنجانی در ابتدا معرفی کرده است.

تلاش تیم حقوقی وزارت نفت برای بازگشت پول به ایران

وکیل مدافع وزارت نفت با بیان اینکه این وزارتخانه تیم حقوقی وزارت نفت و دولت برای بازگرداندن پول بیت‌المال به ایران از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند، می‌گوید: دولت برای بازگرداندن این پول از ترکیه از وکلای خارجی استفاده می‌کند.

مهدوی تأکید می‌کند: دادگاه ترکیه هم‌اکنون در حال حسابرسی دفاتر شرکت انورایر بوده و هنوز در این باره به نتیجه‌ای نرسیده‌ است.

تعرض قُدرت تُنجِل به اموال زنجانی در ترکیه

«رسول کوهپایه‌زاده» وکیل بابک زنجانی در دی‌ماه سال گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: قدرت تنجل شریک زنجانی در ترکیه اموال وی را تصاحب کرده است. همزمان با آغاز تحریم‌ها، موکلم قراردادی صوری با قدرت تنجل منعقد می‌کند که در آن زمان بخشی از اموال وی به نام این شریک ترکیه‌ای سند می‌خورد.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: پس از طولانی شدن مدت‌زمان بازداشت بابک زنجانی، قدرت تنجل اموال موکلم را مورد چپاول و تعرض قرار داد.

وکیل متهم ردیف اول نفتی با بیان اینکه وکلای خارجی زنجانی از این مسأله مطلع شده‌اند، افزود: تصاحب اموال زنجانی از سوی تنجل به پلیس اینترپل گزارش شده و از این طریق، مسأله پیگیری خواهد شد.

پرداخت 17 هزار و 700 میلیارد تومانی بابک زنجانی

سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص شکایت این سازمان از بابک زنجانی، از صدور دادنامه اصلاحی و رأی به محکومیت زنجانی به رد مال و بازگرداندن پنج فقره چک به ارزش بیش از 17 هزار و 700 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی خبر داد.