تصمیم جدید وزارت صنعت در رابطه با کالاهای وارداتی
وزارت صنعت،معدن و تجارت ضوابط و مقررات لازم را طی اطلاعیه ای به کلیه بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی در خصوص چگونگی مقابله با کالاهای وارداتی به کشور با قیمتی کمتر از ارزش عادی (واردات دامپ شده) اعلام کرد.
خبرگزاری میزان: مطابق مصوبه پیش‌بینی تدابیر و اقدام‌های حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی مصوب ۱۳۸۳ کلیه شرکت‌های داخلی ذینفع که کالاهای وارداتی مشابه محصولات آن‌ها، به صورت دامپ شده وارد کشور می‌گردند و به دلیل وقوع قیمت شکنی (دامپینگ) کالاهای آن‌ها توان رقابت با کالاهای صادراتی را ندارند، می‌توانند با مراجعه به دبیرخانهٔ کارگروه مربوطه واقع در سازمان توسعه تجارت ایران، درخواست خود مبنی بر انجام فرآیند تحقیقات و اعمال اقدامات ضد قیمت شکنی (ضد دامپینگ) را ارائه کنند. براساس این گزارش درخواست مذکور باید شامل مدارک و مستندات قابل دسترس متقاضی در مورد وجود دامپینگ و خسارت ناشی از آن به تولیدات داخلی باشد که طبق بند (الف) مصوبه مزبور، دامپینگ به معنای واردات کالا به کشور با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن در بازار کشور صادرکننده برای کالای مشابه است، لذا تولیدکنندگان داخلی متقاضی، بایستی کلیه اطلاعات خود در خصوص قیمت صادراتی کالا در بازار ایران و قیمت کالای مشابه آن در بازار داخلی کشور صادرکننده را ارایه نماید. این گزارش‌حاکیست؛ منظور از تولیدکنندگان داخلی طبق بند (ز) مصوبه، اشخاصی
است که تولیدشان مشابه محصول خارجی وارداتی می‌باشد همچنین منظور از کالای مشابه نیز طبق بند (و) مصوبه، محصولی با خصوصیات و ترکیب عینا مشابه و یا جانشین با کاربردی مشابه کالاهای وارداتی می‌باشد که به دلیل واردات زیر قیمت (دامپ شده) به صنعت داخلی تولیدکنندهٔ آن، خسارت وارد شده است. ضمن اینکه طبق بند (ح) مصوبه، خسارت به معنای وارد آمدن لطمه قابل توجه به تولیدکنندگان داخلی، خطر ایراد لطمه قابل توجه به آنان یا تعویق قابل توجه در ایجاد فعالیت تولیدی می‌باشد. این گزارش می‌افزاید: از این رو صنعت داخلی ذینفع باید کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت تشخیص خسارت را در درخواست خود به کارگروه ارایه نماید، که شامل عوامل و شاخص‌های اقتصادی همچون کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سود، تولید، سهم بازار، بازگشت سرمایه، استفاده از ظرفیت، اشتغال، دستمزد‌ها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه‌گذاری و قابلیت صادرات می‌باشد که این عوامل توسط کارگروه نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند. علاوه بر این، هرگز اطلاعاتی درخصوص حجم واردات زیرقیمت و افزایش قابل توجه واردات به طور مطلق و یا نسبت به تولید یا مصرف داخلی و یا احتمال آتی افزایش قابل
توجه آن، میزان قیمت شکنی و اثر واردات زیر قیمت بر قیمت محصولات مشابه در بازار داخلی و اثر بعدی واردات مذکور بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی، در کارگروه بررسی و در فرآیند تحقیق برای تشخیص خسارت لحاظ می‌گردند. بنابراین گزارش؛ طبق مصوبه مذکور، کارگروه با استفاده از پرسشنامه، نمونه‌گیری، شنیدن نظرات و سایر طرق مشابه اطلاعات لازم برای انجام تحقیقات انتی دامپینگ را جمع‌آوری می‌نماید و حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت درخواست، مدارک و مستندهای ارایه شده را بررسی نموده و درخصوص شروع تحقیقات یا عدم آن تصمیم می‌گیرد. علاوه بر این طبق قواعد موجود در مصوبه، در طول تحقیق طرف ذینفع داخلی باید اطلاعات لازم و معتبر را در اختیار کارگروه قرار دهد، در غیر اینصورت تشخیص براساس بهترین اطلاعات در دسترس از جمله اطلاعات مندرج در درخواست اولیه انجام خواهد گرفت. درادامه این گزارش آمده است همچنین صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی یا واردکنندگان محصولی که ادعا می‌شود، در خصوص آن قیمت‌شکنی شده است، سی روز برای پاسخ به پرسشنامه‌های ارسالی فرصت خواهند داشت. این زمان حداکثر برای یک بار قابل تمدید است و مدت تمدید آن را کارگروه تعیین
خواهد کرد. براساس قواعد مصوبه مذکور، در صورتی که تشخیص مقدماتی مثبتی از جانب کارگروه مبنی بر وجود دامپینگ داده شود، می‌توان اقدامات موقتی نسبت به واردات زیر قیمت (دامپ شده) اعمال نمود که این اقدامات در قالب سود بازرگانی ویژه و یا اخذ مابه‌التفاوت، حداقل معادل با حاشیه قیمت شکنی می‌باشند و تا ۳ ماه اعمال می‌گردند. چنانچه در نتیجه انجام تحقیق، تشخیص نهایی مبنی بر وجود واردات زیر قیمت و خسارت ناشی از آن داده شود، اقدام‌های نهایی ضد قیمت شکنی معادل حداقل حاشیه قیمت شکنی توسط وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می‌شود. این اقدامات تا زمانی که جهت مقابله با خسارات ناشی از واردات دامپ شده ضرورت دارند، برقرار خواهد ماند؛ هر چند تسری مدت اعمال اقدام‌ها به بیش از پنج سال، مستلزم بازنگری مجدد و انجام دوباره تحقیق خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید