وقتی «تعلیق» و «توقف موقت» تحریم ها، لغو خوانده می شود!/ آیا می توان به دستاوردهای اقتصادی برجام تکیه کرد؟

سرویس اقتصادی فردا: حمید بعیدی نژاد، مدیرکل سیاسی وزارت امورخارجه که سرپرستی تیم کارشناسی مذاکرات هسته ای کشور در دولت یازدهم را بر عهده داشته است، در یادداشتی که در ویژه نامه روزنامه ایران به چاپ رسید، موفقیت ها و دستاوردهای مذاکرات هسته ای دولت تدبیر و امید را در قالب 15 بند برشمرد.

در ارتباط با این یادداشت ذکر چند نکته حائز اهمیت است:

الف. نویسنده یادداشت مذکور، با کمال تعجب در نگارش دستاوردهای برجام به الفاظ فنی درج شده در متن برجام کمتر توجه کرده است. به عنوان مثال وی در متن یادداشت 21 بار از اصطلاح «لغو» برای تحریم ها استفاده کرده است، در حالی که بخش عمده تحریم هایی که «رفع» شده اند، لغو نشده اند! بلکه به حالت تعلیق درآمده (Suspended) یا به طور موقت متوقف شده اند (Ceased). این در حالی است که تحریم های لغو شده (Terminated) بخش اندکی از تخفیف های تحریمی ایران در برجام را تشکیل می دهد.

ب. نگارنده در یادداشت ذکرشده، موفقیت برجام را در «لغو»، «تعلیق» و «توقف موقت» (به اصطلاح آقای بعیدی نژاد همه را بخوانید «لغو») به گونه ای توصیف کرده اند، گویی همه تحریم های اقتصادی، مالی، بازرگانی، انرژی و ... برطرف شده است. در حالی که بخش زیادی از تحریم های کشور اصولا در برجام هیچ اشاره ای به آن نشده (شامل دهها میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده کشور در آمریکا که هر از گاهی دادگاهی در آمریکا صورتحسابی میلیارد دلاری از آن برای خزانه داری آمریکا ارسال می کند! همچنین بخش زیادی از تحریم های حوزه بانکی، سرمایه گذاری در بخش انرژی، فعالیت فناوری و ... که اصولا در برجام به آنها اشاره ای نشده است؛ یعنی نه تنها لغو نشده اند، حتی مشمول تعلیق یا توقف موقت هم نشده اند!).

اما مطالب فراوانی درباره این پانزده بند مطرح است که پرداختن به آن به ظرفیت یک کتاب نیاز دارد، مانند مسئله دستاوردهای سیاسی برجام که به عنوان موفقیت های فوق العاده! مطرح شده است، در حالی که این مذاکرات ضریب استقلال و عزت سیاسی کشور را در مقابل غرب و به خصوص آمریکا کاهش داده و به مجرایی برای نفوذ سیاسی تبدیل شد که بحث در این ارتباط بسیار زیاد است؛ اما آنچه در این گزارش مدنظر است، اتفاقات «اقتصادی» برجام بوده که توسط آقای بعیدی نژاد به عنوان دستاورد مطرح شده اند.

بعیدی نژاد در چند بند از این یادداشت به ره آورد اقتصادی برجام اشاره کرده است. برخی از این موارد به شرح زیر است:

1. لغو تحریم های اقتصادی، بانکی، نفتی، تجاری و ...؛

2. لغو تحریم های هواپیمایی (فروش هواپیما، قطعات، تعمیرات و فروش سوخت به هواپیماهای ایرانی)؛

3. همکاری های کشورهای دیگر با ایران در حوزه های اقتصادی، انرژی و... (پیرو سفرهای مقامات آلمان، سوئیس، فرانسه، چین، اتریش، تایلند و ...)؛

4. افزایش همکاری ها به خصوص با کشور چین (رساندن مبادلات دو کشور به 600 میلیارد دلار در ده سال آینده و ...) و با کشور تایلند (با انعقاد اسناد همکاری در بخش‌های بازرگانی، نانوتکنولوژی، دارویی و بیوتکنولوژی و ...)؛

5. قراردادهای حاصل از سفرهای رئیس جمهور محترم به ایتالیا و فرانسه (17 میلیارد دلار قرارداد با ایتالیا، بیش از 25 میلیارد دلار قرارداد با فرانسه شامل خرید از شرکت ایرباس، قرارداد سرمایه گذاری مشترک با پژو- سیتروئن، قرارداد خرید روزانه 150 تا 200 هزار بشکه نفت خام از ایران توسط توتال و ...)؛

6. افزایش صادرات نفت خام (به خصوص به اروپا)؛

در ارتباط با هریک از موارد فوق، لازم است به نکاتی توجه کنیم:

1. در ارتباط با بند اول، همانگونه که پیشتر نیز گفته شد توجه شود که بخش عمده ای از رفع تحریم ها شامل لغو نیست، بلکه تعلیق یا توقف موقت است. به عنوان مثال همه تحریم های ثانویه آمریکا (در بخش های مالی و بانکی، نفتی، تجاری و...) براساس مصوبات کنگره این کشور تحت بندهای قانونی (تحت عنوان Waiver یا اختیار توقف موقت برای رئیس جمهور آمریکا) تحریم ها تنها برای یک دوره 120 تا 180 روزه متوقف (Cease) شده اند و با توجه به اینکه طرف آمریکایی اجرای برجام را داوطلبانه می داند، روسای جمهوری آتی (و حتی رئیس جمهور فعلی) آمریکا این اختیار را برای خود محفوظ می دانند که در دوره های بعد این توقف موقت را تمدید نکنند! براین اساس و با توجه به اینکه تحریم های آمریکایی شامل کشورهای اروپایی نیز می شود، بهانه جویی و تعلل آمریکایی ها در تمدید توقف تحریم ها (و نه حتی لغو آنها) رفع تحریم های اروپایی را نیز قانونا بی اثر خواهد کرد. این مطالب اضافه می شود به اینکه بخش مهمی از تعلیق، لغو و توقف تحریم ها در برجام نیز مربوط می شود به هشت سال و ده سال دیگر! براین اساس تمام دستاوردهای ناشی از لغو تحریم ها اساسا یا محقق نشده یا بسیار شکننده هستند.

2. لغو تحریم های هواپیمایی- را می توان دستاورد مثبتی ارزیابی کرد، به شرط آنکه طرف غربی به تحریم های نانوشته در فروش هواپیما و قطعات و ... متمسک نشود، کما اینکه شرکت ایرباس در موافقنامه اخیر خود برای فروش هواپیما به ایران تاکید کرده است که فروش این هواپیماها منوط به صدور مجوز آمریکاست، چرا که بخشی از قطعات آنها تولید آمریکاست. البته پیشتر نیز امکان تهیه قطعات هواپیما برای ناوگان حمل و نقل هوایی کشور وجود داشته است (هرچند با دشواری و هزینه بیشتر). همچنین تحریم سوخت رسانی به ناوگان هوایی کشور در سایر کشورها عمدتا به مرحله اجرا نرسید.

3. افزایش همکاری با کشورهایی که به ایران سفر کرده اند- بخش زیادی از این همکاری ها در واقع همکاری نیست، بلکه اجازه فروش بی قید و شرط محصولات تولیدی کشورهای مد نظر در ایران است؛ کما اینکه اغلب هیئت های تجاری خارجی بیش از سفرشان به ایران اعلام کرده اند که می آیند تا بخشی از بازار بزرگ ایران را تصاحب کنند و مثلا به فروش بالای خود در ایران پیش از تحریم ها برسند و البته باز هم این همکاری ها منوط به رفع تحریم ها و صد البته عدم وضع تحریم های جدید دانسته شده است. در مورد رفع تحریم ها در دو بند قبل صحبت شد. در خصوص تحریم های جدید هم آمریکایی ها دست به کار شده اند که یکی از موارد مصوب آن قانون ویزا است که به امضای رئیس جمهور عهد برجامی آمریکا نیز رسیده است.

4. تعامل با کشورهای چین و تایلند هم می تواند مفید باشد، اما اینکه چینی ها در عصر پسابرجام با هیئت بسیار بزرگ به ایران سفر می کنند، به نیت نگه داشتن بازار بزرگی است که در این سال ها بخاطر ضعف تولید ملی و البته بی کفایتی مسئولین کشور در حمایت و تقویت تولید ملی صاحب شده اند. با این وصف مشکل دو تا می شود: اول افزایش واردات از اروپا و غرب و مشکل دوم عدم کاهش واردات از چین! چه اینکه وعده داده شده بود بعد از برجام مردم ایران دیگر کالای بی کیفیت چینی مصرف نمی کنند و کالای با کیفیت اروپایی جایگزین خواهد شد! از سوی دیگر قطعا دوستان عزیز دولت برجام قبول دارند که اینگونه تفاهم ها با چین و تایلند باعث تقویت تولید ملی نخواهد شد. بدیهی است که چینی ها تحت هیچ شرایط تولید گران قیمت تر ایرانی (که برنامه ای هم در داخل برای حمایت از آن وجود ندارد!) را جایگزین تولید ارزان قیمت تر خودشان نخواهند کرد! در این ارتباط هم باز کلید حل مشکل در داخل (تقویت تولید ملی) است و نه در خارج (و امضای سند با چین و ماچین).

5. در ارتباط با بند پنجم، عمده قراردادهای منعقد شده به ضرر تولید ملی است، البته به جز قرارداد خرید هواپیما که آن هم با بهانه گیری آمریکایی ها و عدم صدور مجوز فروش علی الحساب منتفی است. اما لازم است توجه شود همه قراردادهای خرید خدمات یا کالا که با فرانسه و ایتالیا منعقد شده اند، مصداق واردات هستند. حال اگر ملاحظه شود که بخش عمده ای از آنها قراردادهایی است که توان داخلی برای تامین آنها وجود دارد مسئله بغرنج تر می شود (از جمله قراردادهای مربوط به احداث پتروشیمی و پالایشگاه و نیروگاه و ...، کما اینکه متخصصان و شرکت های داخلی در اوج تحریم ها توان داخلی در تولید را با احداث فازهای 12، 15 و 16 پارس جنوبی به رخ دنیا کشیدند). از سوی دیگر اینکه برخی قراردادها باعث انتقال فناوری شود (مانند قرارداد با پژو سیتروئن) هم قابل اعتماد نیست، کما اینکه شرکت پژو در طول ده ها سال حضور در صنعت خودرو ایران کمترین اقدام موثری برای ایجاد صنعت خودرو پیشرفته و بومی در ایران نداشته است؛ چه اینکه بخش اصلی قراردادهای جدید، فروش قطعات و سرمایه گذاری برای مونتاژ کاری است و نه انتقال فناوری.

6. افزایش فروش نفت خام هرگز خبر خوبی برای اقتصاد ایران نبوده است. اگر هم زمانی لازم باشد بر حسب ضرورت و اضطرار به فروش بیشتر نفت خام تن بدهیم باید متاسف باشیم و نه خوشحال؛ البته دکتر بعیدی نژاد در ارائه توضیحات و آمارهای مربوط به فروش نفت خام کشور دچار خطاهایی شده اند. وی در بخشی از این یادداشت می نویسد: «یکی از تحریم‌های اصلی ظالمانه علیه ایران تحریم علیه صادرات نفت ایران بود که باعث شد از حداقل حدود هفت سال پیش صادرات نفت ایران از دو و نیم میلیون بشکه بتدریج کاهش و از چهار سال پیش به یک میلیون کاهش پیدا کند و اگر تفاهم هسته‌ای نبود باز هم به سیر نزولی خود ادامه می‌داد.»

اولا: فروش نفت خام کشور در سال های 1391 و 1392 (یعنی اوج تحریم ها) از حدود 1.6 میلیون بشکه در روز (به طور متوسط) پایین تر نیامد. لذا اعلام فروش تنها یک میلیون بشکه نفت خام در روز در چهار سال اخیر اشتباه است؛ ثانیا: ادعای رو به کاهش بودن فروش نفت خام ایران صحیح نیست، چرا که براساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، از زمان آخرین تحریم نفتی وضع شده (که توسط اتحادیه اروپا در جولای 2012 صورت گرفت) تا زمان توافق ژنو (ژانویه 2014) فروش نفت خام ایران کاهش نداشته است. این بدان معناست که طی یکسال و نیم منتهی به اولین توافق هسته ای دولت یازدهم، غرب موفق به کاهش فروش نفت خام ایران- علی رغم همه تحریم ها- نشده است و روند فروش نفت خام ایران به رغم همه تلاش های غرب رو به کاهش نبوده است.

نویسنده در بخش دیگری از یادداشت می نویسد: «متأسفانه سهم کاهش سهام نفتی بازار ایران را سریعاً رقبای ایران بویژه عربستان گرفتند. عربستان امروز بیش از 10 میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند که سهم یک میلیونی ایران در برابر آن بسیار ناچیز است.»

باز هم آمار اشتباه است؛ زیرا صادرات نفت خام عربستان به گزارش اپک کمی بیشتر از هفت میلیون بشکه در روز بوده است.

البته اشتباهات فوق نه به سبب قلب واقعیت توسط نگارنده؛ بلکه به احتمال قوی ناشی از بی اطلاع بودن وی از آمارهای اقتصادی است.

در شرایطی که سیاست مشترک آمریکایی- سعودی و مازاد عرضه بیش از دو میلیون بشکه ای نفت خام در بازارهای جهانی و البته انفعال وزارت نفت دولت یازدهم و برخی کشورهای دیگر منجر به کاهش قیمت نفت خام به زیر چهل دلار شده است، افزایش امکان صادرات نفت خام در نتیجه برجام و رفع تحریم های نفتی نمی تواند اثر مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد.

مطلب آخر در خصوص رفع تحریم های بانکی است. به رغم اجرای برجام و آنچه در آن در ارتباط با تحریم های بانکی آمده است، همچنان نقل و انتقال وجوه توسط بانک های خارجی برای فعالان اقتصادی به طور نسبی ناممکن است. همچنین بهره برداری از منابع ارزی اندک آزاده شده نیز به سبب مقاومت بانک های خارجی میسر نیست. این را نگارنده محترم نیز تایید کرده و می نویسد: «به نظر می‌رسد که در کنار تلاش‌های جدی کشورمان برای تحقق بخشیدن عملی به لغو محدودیت‌ها بعد از توافق برجام، یک سوءبرداشتی در داخل کشورمان نسبت به نحوه اجرای برجام و اتخاذ اقدامات مشخص در مبادلات تجاری و اقتصادی و همچنین تبادلات بانکی و مالی از سوی کشورهای دیگر وجود دارد. گاهی مشاهده می‌شود که این سوءبرداشت بویژه در خصوص نقش و وظیفه کشورهای اروپایی و امریکا در لغو تحریم‌ها موجب یک کرختی و بی‌حرکتی در طرف بنگاه‌های تجاری و بازرگانی طرف ایرانی می‌شود ... بی‌شک لغو محدودیت‌ها و تحریم‌ها الزاماً به معنای برقرار شدن فوری و خود بخود تمامی روابط عادی بازرگانی، اقتصادی و بانکی میان ایران و دیگر کشورها نیست، بلکه شرط لازم آن است. ما باید از شرایط لغو تحریم‌ها و محدودیت‌ها استفاده کامل را ببریم و با تلاش مضاعف خود تمامی روابط اقتصادی، بازرگانی و بانکی و مالی از دست رفته در این سالیان گذشته را باز‌سازی و برقرار کنیم. تصور اشتباهی که اینجا وجود دارد آن است که این روابط بدون تلاش ما باید خودکار برقرار شوند. ... بخشی از بزرگ‌ترین شرکت‌ها و مؤسسات مالی و بانکی در کشورهای غربی که بدلیل جریمه‌های سنگینی که برای روابط گذشته خود با ایران پرداخته‌اند قدری احتیاط بیشتری خواهند کرد.»

اولا، مذاکرات برای رفع تحریم های بانکی با این هدف صورت گرفته است که امکان مبادلات بانکی آسان و کم هزینه برای دولت و فعالان اقتصادی کشور فراهم شود، چه اینکه این امکان هرگز مسدود نبوده است (به گفته رئیس کل بانک مرکزی، اتصال برخی از بانک های ایرانی به سوئیفت در سال های تحریم هرگز قطع نبوده است) و نیز امکان جابه جایی وجوه از طرق دیگر و البته با هزینه بیشتر فراهم بوده است؛ ثانیا، مذاکراتی که باعث رفع (لغو، تعلیق یا توقف) تحریم هایی بر روی کاغذ شود که ثمره عملی آن تسهیل در مبادلات مالی نباشد، دستاوردی نداشته است ؛ ثالثا به گفته نویسنده، بانک ها و موسسات مالی بزرگ به جهت جریمه های سنگین گذشته، در برقراری ارتباط با ایران احتیاط می کنند. با توجه به تاکید مقامات آمریکایی بر جلوگیری از حضور فعالان اقتصادی کشورهای دیگر در ایران و نیز وضع تحریم های جدید (از جمله قانون ویزا و نیز برنامه های تحریمی دیگری که به بهانه برنامه موشکی ایران و اتهام حمایت ایران از تروریسم در حال پیگیری است) طبیعتا انتظار تسهیل مبادلات بانکی مد نظر انتظاری به جا نخواهد بود. از این رو بهتر است مقامات دولت یازدهم بیش از نمایش و معرفی دستاوردهای برجام، به نقض برجام توسط طرف های غربی اعتراض و پیگیری های لازم را در صورتیکه برجام چنین امکانی را فراهم می آورد، در دستور کار خود قرار دهند.

در نهایت و با جمع بندی موارد فوق می توان گفت که برجام سبب پیشرفت چشمگیری در اقتصاد کشور نشده است، البته اگر از آثار منفی آن از جمله فراهم کردن شرایط مساعد برای واردات بیشتر و تضعیف تولید ملی و نیز وابسته تر شدن کشور به فروش نفت خام صرف نظر کنیم.