سرویس اقتصادی فردا: رئیس جمهور دو سال و نیم پیش با شعار رونق اقتصادی توانست از نظر ۵۱ درصد را به خود جلب کند و بر صندلی ریاست دولت یازدهم تکیه بزند. امروز با گذشت نزدیک به ۱۰۰۰ روز از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید تغییر خاصی در اقتصاد کشور ایجاد نشده و حتی پیش بینی میشود رشد اقتصادی کشور بار دیگر منفی شود. همچنین نقدینگی که در ابتدای دولت یازدهم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده بنا به آخرین اعلام بانک مرکزی به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و حتی برخی اقتصاددانان باور دارند که از مرز هزار هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. این اتفاقات بهانهای شد تا به سراغ بیژن عبدی یکی از اقتصاددانان صاحب نظر کشور برویم که مشروح نظرات وی در خصوص شرایط اقتصادی کشور به شرح زیر است: فردا: نقدینگی در ابتدای دولت آقای روحانی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود امروز با گذشت دو و نیم سال از این دولت این نقدینگی به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. تحلیل شما از این اتفاق چیست و تبعات آن برای اقتصاد کشور را چگونه پیش بینی میکنید؟ معمولا دولتها نمیتوانند در هزینههای جاری خود صرفه جویی کنند. اولین کاری که میکنند صرفه جویی
در هزینههای عمرانی است. در چند سال گذشته هم میزان فروش نفت ما کاهش یافته است و هم با کاهش قیمت نفت رو به رو بودهایم. شما یک بار هم در دولت قبل افزایش نقدینگی را تجربه کردید، دولت گذشته تلاشش این بود که بخشی از طریق واردات ویا کنترل نرخ ارز بتواند این افزایش نقدینگی را کنترل کند. اما به محض اینکه نرخ سود بانکی را کاهش داد که بتواند به بخش صنعت پول تزریق کندنه تنها پولی تزریق نشد بلکه آن حجم نقدینگی بروز پیدا کرد و آن سدی که ایجاد کرده بودند شکسته شد و باعث افزایش نرخ دلار شد. همین تجربه در حال تکرار است ودولتمردان یازدهم هم یک نقدینگی عظیم درست کردهاند که تنها ابزار کنترلی آن نرخ سود بانکی بوده که با بالا نگه داشتن آن در انواع سپردهها مثل کوتاه مدت و بلند مدت قرار شده این حجم نقدینگی پشت سد نرخ سود سپردهها بماند. علت این افزایش چه بوده است وچه سیاست غلطی اتخاذ شده که این افزایش اتفاق افتاده است؟ یادمان باشد که بالاخره تورمی که در انتهای دولت گذشته بوجود آمده بود تخلیه شده بود و نیاز به سیاست گذاری خاصی نبود، آنچه که میتواند نگران کننده باشد این سطح جدیدی است که شما اشاره کردید که حدود۴۵۰ تا ۵۰۰
میلیارد نقدینگی جدید است هیچ فرقی هم نمیکند که بگوییم از طریق افزایش پایه پولی اتفاق افتاده یا از طریق نرخ سود بانکی قانونی، در هر صورت قدرت خلق اعتبار توسط بانکها افزایش پیدا کرده است. ممکن است از نظر تئوری این دو باهم تفاوت داشته باشند ولی در هر دو صورت این اعتبار در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است واین پتانسیل درظرفیت بانکها است که این پول را به سرعت تزریق کنند و خطرهجوم پول و نرخ سود ازیک سقفی پایین بیاید. بازارهای کالاهایی مثل دلار، طلا ومسکن این کالاهایی که جنبه سرمایهای دارند این خطرقابل پیش بینی است ولی به نظر میرسد که دولتها با این سیاست اقتصادی نو کلاسیکی به دور باطلی افتادهاند که یا بروند به سمت تزریق پول ویا بروند به سمت بازی کردن با نرخ سود بانکی و دلار. فردا: چرا افزایش نقدینگی در این دولت باعث افزایش تورم نشده است؟ من دو راه به ذهنم میرسد ۱-این ثروت توزیعش در جامعه عادلانه نبوده است و جامعه به شدت دو قطبی شده و کف جامعه از این ثروت بهرهای نداشتهاند بنابراین وقتی این گونه باشد ثروتمندان تقاضای جنسی در بازار ایجاد نمیکنند و ترجیح میدهند که پولهایشان را در جایی قرار دهند که
امنیتش بالاتر بوده و بازدهی آن بیشتر باشد. ۲- نکته بعد نرخ بالای سود بانکی است دولت وعدههایی دادهاند که سودها از یک تا دو درصد کاهش یابد. اما هنوزکه هنوزه خود شبکه بانکی اقدام وعمل جدی برای این امر نداشته است. بعدش اصلا شاید یکی دو درصد تنواند بازار را تکان چندانی بدهد. اقتصاد دانهایی که در دولت گذشته هم بودند الان هم هستند که آمدند در بخشهای مختلف اقتصاد مثل کشاورزی، صنعت و خدمات نرخهای مختلف سود را درنظر گرفتند، سهمیه بندی کردند و وعده تسهیلات بانکی دادند تازه مصوبه دولت هم داشتند و بانکها هم قبول کردند ولی اجرایی نشد و کسی به آن عمل نکرد و درواقع ضمانت اجرا نداشت. الان هم بحث کاهش نرخ سود یک بحث است و بحث دیگر این است که بانکها بخواهند سود را کاهش بدهند و به بخش صنعت بسپارند یا نه، که اینجای تامل دارد. به نظر میرسد به محض اینکه این نرخ به حد خاصی پایین بیاید ممکن است این سد شکسته شود و ما با یک سونامی تورم روبه رو شویم. این را هم خود دولت مردان میدانند و بین اینکه چقدر نرخ سود را پایین بیاورند هنوز به نتیجهای نرسیدهاند و میشود انتظار داشت که رکود در سال آینده هم با این نرخ سود تداوم
داشته باشد. درآمدهایی هم که قرار بود آزاد شود درواقع پیش خرج شد. اگر قرار بود درآمدی بیاید ودر بخشهای صنعت کشور تزریق شود واشتغال ایجاد کند و حتی در بخش ساختمان که دولت جدید بیشترین خشم و عصبانیت را در بخش مسکن نشان میدهد چون کارشناسان اقتصادی همیشه معتقدند که مهمترین بخش اشتغالات کشورها بخش مسکن است که حدود هزار رشته تولیدی به دنبال خود میکشد و چند میلیون اشتغال وابسته به مسکن است. به خاطر این امر دولت گذشته در بخش مسکن سرمایه گذاری عظیمی انجام داد چون هم تقاضا بود وبرای شکستن قیمت مسکن آمدند اول تلاش کردند که قیمت زمین را از قیمت مسکن خارج کنند ولی بعد کم کم قیمت زمین را برگرداندند. این سیاست در کشورهای صنعتی مثل انگلستان بیش از صد سال است که تجربه شده است که آنها سعی کردهاند قیمت زمینها را ازبخش تجاری خارج کنند. در لندن بساری از زمینها را میگویند برای ملکه است که قابل خرید و فروش نیست و اجاره ۹۹ ساله داده میشود که ساختمان قابل فروش است ولی زمین آن قابل فروش نیست. بخاطراینکه ساختمان در زمین ملکه واقع شده اجازه تغییر درظاهر و نمای ساختمان وجود ندارد و نمیگذارند نظم شهر بهم ریخته شود. دولت
هدف اولش کنترل تورم بوده و سعی کرده با بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی تورم را کنترل کند اما برای خروج از رکود چارهای ندارد جز اینکه نرخ سود را کاهش دهد. کاهش دادن آن به ناچار تورم را افزایش میدهد. چون دولت هم سال بعد به دنبال انتخابات است، میشود انتظار داشت که اگر درآمدی هم نصیب ما شود صرف واردات شود وبه مقداری رنگ و لعاب داشته باشد وجامعه را بکشاند به سمت مصرف کالاها تا بتواند دوباره رای بگیرد اما اینکه رونق به بازار برگردد به نظر میرسد دولت برنامه ریزی شفافی ندارد ضمن اینکه باز مشکلی که وجود دارد این است که شما خیلی باور توانمندی داخلی را نمیبینید. فردا: تورم و نقدینگی رابطه مستقیمی باهم دارند به نظرتون ما باید منتظر بازگشت تورم باشیم اگرازرکود خارج شویم این تورم برمیگردد؟ اگر برگردد چه راهکارهایی برای کنترل آن وجود دارد؟ واقعیتش این دو پارامتر به هم وابستهاند. فعلا با این شرایط آن غیر از این است که باید نرخ سود کاهش پیدا کند مثلا برسد به ۱۵درصد. اگر به این نرخ برسد طبیعی است که کسانی که این نرخ برایشان به صرفه نیست به سمت خرید طلا یا خرید ارز ویا به سمت بخش مسکن میروند این کار باعث میشود که
کمی رونق در بازار کشور ایجاد شود که طبیعیش این است که باعث تورم خواهد شد. باید ببینیم که دولت هدف گذاریش کدام یک از این دواست. ما مشکلمان این است که باید ببینیم و چارهای بیندیشیم که این ثروت عظیمی که در جامعه است هم دسترسی احاد مردم بهش متداومتر میشود و مشکل اصلی الان این است که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. بستههای خروجی هم که دولت برای خروج از رکود دارد عملا بخش اول که برای عزیزدوردانه دولت که بخش صنعت بود از این پول بهرهمند شد ولی برای بخش دومش که اگر بخواهد سری جدید آن کارخانه را تولید کند چون سر فروش آن هم مشکل پیدا میکند که حتما مردم باید پول داشته باشند تا بتوانند بخرند و قدرت خرید داشته باشند یعنی باید بانک پول بدهد تا مردم بتوانند بخرند. یعنی اقساط باشد. همین وامهای ۱۰میلیونی کالا که به مشکل برخورد یا همین وامهای ۱۶۰میلیونی که ظاهرش خوب بود ولی اقساطش که برجی دو و نیم میلیون در میآید و تقریبا هیچ جوانی توان پرداخت و استفاده از آن را نخواهد داشت و درواقع این پول به ان کسی که واقعا باید برسد نمیرسد. فردا: اقتصاد سال ۹۵ را با توجه به اجرای احتمالی برجام چگونه پیش بینی میکنید؟ سال
۹۵ هم متفاوت با سال ۹۴ نخواهد بود. تقریبا معلوم نشد که چه میزان از منابع مالی ما بر پسا برجام و بعد از لغو تمام تحریمها از شبکه بانکی قرار است آزاد شود. خب همین ابهام مانع برنامه ریزی میشود این رقم از ۱۸۰ میلیارد شروع شد و ذره ذره جمع کردند وتا این اواخر که بانک مرکزی این رقم راکاهش داد و سهم دولت را ۶میلیارد اعلام کرد. حالا میخواهیم بگوییم که شش میلیارد شما تعهدی که برای ما ایجاد کردید برای کالاهای که نیاز داریم حالا خودرو با اروپا و همینطور هواپیما هرچند گفته میشود اینها از طریق اعتبار و اجاره به شرط تملیک و... است اما واقعیتش این است که ما باید آخرش ارز خارجی بدهیم به هر قیمتی که باشد ما باید این ارز را از کجا تامین کنیم یا از طریق نفت وگاز است که الان صادرات نفتی ما هم کاهش پیدا کرده است پس ماباید نفت و گاز را بیشتر بفروشیم که این تشدید وابستگی در نفت وگاز است وبا توجه به رکود جهانی بخصوص در بخش چین که خیلی نمیشود انتظار داشت که خروج نفت ما افزایش پیدا کند. درسته که حالا اروپاییها وغربیها مقداری نفت وگاز خریداری کردهاند ولی تداوم آن مهم است.
دیدگاه تان را بنویسید