١٠ سال دیگر منابع آب تمام می‌شود
تا سال‌ها پیش، استفاده هرچه بیشتر از منابع آب زیرزمینی، راهکاری برای توسعه قلمداد می‌شد و گرچه هشدارهایی از سوی کارشناسان داده می‌شد؛ اما گوشی بدهکار نبود.
سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه شرق نوشت: تا سال‌ها پیش، استفاده هرچه بیشتر از منابع آب زیرزمینی، راهکاری برای توسعه قلمداد می‌شد و گرچه هشدارهایی از سوی کارشناسان داده می‌شد؛ اما گوشی بدهکار نبود. در چند سال اخیر که آثار بحران و تنش آبی در کشور پدیدار شده و با خشک‌شدن رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها مواجه شده‌ایم، تلاش‌هایی برای بهبود الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی انجام شده است که البته گرچه در ظاهر مصرف آب را بهینه کرده‌اند؛ اما از دیگر سو با مهیاکردن امکان گسترش سطح زیر کشت، موجبات برداشت آب بیشتری را فراهم آورده است. از دیگر سو تلاش‌ها برای حذف گازوئیل از بخش کشاورزی با جایگزین‌کردن برق ارزان نیز به برداشت بی‌رویه آب کمک کرده است. در همایش رویداد برق و آب دانشگاه صنعتی شریف، مسائل مربوط به تنش آبی در نشستی با عنوان «اقتصاد آب و انرژی با رویکرد بهره‌وری» به بحث گذاشته شد. در این نشست، پنج نفر از استادان دانشگاه و و مقام‌های مسئول و کارشناسان حوزه آب، نیرو و کشاورزی، به ارائه نقطه‌نظرات خود پرداختند که به تفصیل در ادامه می‌خوانید. تشدید بحران با انرژی ارزان و آب مجانی علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و
اقتصادی وزارت نیرو شاید اگر درست ارزیابی کنیم، عملا در استفاده از منابع طبیعی، رتبه آخر در دنیا را داریم؛ یعنی بسیاری از کشورهایی که به منابعی مانند منابع آب و انرژی ما دسترسی دارند، مشابه ما با اسراف بهره‌برداری نمی‌کنند. این در شرایطی است که به لحاظ دانش و اطلاع از برنامه‌ها، آنچه در برنامه‌های توسعه چهارم تا ششم و آنچه در سند چشم‌انداز ١٤٠٤ آمده و پذیرفته‌شده توسط ارکان نظام، حرف‌های خوب است؛ اما این حرف‌های خوب اصلا به خوبی انجام نمی‌شود. کشور از منظر منابع طبیعی، در شرایط تنش آبی قرار دارد؛ یعنی حالا کشور ما کشوری نیست که در دوران فراوانی باشد. نه‌تنها کشور ما، بلکه بخش زیادی از کشورهایی که بر کمربند خشک زمین قرار گرفته‌اند نیز این مشکلات را دارند. براساس اسناد بین‌المللی که در سال ٢٠١٢ منتشر شده، در کشور ما بالای صد‌درصد از منابع آبی زیرزمینی برداشت می‌شود؛ یعنی داریم از منابع استراتژیک خود استفاده می‌کنیم. ما در دهه اخیر ١١٠ میلیارد مترمکعب از منابع استراتژیک خود برداشت اضافه داشته‌ایم و اگر به همین منوال پیش برود، در ١٠ سال آینده اساسا در کشور چیزی به نام منابع آب زیرزمینی به صورت کلان نخواهیم
داشت. این معضل عجیبی است که در کشور در حال بروز است. یکی دیگر از معضلات کشور، تراکم جمعیتی است. ما ٢١ درصد از جمعیت کشور را در قسمت مرکزی و الباقی را نیز عمدتا در شهرهایی مانند مشهد، اصفهان، تبریز و شهرهای شمالی کشور جمع کرده‌ایم. توزیع جمعیتی نامناسبی در کشور حاکم است؛ مثلا از یک سو جمعیت روز ابرشهر تهران بالای ١٠ میلیون نفر است و از سوی دیگر برخی از مناطق کشور، مانند نوار ساحلی جنوب‌شرقی کشور تا نزدیک بندرعباس، فاقد مرکز جمعیتی است. از سال ٨٢ حدود ١٢ سال است که یک‌ضرب در برنامه‌های بالا‌دستی عنوان می‌کنیم که وضعیت آب‌های زیرزمینی کشور خراب است، فرونشست زمین داریم و کشور رو به نابودی می‌رود؛ اما برداشت‌ها روز‌به‌روز بیشتر می‌شود و هیچ سالی نبوده که این وضعیت بهتر شده باشد. تقریبا تمام آب‌های سطحی کشور، یعنی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و در نهایت دریاچه‌های ما از بین رفته است. ایران تا سال ١٣٤٤ تا قبل از انقلاب، به دلیل دسترسی‌نداشتن به انرژی، تکنولوژی و پمپ‌های بزرگ کشنده آب و همچنین به دلیل اینکه هنوز به روستا‌های کشور برق‌رسانی نشده بود و میزان مصرف آب نیز به شکل امروزی نبوده، به برداشت‌ها از آب زیرزمینی
چندان توجه نشده است؛ اما در ادامه این فرایند تغییر می‌کند و در شیب اول شش میلیارد مترمکعب اضافه برداشت پیدا می‌کنیم، در شیب دوم هشت‌میلیارد و در شیب اخیر نیز با ١١ میلیارد اضافه برداشت مواجه می‌شویم. تعریفی که در نشست «دوبلین» از آب به دست داده شد این بود که «آب منبعی محدود و گران‌بهاست و برای حیات، توسعه پایدار و محیط‌زیست ضروری است و باید به صورت یکپارچه مدیریت شود». در بحث دوم این نشست گفتند: توسعه و مدیریت آب، بر مبنای رویکرد مشارکتی است؛ یعنی همکاری مردم، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و دانشگاهیان در سطوح مختلف باید وجود داشته باشد. آب کالای اقتصادی و دارای ارزش اقتصادی و در کلیه استفاده‌ها، رقابتی است. آب یک کالای اقتصادی است. کالای اقتصادی تعریف مشخصی دارد؛ یعنی دارای ارزش مشخصی است و باید بازار داشته باشد و در آن تعیین قیمت شود و مادامی که ما به این اصول توجه نداشته باشیم، این چرخه تکمیل نمی‌شود. با این وضعیتی که برای آب وجود دارد، درباره برق نیز وضعیت چندان مناسبی نداریم؛ هر کیلووات/ ساعت برق برای مصرف خانگی در ایران ٢,٠١ سنت، در ترکیه ١٣.٢ سنت و در ایتالیا ٢٨.١ سنت قیمت دارد؛ در حقیقت در جدول
کشورهایی که برق ارزان دارند، ایران ارزان‌ترین کشور است. ما در مصرف خانگی به ازای هر کیلووات/ ساعت برق خانگی ٦٠ تومان می‌گیریم؛ در‌حالی‌که همین برق را با قیمت ١٥ تومان به بخش کشاورزی می‌دهیم؛ در این شرایط که تقریبا پولی پرداخت نمی‌شود، چه محدودیتی وجود دارد که اصلا پمپ یک چاه را خاموش کنند؟ نتیجه انرژی ارزان و آب مجانی، معضلاتی نظیر برداشت بی‌رویه آب و همین نشست زمین است که امروز دچار آن هستیم. ما در شرایطی که نمی‌توانیم مشکل شغل جوانان و آینده آنها را برطرف کنیم، سالانه برای آب و برق ٥٥ هزار میلیارد تومان یارانه می‌پردازیم که آب و برق با تبذیر و اسراف مصرف شود؛ این چیزی است که باید در آن تجدید نظر کنیم. لزوم تشخیص اولویت در سیاست‌گذاری کیومرث حیدری، مشاور رئیس پژوهشگاه نیرو سؤال این است که این وضع محصول چیست و چه باید کرد تا تغییر کند؟ در یک جمله می‌توان گفت حاصل سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی غلط است. اگر این را بپذیریم و واقعا به آن توجه کنیم، شاید بتوانیم وضع موجود را تغییر دهیم. رشد اقتصادی و مصرف برق، چه در ایران و چه در جهان، از یک هماهنگی و هم‌بستگی بالایی برخوردار است؛ ازاین‌رو اگر انتظار
داریم رشد اقتصادی هشت‌درصدی را تجربه کنیم، به همین اندازه با رشد مصرف انرژی و برق مواجه می‌شویم. از دیگر سو، براساس مطالعات بین‌المللی، جمعیت جهان در چشم‌انداز ٢٠٥٠ به ٩ میلیارد نفر افزایش می‌یابد و سهم کشورهای درحال‌توسعه از رشد جمعیت بیشتر است. رشد اقتصادی و رشد جمعیت، رشد مصرف انرژی را به دنبال دارد و این مسئله، رشد مصرف آب را نیز در پی دارد. چشم‌انداز آینده نشان می‌دهد که در افق پیش‌رو، افزایش تقاضا را به دلایل مختلف شاهد خواهیم بود؛ بنابراین باید ظرفیت‌‌سازی جدید و مدیریت منابع موجود را در دستور کار قرار دهیم. بررسی وضعیت شاخص‌های صنعت برق در ١٠ سال گذشته نشان می‌دهد قدرت عملی به اسمی این صنعت از ٠,٩١ در سال ٨٣ به ٠.٨٧ در سال ٩٣ کاهش یافته؛ یعنی وضع بدتر شده است. قدرت نامی به اوج بار از ١.٣٥ در سال ٨٣ به ١.٥٧ افزایش پیدا کرده و اینجا هم وضعیت بهتر نشده است. سوخت مصرفی از ٢.١٦ به ٢.١٩ افزایش یافته و درصد استفاده از سرمایه، به تعبیری همان بهره‌وری سرمایه، نیز از ٤٩.٨٥ به ٤٢.٨٣ کاهش یافته است. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که باید روی بهره‌وری و مدیریت منابع توجه بیشتری نشان دهیم. از سال ٨٣ تا ٩٣، تقریبا
حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده ٥٠ هزار میلیارد تومان بوده است. از‌آنجا‌که نسبت سرمایه‌گذاری در تولید برق و سرمایه‌گذاری در شبکه‌های توزیع آن تقریبا ٥٠-٥٠ است، به این نتیجه می‌رسیم که ما در این دوره ١٠ساله حدود صد هزار میلیارد تومان، علاوه بر یارانه‌هایی که به مصرف برق داده‌ایم، پول خرج کرده‌ایم. از دیگر سو در طول ١٠ سال گذشته هر سال ٢٠٠ میلیارد کیلووات/ ساعت برق را با قیمت تضمینی ٥٠ تومان برای هر کیلووات/ ساعت خریده‌ایم. به نظر می‌رسد ما باید نوع روابطی را که در اینجا حاکم است، بازتعریف می‌کردیم. طبق بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، اگر این وضعیت تغییر می‌کرد؛ ضمن اینکه این هزینه صد‌‌هزار‌میلیارد تومانی می‌توانست کمتر شود، کارایی اقتصادی با تخصیص منابع، حتما تحقق پیدا می‌کرد. موضوع بعدی، استمرار حضور دولت در اقتصاد است. ما در سیاست‌های اصل ٤٤ و جهت‌گیری‌های کلی نظام، بحث مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت را دنبال می‌کنیم؛ اما اتفاقی که افتاده این است که با وجود اینکه دولت نباید در بخشی از فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کرد؛ اما با مکانیزمی که می‌تواند تولید منافع موهوم کند، در حوزه شرکت‌های دولتی منابعی را در
سمت منابع ایجاد کرده که پشتوانه نداشته‌اند؛ اما به پشتوانه حقوقی آن، سرمایه‌گذاری کرده است و باعث شده افزایش بدهی اتفاق بیفتد. مسئله دیگر جهت‌گیری هدفمند یا غیرهدفمند در تضمین خریدها، به‌عنوان یک سیاست حمایتی است. اگر دولت قرار است در حوزه فناوری‌های مختلف از بخش خصوصی حمایت کند، باید متناسب با واقعیت‌ها منابع را جهت‌دهی کند؛ مثلا در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای، آبی و زغال‌سنگ، ریسک تغییر مقررات بالاست؛ چراکه با طبیعت سروکار دارند؛ ازاین‌رو دولت باید تضمین‌هایی برای تغییر‌نکردن مقررات بدهد یا مثلا برای نیروگاه‌های حرارتی، هزینه سوخت بالاست و دولت باید این ریسک را پوشش بدهد. بنابراین نوع نگاه متناسب با ریسک باید متفاوت باشد؛ اما این را در عمل کمتر دیده‌ایم. مسئله بعدی برنامه‌هایی است که برای کاهش مصرف انرژی انجام می‌شود؛ از جمله این برنامه‌ها از یک طرف رفتن به سوی انرژی‌های نو بوده که در افق ١٠ساله به نظر نمی‌رسد چندان تغییری را شاهد باشیم و از طرفی نیز تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی بوده است که گرچه با آن مصرف سوخت را کنترل می‌کنیم؛ اما در حقیقت با یک کاست تقریبا ثابت، بخشی از هزینه متغیر را کاهش
می‌دهیم و هزینه ثابت را زیاد می‌کنیم. بحث من درست یا نادرست‌بودن سیاست تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی نیست؛ بلکه آنچه من بر آن تأکید دارم، تشخیص اولویت در سیاست‌گذاری است؛ یعنی برای کاهش شدت مصرف انرژی، به جای تغییر فناوری باید به مدیریت مصرف توجه کنیم. نکته آخر اینکه بهتر است بررسی کنیم در سال‌های اخیر، نیروگاه‌های حرارتی کشور را که مصرف آب بالایی دارند، به کدام مناطق سوق داده‌ایم. به مناطقی که دچار کم آبی هستند یا به سمت مناطقی که مشکل آب ندارند؟ نبود مدیریت نظام‌مند در حوزه آب و برق کشاورزی احمد محسنی، مسئول کمیته آب، کشاورزی و منابع طبیعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه آب و انرژی و سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج‌ساله، بحث سیستم‌های نوین آبیاری همیشه مدنظر بوده است. ما خواسته‌ایم یکی از سیاست‌هایی که در کشور در حال اجراست، نقد شود و رابطه آن با بحث انرژی نیز بررسی شود؛ چراکه بسیاری از برنامه‌ها در کشور بوده که خوب اجرا نشده‌اند یا مدیریت مناسب نبوده یا اصلا آن برنامه مناسب کشور یا بخش‌هایی از سرزمین نبوده‌اند. تقریبا همه آمارها می‌گوید ٦٥ درصد مصارف کشور، به‌ویژه در بخش کشاورزی و شرب، از
آب‌های زیرزمینی است که قیمت آن رایگان بوده و تقریبا در ١٠ تا ١٥ سال گذشته ١١٠ میلیارد مترمکعب کسری داشته‌ایم. درباره نظارت بر آب‌های زیرزمینی نیز با وجود اینکه در طول سه برنامه توسعه اخیر بحث‌های نظارتی و تعادل‌بخشی را مطرح کرده‌ایم اما همچنان معضل چاه‌های غیرمجاز باقی مانده است. درمقابل بحث اجرای سیستم‌های نوین آبیاری را داریم که براساس آن تاکنون ١,٥ میلیون‌هکتار از حدود پنج میلیون‌هکتار اراضی که زیر سدها و شبکه‌ها نیستند و به صورت سنتی آبیاری می‌شوند، به آبیاری بارانی و قطره‌ای مجهز شده‌اند. پیش‌بینی برنامه جهاد کشاورزی این است که طی یک برنامه چهارساله، سالانه ٤٠٠ هزار هکتار از اراضی به این سیستم مجهز شوند. براساس سیاست‌هایی که دولت دارد و در بودجه‌های سنواتی هم آمده است، در بخش‌های محروم و مرزی کشور این نوع شبکه‌ها تقریبا مجانی و در دیگر نقاط کشور نیز با نسبت ٨٥ به ١٥ با یارانه دولت و هزینه کشاورز ایجاد می‌شوند. از دیگرسو معضلاتی مانند کیفیت تجهیزاتی که نصب می‌کنیم پایین است و بسیاری از کشاورزان گله‌مند هستند و آموزش بهره‌برداران نیز بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است. جدای از این موارد، آبیاری
بارانی و قطره‌ای که برای کاهش مصرف آب پیگیری شده است موجب گسترش سطح زیر کشت شده و عملا هدف ذخیره آب را محقق نکرده است. در حوزه انرژی نیز در بحث برقی‌کردن چاه‌های آب، بسیاری معتقدند بخش عمده فشاری که بر آب‌های زیرزمینی وارد آمده مربوط به برقی‌کردن چاه‌های آب بوده است و بعد از برقی‌شدن چاه‌ها بوده که کف‌شکنی‌ها آغاز شده و مردم توانسته‌اند با استفاده از انرژی برق، آب را از ٤٠٠متری بالا بیاورند. تاکنون حدود ٢٣٠ هزار حلقه چاه در کشور برقی شده است و چاه‌های کشاورزی ١١ درصد و با احتساب پمپاژ و تلمبه‌ها ١٦ درصد از برق کشور را به خود اختصاص داده‌اند. نکته‌ای که برای کشاورز وجود دارد این است که هزینه استحصال آب چاه وقتی برقی باشد حدودا ١٥ تا ٢٠ تومان و با دیزل ١٢٠ تومان است. یعنی هزینه استحصال آب به یک ششم کاهش یافته است تا فشار برای برداشت آب بیشتر شود. در بحث برقی‌کردن چاه‌های آب، وزارت نیرو متولی نیست بلکه وزارت نفت و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، متولی است و برای بحث ذخیره آب نیز این کار را پیگیری نمی‌کند بلکه هدف اصلی، کاهش مصرف گازوییل با جایگزین‌کردن برق است. وزارت نفت فقط در سال ٩٣، یک‌میلیاردو ٦٥٠ میلیون
دلار بودجه تعیین کرد تا بتواند صد‌هزار چاه کشاورزی دیگر را برقی کند. برقی‌شدن چاه‌های آب، الزاماتی مانند کنتور هوشمند برق و کنتور هوشمند استحصال آب نیز داشته‌اند اما هرگز این دو نظارت اتفاق نیفتاده است. در نتیجه مصرف برق و برداشت آب بیشتر شده است. به عبارتی نیروگاه‌های برق‌ابی ما برق به چاه‌های کشاورزی می‌دهند تا آب بیشتری برداشت کنند و از آن طرف گازوییل و سوختی که در بخش کشاورزی با برق جایگزین شده است به نیروگاه‌های حرارتی داده می‌شود تا برق بیشتری برای چاه‌ها تولید کنند. مدیریت نظام‌مند در این حوزه نداشته‌ایم؛ به نظر می‌رسد بخش سازه‌ای این کار که راحت‌تر است را انجام می‌دهیم اما مسائل غیرسازه‌ای مانند نظارت را مدنظر قرار نمی‌دهیم. افزایش عملکرد را جایگزین افزایش سطح می‌کنیم کاوه خاکسار، مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی آب‌وخاک دو اصل مهم در تولید محصولات کشاورزی به‌شمار می‌روند که نقش و ارزش بسیار زیادی در تأمین غذا و امنیت غذایی جوامع دارند. با مباحثی که در سال‌های اخیر در رابطه با بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شده، سیاست‌های زراعت و جهاد کشاورزی، با محوریت آب و ارتقای کارایی مصرف آب
تهیه شده و تمامی طرح‌ها بر این مبنا استوار شده و از مشخصات مهم طرح‌ها، بحث عدم توسعه سطح زیر کشت در طرح‌های افزایش ضریب خوداتکایی، شامل ٩ محصول برنج، جو، گندم، ذرت، حبوبات، دانه‌های روغنی، چغندر قند، پنبه و سیب‌زمینی است. با افزایش عملکرد در واحد سطح، افزایش کارایی مصرف و استفاده بهینه از آب را مدنظر قرار دادیم و امیدواریم این طرح‌ها از ابتدای سال ٩٥ اجرائی شوند. یکی از اقداماتی که در این طرح‌ها مدنظر قرار گرفته، بحث آبیاری تحت فشار و سامانه‌های نوین آبیاری است. درباره سیستم‌های ارزیابی و نظارت، خوشبختانه کمیته‌های مشترکی بین معاونت زراعت و باغبانی و معاونت آب و خاک تشکیل شده و در سطح استانی نیز فعال شده‌اند و بحث سیستم‌های نوین آبیاری را پیگیری می‌کنند و از طریق تحقیقات فنی و مهندسی، قرار است سیستم‌های ارزیابی نیز برای سنجش این طرح‌ها اجرائی شوند. یکی از مواردی که باید مدنظر قرار گیرد بحث آموزش کاربران است که می‌تواند از به‌خطارفتن طرح‌ها جلوگیری کند. در این راستا در چهار استان بحث راه‌اندازی سیستم نظام نوین ترویج است که به طور هوشمند مسائل ترویجی را دنبال می‌کند و امید است اگر نواقصی در این طرح‌ها وجود
دارد را رفع کند. مسئله دیگر تغییر الگوی کشت در برخی مناطق است که باید براساس وضعیت آب منطقه تعریف شوند. براین‌اساس یکی از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و معاونت زراعت، عدم توصیه و حمایت از کشت برنج در نواحی غیرشمالی کشور است. در سال گذشته حدود ٣٥ درصد از سطح کشت برنج در استان‌های غیرشمالی کاهش پیدا کرده است از دیگرسو طی آزمایش‌هایی که روی ارقام جدید انجام می‌دهیم، امیدواریم که افزایش عملکرد در واحد سطح را جایگزین افزایش سطح کنیم و سطحی که در استان‌های غیرشمالی از کشت برنج کم می‌شود را بتوانیم با افزایش عملکرد در استان‌های شمالی جبران کنیم. در سال گذشته یک رقم تحت عنوان گیلانه معرفی شد که مدت زمان رسیدگی آن ١٥ روز زودتر از سایر ارقام است و با مصرف آب کمتر، عملکرد آن ١,٥ تن در هکتار بیشتر از ارقام کیفی برنج در شمال است. از موارد دیگری که مورد توجه قرار گرفته و ارقام زیادی براساس آن در حال تست هستند، بحث ارقام متحمل خشکی، ارقام میان‌رس و زودرس در محصولاتی مانند ذرت است. اگر سه‌پارامتر آبیاری تحت فشار، استفاده از ارقام زودرس و استفاده از کشت نشایی را استفاده کنیم، می‌توانیم بخش قابل ملاحظه‌ای از مصرف آب در
محصولات آب‌بر را کم کنیم. کشت نشایی را برای همه محصولاتی که به‌صورت ردیفی کشت می‌شود، به جز گندم و جو، به صورت الگو اجرا می‌کنیم و قصد توسعه آن را داریم که اگر به نتیجه برسد حداقل به میزان دو نوبت آبیاری در مصرف آب صرفه‌جویی می‌کنیم که بسیار قابل‌توجه است. از موارد دیگری که در حال پیگیری هستیم و الگوهای آن از سال جاری اجرائی شده، بحث استفاده از محصولات جایگزین برای محصولاتی است که آب زیادی استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال در این طرح برنامه‌هایی برای جایگزینی محصولاتی مانند سورگوم، لوپن و آمارانت به جای ذرت دامی در مناطق کم‌آب مورد مطالعه قرار گرفته است و در سال آینده مطمئنا طرح‌های آن اجرائی می‌شود. از دیگر سو کشت کلزا نیز هم برای تولید روغن و هم برای پایداری تولید گندم در دستور کار قرار دارد و در اکثر کشورهای دنیا ٢٥ درصد از اراضی گندم به صورت متناوب به کشت کلزا اختصاص می‌یابد که به افزایش عملکرد در واحد سطح در تولید غلات منجر می‌شود و میزان مصرف کود را، به دلیل تثبیت ازت در خاک، به شدت پایین می‌آورد. بحث دیگر، توسعه گلخانه‌ها برای محصولاتی است که امکان انتقال از فضای باز به فضای گلخانه‌ای دارد که هم
باعث کاهش مصرف آب و هم باعث بهبود عملکرد خواهد شد. یکی دیگر از کارهایی که باید به دنبال آن باشیم، استفاده از فناوری‌های نوین است؛ بحث کشاورزی حفاظتی با محوریت حفظ آب و خاک، بر همین اساس مطرح شده و به‌طور‌کلی تلاش می‌کند یک رابطه منطقی بین تولید محصولات کشاورزی، اقتصاد کشاورزان و محیط‌زیست برقرار کند تا با استفاده از طرح‌های ضریب خوداتکایی، از حداکثر توانایی استفاده شود، اقتصاد کشاورزان حفظ شود و شاهد افزایش عملکرد و تحقق اهدافی مانند حفظ امنیت غذایی و حفظ منابع آب و خاک نیز باشیم. حق مالکیت آب باید تعریف شود فرشاد فاطمی، رئیس گروه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف مسئله آب در کشور ما یک مسئله عمیق و طولانی است؛ واقعیت این است که اگر تصور کنیم هر مسئله‌ای در اقتصاد ما حل می‌شود و از سال ٩٥ تا یک افق ٢٠ساله، به رشد اقتصادی هشت درصدی می‌رسیم، دو مسئله در اقتصاد ایران، یعنی آب و اشتغال، در کوتاه‌مدت حل نمی‌شود بلکه این مسائل بلندمدت و عمیق و نیازمند یک درک اساسی است. فکر می‌کنم وقت آن رسیده که سیاست‌گذاران و مردم یک‌بار روبه‌روی هم بنشینند و فکر اساسی برای بحران آب بیندیشند. در برخی مناطق، مانند
حوزه دریاچه ارومیه، باید برداشت آب کشاورزی کاهش یابد که ممکن است در برخی جاها معنای آن کاهش فعالیت کشاورزی باشد. راهکار دیگر، طرح نکاشت است که سال گذشته قرار بود در حوزه دریاچه انجام شود که با مقاومت‌هایی که نمایندگان مجلس سردمداران آن بودند، متوقف شد. قصد ما ارزیابی خوب یا بدبودن طرح نیست اما واقعیت است که امثال این طرح‌ها در دنیا وجود دارد و بزرگ‌ترین نمونه آن طرح سی‌آرپی آمریکاست که عملا از سال ١٩٨٥ با هدف حفظ زمین، جنگل و حیات‌وحش از طریق بازنشستگی زمین در مقیاس ١٤ میلیون هکتار زمین کشاورزی با هزینه سالانه دو میلیارد دلار انجام شده است. تحقق چند شاخص برای موفقیت این طرح‌ها ضرورت دارد که دو شاخص مهم آن، دوام و عدم امکان سرریز، برای ما حائز اهمیت است؛ یکی از تهدیدهایی که اجرای این سازوکار در کشور ما در پی دارد این است که سرریز اتفاق بیفتد، برای اینکه در کشور ما، گلوگاه و محل بحران، زمین نیست. یعنی ممکن است زمینی براساس این طرح انتخاب شود که کشاورزی آن متوقف شود اما آب این زمین به زمین دیگری اختصاص پیدا کند از این رو سیستم مانیتورینگی که با هر کدام از این سیستم‌ها اجرا می‌شود بسیار اهمیت دارد.
راهکارهایی که برای خرید آب می‌تواند برای ما مطرح باشد، یکی خرید دائمی حق‌آبه است و دیگری، در مواردی که نیاز مقطعی داریم، خرید موقتی حق‌آبه است. دسته سومی نیز از قراردادهای خرید آب مرسوم است که قرارداد به صورت بلندمدت بسته می‌شود اما فقط زمان‌هایی که نیاز است آب خریداری می‌شود و در باقی زمان‌ها، بدون پرداخت وجه کامل حق‌آبه، آب به همان مصرف قبلی می‌رسد. با توجه به اینکه در کشور احتمال پر آب یا کم‌آب‌شدن اقلیم‌ها در طول سالیان وجود دارد، به نظر می‌رسد این نوع قرارداد می‌تواند جذاب باشد. واقعیت این است که چنانچه ما بخواهیم به هر کدام از مکانیسم‌های رفع بحران آب اعم از تغییر شیوه آبیاری، خرید حق‌آبه یا بازنشستگی زمین وارد شویم، باید دو موضوع را ناگزیر مدنظر قرار دهیم. مسئله اول این است که باید حق مالکیت بر آب را در کشور تعریف کنیم. این یک حق مالکیتی است که به صورت سنتی در ایران وجود داشته و اعمال می‌شده اما بعد از به‌وجودآمدن فناوری‌های جدید برداشت آب از منابع زیرزمینی تقریبا از بین رفته است. مانند اتفاقی که قنات‌های کشور را به دلیل تعریف‌نشدن حریم قنات و حفر چاه‌های عمیق در نزدیکی آنها، خشک کرده است. بعد از
به رسمیت شناخته‌شدن حق مالکیت بر آب، مهم‌ترین نکته این است که بتوانیم محاسبه و اندازه‌گیری کنیم که چه کسی، در کجا، چه مقدار آب برداشت می‌کند. به عبارتی، در کشور و به‌خصوص در حوزه دریاچه ارومیه، حق مالکیت آب را تعریف نکنیم و تا زمانی که نتوانیم میزان برداشت را اندازه بگیریم، هیچ قدم دومی نمی‌توانیم برداریم، همان‌گونه که هیچ کشور دیگری نتوانسته‌است بدون این دو کار، بحران را حل کند. مکانیزم فعلی قابل ادامه نیست و باید کمک کنیم ابعاد وحشتناک و خطرناک ماجرای آب را برای عامه مردم و سیاست‌گذاران تبیین کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید