خبرگزاری فارس: دادگاه اروپا روز سهشنبه درخواست شرکت ملی نفت ایران برای تجدید نظر در حکم مسدود کردن اموال این شرکت توسط اتحادیه اروپا را رد کرد. شورای اروپا، در سال ۲۰۱۲، وجوه تمامی موسسات تحت مالکیت دولت ایران در بخش نفت و گاز را به بهانه برنامه موشکی و هستهای را مسدود کرد. بر همین اساس، این شورا در ۱۶ اکتبر سال ۲۰۱۲، رأی به مسدود کردن اموال شرکت ملی نفت ایران داد. شرکت ملی نفت ایران از دادگاه عمومی خواست رأی به ابطال این حکم دهد اما موفق نشد. این شرکت، سپس با درخواست تجدید نظر از دادگاه عدالت اروپا، خواستار ابطال حکم بدوی دادگاه عمومی شد. دادگاه عدالت اروپا، امروز، سهشنبه درخواست تجدید نظر شرکت ملی نفت ایران را رد کرده و حکم به مسدود ماندن وجوه این شرکت داد.
دیدگاه تان را بنویسید