كارت آب در راه است؟

سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه آرمان نوشت: مساله كمبود شديد منابع آبي، در برهه كنوني يكي از عمده‌ترين بحران‌هاي كشور است. پيامد دوره‌هاي مداوم خشكسالي كه امسال 16 سال آن را پشت سر گذاشته‌ايم، از ميان رفتن بسياري از سفره‌هاي آب در مناطق گوناگون كشور بوده است. بر اساس گزارش ناسا شدت خشكسالي درايران به حدي هست كه ممكن است كشاورزي ايران متاثر از اين پديده رو به نابودي بگذارد و اگر تدابير جدي در نظر گرفته نشود ايران از يك كشور نيمه خشك تبديل به كشور خشك خواهد شد. خطر خشكسالي و بحران كمبود منابع آبي، در دولت يازدهم مورد توجه ويژه قرار گرفته است و تاكنون نيز براي رفع اين تهديد، تمهيداتي اتخاذ شده است. حالا خبرهايي هم مي‌رسد كه «كارت آب» در راه است. متوسط بارندگي دنيا بيش از سه برابر متوسط بارندگي ايران و ظرفيت تبخير يك چهارم كشور ماست. ايران در ناحيه خشك جهاني قرار دارد و متوسط بارش آن۲۵۰ ميليمتر است به طوري كه 25 درصد خاك ايران در مناطق فراخشك، 40 درصد در مناطق خشك و 25 درصد در مناطق نيمه خشك قرار دارد. با اين وجود سرانه مصرف آب در كشور - غير از امور كشاورزي - 5 برابر بيشتر از متوسط جهاني است. به عبارت ديگر هر ايراني به طور متوسط در روز براي مصارف شرب، بهداشت، استحمام و ساير مصارف مستقيم آبي خود 210 ليتر در روز آب مصرف مي‌كند. البته ناگفته نماند اين رقم بسته به الگوي زندگي شهري يا روستايي از 50 ليتر در اكثر روستاهاي كوچك تا حتي 500 ليتر در روز در برخي موارد در شهر تهران نيز متغير است. لازم به ذكر است مصرف استاندارد جهاني محاسبه شده براي زندگي بهداشتي 90 ليتر و متوسط جهاني 140 ليتر براي هر نفر در روز است. اما در بخش كشاورزي، با وجود اينكه متوسط استفاده از منابع آب در اين بخش، حدود 70 درصد است، ميزان استفاده از منابع آبي در بخش كشاورزي ايران معادل 92 درصد مي‌شود. تبديل بحران به فاجعه اقليم ايران به گونه‌اي است كه از گذشته‌هاي دور هم با كمبود منابع آبي مواجه بوده است. اما در هشت سال دولت گذشته، بي‌تدبيري‌ها در اين حوزه، بحران آب را به فاجعه تبديل كرده است. سرپرست مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب در اين رابطه هشدار مي‌دهد: «اگر كنترل بحران آب از دست ما خارج شود، تمدن ايران به مخاطره مي‌افتد.» سيد محمدحسين شريعتمدار در همايش بزرگداشت روز ملي آب در ارتباط با برخي از بي‌تدبيري‌هاي صورت گرفته در حوزه منابع آب كشور اظهار داشت: «در سال 91 رئيس جمهور وقت در نظر داشت تا 2 ميليون هكتار از اراضي كشور تحت كشت بروند تا 500 هزار نفر اشتغالزايي شود كه اتاق بازرگاني به بررسي اين موضوع پرداخت و نتايج بررسي‌هاي اتاق اين شد كه اين طرح، موسوم به طرح فدك، نه تنها قابليت اجرا ندارد بلكه در صورت اولويت دادن به آن و اجراي بخشي يا تمامي اين طرح، به علت تخصيص آبي كه قرار بود براي آن انجام گيرد، خسارت زيادي متوجه كشور مي‌شد.» در پيوند با همين موضوع، محسن جلالي‌پور نيز كه در همايش مذكور سخن مي‌گفت به تاثير مخرب بي‌توجهي به منابع آبي كشور اشاره كرد و گفت: «برای مثال، آبي كه بايد به درياچه اروميه ريخته مي‌شد، صرف توليد دو ميليارد دلار كالا شد، اما نتيجه اين كاراين است كه امروز 200 ميليارد دلار خسارت به كشور وارد شده است.» صدور كارت براي آب با توجه به اينكه كشور ايران در يكي از بحراني‌ترين مناطق جهان به لحاظ كمبود منابع آب قرار گرفته است، لزوم انديشيدن به راهكارهاي عملياتي براي رفع اين بحران بيش از پيش احساس مي‌شود. كشور در حال حاضر 95 سد بزرگ دارد كه قابليت آب گيري مجموع آنها، معادل 5/36 ميليارد متر مكعب آب است. علاوه بر اين توجه به سفره‌هاي زيرزميني و لزوم احياي آن هم بايد در صدر سياست‌هاي آبي دولتمردان قرار گيرد. در اين ارتباط معاون امور توليدات گياهي جهادكشاورزي با اشاره به برداشت 110 ميليارد مترمكعبي از ذخاير استاتيك زيرزميني آب، افزود: «دولت برنامه احياي منابع زيرزميني آب را با جديت پيگيري مي‌كند كه اجراي اين برنامه در برخي نقاط كشور خوب، در برخي متوسط و در برخي نقاط كند پيش مي‌رود.» عباس كشاورز درباره تمهيدات دولت براي مديريت منابع آب‌هاي زير سطحي اظهار داشت: «قرار است كنتورهاي حجمي بر سر چاه‌هاي كشاورزي پروانه‌دار نصب شود تا ميزان برداشت آب از اين چاه‌ها مديريت شده باشد و در اين روش، استفاده از كارت آب مثل كارت بنزين كه ميزان مصرف را نشان مي‌دهد ديده شده، كه اين كارت‌ها، كارت‌هاي هوشمندي هستند كه روي كنتورهاي حجمي قابل مانيتورينگ است.» ايجاد بازار آب واجب است در حالي كه 70 درصد از كشاورزي در اروپا مربوط به صورت ديم انجام مي‌گيرد، 90 درصد كشاورزي ايران به صورت آبي انجام مي‌شود. با اين وجود، هزينه‌هاي مصرف آب در بخش كشاورزي با سود حاصله در اين بخش، تفاوت‌هاي اسفباري دارد. به گفته محسن جلالي پور، مزرعه‌اي كه سالانه ۶ ميليارد تومان آب مصرف مي‌كند فقط ۴۵۰ ميليون تومان توليد كشاورزي دارد. مداقه در اين موضوع، نشان مي‌دهد تا چه ميزان بخش كشاورزي كشور به تغيير الگوي مصرف نيازمند است. رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه بهينه‌سازي منابع و مصارف و انتقال آب راهكارهاي موجود براي كنترل بحران آبي كشور است، گفت: «ايجاد بازار آب واجب‌ترين مساله كشور است تا هم قيمت آب مشخص شود و هم هر جا آب بهره وري بيشتري داشته است، به مصرف برسد.»