نهاوندیان: برجام ۲ را به زودی کلید می‌زنیم
رئیس دفتر رئیس‌جمهور وعده داد که به زودی برجام ۲ کلید خواهد خورد.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور افزود: پس از برجام، کشور با مقاومت منطقی مردم، تحریم‌های ظالمانه را پشت سر گذاشته و به یک توافق رو به جلو دست یافته که به این ترتیب، یک بار دیگر ایران در صحنه اقتصاد جهانی به عنوان جذاب‌ترین بازار نوظهور مورد توجه همه تحلیلگران اقتصادی و سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.
وی با تشریح تصویر کلی فضای اقتصاد ایران در پس از برجام، تصریح کرد: رویکرد جدید موفق در مذاکرات هسته‌ای، محدود به این مذاکرات نخواهد ماند و در همه جای اقتصاد ایران هم بروز خواهد کرد، در واقع رویکرد تعامل سازنده باعث شد که به موفقیت برسیم. فهم ما از تعامل سازنده نیز تعامل جهان برای ساختن ایران است.
به گفته نهاوندیان، فهم ما از تعامل سازنده مفهوم «برد- برد» است که طرفین این تعامل باید احساس برنده بودن کنند، البته برنده بودن یک طرف، به معنای بازنده بودن طرف مقابل نیست. در واقع این مفهوم در عمق فرهنگ اسلامی ما ریشه دارد که در فقه اسلامی نیز مورد تاکید است. هیچ کدام از طرفین به دیگری ظلم نخواهند کرد و بر اساس نفع متقابل، کار پیش خواهد رفت.
وی اظهار داشت: سخن گفتن با سرمایه‌گذاران بالقوه یا بالفعل خارجی با تهییج نیست، ما در اقتصاد ایران نیاز نداریم که حرف‌های جذاب بزرگ‌تر از واقعیت بزنیم اما واقعیت اقتصاد ایران لازم دارد که بعد از فاصله با اقتصاد جهانی، بازسازی شده و واقعیات آن منعکس شود، پس رویکرد ما در ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری اقتصاد ایران تهییجی نیست و اقناعی به شمار می‌رود.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: اقتصادی که می‌تواند در فاصله دو سال آرامش و ثباتی را در خود تجربه کند که به جای تورم حدود ۴۵ درصد، بتواند در شرایط تحریم تورم را به ۱۳ درصد برساند، پیام واقعی را به دنیا خواهد داد که نشان می‌دهد مدیریت اقتصادی کشور هم می‌خواهد و هم می‌تواند پیش‌بینی پذیری لازم را در اقتصاد خود ایجاد کند.
وی افزود: پیش‌بینی پذیری لازمه هر برنامه ریزی بلندمدت اقتصادی است و توانایی که در دو سال اخیر، در بازار ارز و حرکت منطقی و به دور از التهابات و نوسانات پردغدغه این پیام را به سرمایه گذار خارجی و داخلی می‌دهد که می‌تواند روی عزم دولت و پختگی بازارها حساب کند و نرخ ارز ما آینه منعکس کننده واقعیات اقتصادی ایران به شمار می‌رود.
نهاوندیان معتقد است که نظام شناور مدیریت شده، در صحنه عمل چنین برآیند اطمینان بخشی را به سرمایه‌گذاران منتقل می‌کند و به همین جهت، اشتیاق در هیات‌های متعدد اقتصادی، عمدتا با تکیه بر این واقعیت است. از همه اینها قابل توجه‌تر، این واقعیت است که علیرغم کاهش قیمت نفت و رسیدن آن به کمتر از یک سوم، میزان التهاب و نوسانی که در اقتصاد ایران می‌توان دید، با وجود شرایط تحریم، با همه کشورهای دیگر صادرکننده نفت، قابل قیاس نیست.
وی ادامه داد: در برخی از اقتصادهایی که اتکا به نفت بوده است، تورم بالای ۲۰۰ درصد مشاهده می‌شود و حتی برخی کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی در سال‌های اخیر داشته اند، ارزش پولی ملی آنها در مقایسه با دلار نصف شده و برخی دیگر به کسری بودجه عظیم برخورده کرده‌اند و برخی دیگر هم به وام‌های خارجی رو آورده اند اما اقتصاد ایران در یک سال و نیم اخیر، میزان اثرگذاری این تکانه بزرگ بازار نفت در بودجه کمترین میزان بوده است.
نهاوندیان گفت: جهت گیری مدیریت کلان اقتصادی کشور، متمرکز بر یک نکته بسیار مهم است و آن اینکه فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در ایران را قابل برنامه‌ریزی کند؛ این آنچیزی است که باید دولت انجام دهد و به همین جهت، رویکرد دولت در تعامل خود با بخش خصوصی کشور، این تقسیم کار بسیار روشن و تعریف شده است. یعنی دولت خود را موظف به بهبود و تقویت محیط کسب و کار می داند ولی کسب و کار را از بخش خصوصی توقع دارد.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور ادامه داد: رئیس جمهور اکنون سخن از برجام ۲ به میان آورده که اگر برجام یک برنامه جامع اقدام مشترک با کشورهای خارجی بود، برجام ۲ برنامه جامع اقدام مشترک ملی است که همه باید دست به دست هم داده و بخش دولتی و خصوصی، برای تجهیز همه منابع همکاری کنند. نگاه در برجام ۲، نگاه جامع هم افزا است و رویکرد بخشی نیز از آن به دور خواهد بود.
وی گفت: کلید خوردن برجام ۲ همزمان با آغاز نیمه دوم افق چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه ششم توسعه است، در این حرکت هم بخش دولتی و خصوصی داخلی و نیز بخش سرمایه گذار خارجی، با یک قرائت واحد و مشترک از اهداف و سیاست‌ها باید مشارکت کنند.
نهاوندیان افزود: اقتصاد ایران پس از برجام، اقتصادی برای مشارکت، سرمایه گذاری مشترک، تولید صادراتی و استفاده از پیشرفته‌ترین فناوری‌ها است. در این میان با سرمایه گذاری گسترده‌ای که در دو دهه گذشته در اقتصاد روی این صنعت صورت گرفته، فولاد یکی از صنایعی است که در سال‌های آینده کمک رسان رشد اقتصادی کشور است.
رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: در سیاستگذاری کشور برای صنعت فولاد، این نکته باید برای همگان روشن باشد که در سیاستگذاری تجاری و صنعتی خود، ترجیح نسبت به تولید داخلی را ادامه خواهیم داد و اجازه نمی‌دهیم که صنعت داخلی کشور به دلیل تکانه‌های خارجی، مورد آسیب واقع شود. بر این اساس همچنان که بسیاری از کشورها در مورد اتفاقات اخیر در بازار جهانی فولاد، صنعت و تولید داخلی را مورد حمایت قرار داده است. در این میان سیاست تعرفه ای لازم برای حمایت از تولید داخلی اعمال شده و می‌شود.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: در کنار استفاده از سیاست تعرفه‌ای برای حمایت از تولید داخلی، هرگز تلاش جدی و پیگیر برای افزایش بهره‌وری را نباید فراموش کرد، بلکه باید برای افق پیش رو به این نکته توجه کرد که تولید در سایر نقاط دنیا باید مورد رقابت ما قرار گیرد و لازمه این کار هم تکمیل زنجیره تولید، استفاده از معیار صرفه مقیاس است و همه این ها باید در مدیریت واحدها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تولید صادرات گرا نیز باید در صنعت فولاد مورد تاکید باشد و بخشی از تولید فولاد داخلی نیز باید ناظر بر بازار خارجی شود؛ اگرچه در گذشته نیز از ابزارهای تشویقی برای این کار استفاده کرده‌ایم، اما در اجرا نیز باید اطمینان حاصل کرد که همه واحدهای سهیم در این زنجیره، در سود هم سهیم شوند و برای همین منظور نیز باید مهندسی دقیق داشت تا هر کسی که در این زنجیره سهمی دارد باید منتفع شود.
نهاوندیان با اشاره به اصلاح در رویه‌های گمرکی گفت: در این میان باید دقت‌هایی صورت گیرد که سیاست‌های تعرفه‌ای درست در جایی اثر کند که مدنظر سیاستگذار بوده است، در این میان از برخی سوءاستفاده هایی که در گذشته رخ داده است، جلوگیری شده و تسهیل تجاری ما در گمرک بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه عدم فروش برخی تولیدات به دلیل رکود ساخت و ساز، مشکل آفرین شده است، گفت: تصمیماتی که در بخش ساخت و ساز صورت گرفته است، نشان می دهد با شکل گیری رونق در بخش‌های مختلف در سال ۹۵، باید تقاضای فولاد در بازار داخلی اوج گرفته و در بازار صادراتی و داخلی بتوانیم تقاضای متناسب با امکان عرضه را فراهم کنیم.
نهاوندیان بر ضرورت حضور بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: در سیاست قطعی دولت، مشارکت بخش خصوصی در امور تصدی است و در سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته که مردمی کردن اقتصاد به معنای اینکه دولت کارهای تصدی را تا جایی که ممکن است، به بخش خصوصی واگذار کند، سیاست قطعی دولت است ولی لازمه این حضور، ایجاد بنگاه‌های توانمند در بخش خصوصی و ورود منابع است، الان شرایطی است که اقتصاد ایران می تواند در استفاده از فاینانس‌های خارجی و تجهیز منابع تامین مالی توجیه داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید