نفوذ از مجرای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

در ادبیات سیاسی اقتصادی جهان امروز، یکی از واژه هایی که بسیار مورد توجه است، «جهانی شدن» است. نظام جهانی که امانوئل والرشتاین مبدع و اصلی ترین نظریه پرداز آن است، در واقع جرح و تعدیلی بر نظریه «مرکز-پیرامون» است. در این نظریه جهان به دو گروه کشورهای مرکز و توسعه یافته و کشورهای پیرامون یا درحال توسعه تقسیم می شود. بر مبنای این تقسیم بندی، توسعه کشورهای پیشرفته به قیمت عقب ماندگی دیگر کشورها تعریف می شود. بنابراین جهان سوم یا پیرامون باید هرچه زودتر ارتباط بهره کشانه خود را با مرکز یا جهان توسعه یافته قطع کند تا بیش از این عقب مانده نشود. اما والرشتاین قائل به این امر نبود و کشورها را به مرکز، نیمه پیرامون و پیرامون تقسیم کرد که امکان تحرک و جابجایی کشورها در بین این سه گروه وجود دارد. جهانی شدن به معنای افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلی است که فراتر از دولت ها عمل می کند و مرزهای سیاسی و اقتصادی را در می نوردد و نظام جدید جهانی را می سازد. جهانی شدن که به مشخصه بارز این عصر تبدیل شده است، همواره همراه با بیم ها و امیدهایی است. این فرصت ها و تهدیدها بخصوص در جنبه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه چشمگیرتر است، چرا که تاکنون فرایند جهانی شدن منافع محسوسی برای کشورهای رو به توسعه بدنبال نداشته است. ماهیت نابرابر و نامتوازن روند کنونی جهانی شدن در شکاف رو به رشد بین مردمان فقیر و غنی و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و اختلاف و تفاوت در توزیع سود و زیان کاملا مشخص و مشهود است. یکی از مهمترین فازها در روند جهانی شدن، شکل گیری نهادهای بین المللی در دهه 1940 میلادی است. نهادهای بین المللی همانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و برنامه توسعه ملل متحد همواره به فواید جهانی شدن اشاره می کنند و آمارهای خیره کننده ای از کاهش فقر و بهبود شرایط زندگی در کشورهای فقیر ارائه می دهند، اما واقع امر اینگونه نیست. شواهد نشان می دهد که ورود بی محابا به بازارِ جهانی شدن و از میان برداشتن مرزها و موانع ملی در حوزه بازارهای مالی و پولی یا کاهش موانع تعرفه ای در کشورهای در حال توسعه عمدتا به افزایش وابستگی، فقر و بدهکاری به نهادهای مالی بین المللی انجامیده است. این امر در کشورهای افریقایی بسیار مشهود است و بدهی بین المللی آنها به فلج اقتصادی انجامیده است. واقعیت این است که نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، به شدت تحت تاثیر قدرت های بزرگ مالی هستند؛ به طوری که بیش از 50 درصد حق در صندوق بین المللی پول در اختیار معدودی قدرت از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، ژاپن و روسیه است و بقیه کشورهای جهان کمتر از 50 درصد حق رأی دارند. به عنوان مثال گروه ایران که شامل کشورهای ایران، پاکستان، افغانستان، الجزایر، غنا، مراکش و تونس می باشد، حدود 5/2 درصد از رأی کل صندوق را در اختیار دارند. این امر در بانک جهانی به مراتب شدیدتر است. بنابراین واضح است که این نهادها از جمله صندوق بین المللی پول، همواره مزایا و منفعت کشورهای ثروتمند را در نظر می گیرند و با اعطای وام هایی با بهره بالا به کشورهای در حال توسعه جهت تعدیل ساختاری اقتصادی، آنها را به ورطه نابودی و فقر می کشانند. در حالیکه وظیفه ذاتی صندوق بین المللی پول جلوگیری از شکل گیری بحران از طریق تشویق کشورها جهت استفاده از سیاست ها و تصمیمات درست است و می بایست نظارت مستمر اقتصادی و توصیه های سیاستی را جهت توسعه اقتصاد ملی کشورها به کار گیرد در حالی¬که در عالم واقع اینگونه نیست. سرمايه گذاري مستقيم خارجي، وام هاي تجاري توسط بانک هاي خارجي و کمک هاي خارجي چنانچه سازوکاری عادلانه داشته باشند، همگي داراي نقش تعيين کننده اي هستند. انتقال بين المللي سرمايه، انتقال دانش، فناوري و مهارت مديريتي به کشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره وري تلقي مي‌‌شود، زيرا از اين طريق مي‌‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريعتر در آمدها و در نهايت به توسعه مالي بيشتر دست يافت، اما همانطور که گفته شد این فرایند مسیری متفاوت را طی می کند. روندها نشان می دهند که توزیع درآمد جهانی طی دهه های اخیر همواره بدتر شده است و ضریب جینی برای سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی جهان بالاتر رفته است. یعنی فاصله بین 20 درصد ثروتمندترین مردم جهان با 20 درصد فقیرترین مردم جهان افزایش یافته است. این امر لزوم توجه بیشتر به نفوذ اقتصادی کشورهای قدرتمند از طریق نهادهای بین المللی را گوشزد می کند. به عبارتی، در چنین نظام بین المللی نابرابری می بایست هوشیار باشیم که چگونه از ظرفیت های این نهادها استفاده کنیم و تهدیدهای آنها را به حداقل برسانیم. پر واضح است که جمهوری اسلامی ایران در پی گسترش و افزایش نقش و مشارکت در نهادهای بین المللی بوده و خواهد بود اما همواره به آنها و سازوکار مدیریتی آنها دیدگاهی انتقادی دارد و جهت گیری های این سازمانها بخصوص مؤسسات برتون وودز(صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) را به چالش می کشد. بنابراین در دوران جدید پسا تحریم نیز باید ضمن حفظ ویژگی های گفتمانی جمهوری اسلامی، نقش تاثیر گذار خود در نهادهای بین المللی را ادامه داده و تقویت کند و در این بین هوشمندانه راههای نفوذ نظام سلطه را از طریق این نهادها در پی تحقق آن هستند، رصد کرده و اقدام مقتضی را به عمل آورد.