جریان رسانه‌ای در خدمت واردکنندگان

شرق: پیشنهاد سازمان مدیریت برای بازپس‌گیری بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و ادغام آن در وزارت اقتصاد، اگرچه هنوز به مرحله اعلام رسمی و اقدام نرسیده است، اما باید از همین حالا تحلیلگران حوزه کشاورزی به آن توجه کنند. قرارگرفتن مدیریت بازار مصرف در گذشته در وزارت بازرگانی و هدایت برنامه‌های تولید در حیطه مدیریت اجرائی بخش کشاورزی همواره با ناهماهنگی‌های ضدتولیدی روبه‌رو بوده است. اساسا روند دستیابی به اهداف تولید در کشاورزی طولانی‌مدت (در صورت فراهم‌بودن همه زمینه‌ها) و پاسخ‌گویی به نیازهای مصرف، الزامات فوریتی به همراه دارد. این شرایط زمانی به ناهماهنگی‌های تولیدستیز منجر می‌شود که دولت‌ها با دراختیارداشتن اندوخته‌های ارزی در تلاش باشند نرخ تورم را کنترل کنند. تاکنون نشانه‌ها حاکی از آن بوده که ناشکیبایی دولت‌ها، ضرورت بردباری برای دستیابی به تولید پایدار را از یاد برده و به انبوه واردات منجر شده، مسئله‌ای که کاسه‌کوزه برنامه‌های تولیدی را به‌هم ریخته است. تصویب قانون تمرکز از جانب وزارت جهاد کشاورزی در سال ١٣٩٢، نشان از اولین اولویت‌های بخش کشاورزی دولت یازدهم داشت. در این قانون، برنامه تنظیم بازار مصرف و کنترل واردات و صادرات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.

اگر در خلال دو سال گذشته، تحلیلی از فراوانی و نوع اخبار بخش کشاورزی از طریق رصد خبرگزاری و رسانه‌ها داشته باشیم، شاهد یک موج پیوسته از انعکاس خبرهایی از گرانی یا کمبود بعضی کالاهای غذایی ازجمله مرغ، میوه، لبنیات و... به‌ویژه در آغاز تعطیلات نوروزی گذشته خواهیم بود، موجی که با تکرار خبرها و چه‌بسا بزرگنمایی آن گویا بر آن بوده آب ازدست‌رفته را به جوی اهرم‌های وارد‌کنندگان کلان برگرداند. برای بسیاری از ناظران در این حوزه، جای این نگرانی بود که چرا مدیریت وزارت جهاد کشاورزی باید آن‌چنان درگیر این فضاسازی‌ها شود که از نظر رسانه‌ها و حتی بعضی نمایندگان مجلس، وظیفه اصلی تولیدی‌اش در محاق فرو رود؟ اگرچه هدف وزارت جهاد کشاورزی از پذیرش این بار مسئولیت جدید، تنها دستیابی به تولید پایدار بوده اما نکته‌ای که باید موردتوافق تمامی پرسشگران و از جمله رسانه‌ها قرار می‌گرفت، این است که برای تحقق امنیت غذایی هیچ راهی ‌جز کاستن هوشمندانه از واردات موادغذایی نداریم، کاهشی که پیامد آن البته احساس نیاز و رویکرد بیشتر به تولید داخلی باشد. اگر فضاسازی‌های جهت‌دار رسانه‌ای به جای تأکید بر چرایی مثلا افزایش قیمت پرتقال بعد از ممنوعیت واردات آن، شیوه‌های افزایش تولید را به چالش می‌کشیدند، قطعا سازنده‌تر به نظر می‌رسید. اکنون و در شرایط زمزمه واگذاری برنامه بازرگانی کشاورزی به وزارت اقتصاد، باید هشدار داد که نقاط ضعف احتمالی موجود و مهم‌تر از همه، جوسازی حلقه‌های واردکننده نباید ما را بار دیگر به چرخه اشتباهات گذشته بازگرداند. اگر به هر دلیلی به بازنگری قانون تمرکز نیاز باشد، باید که واردات و صادرات محصولات کشاورزی کماکان و البته با حمایت بیشتر در کنترل وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد؛ کنترلی که در پی آن دولت و کانون‌های پرسش و رسانه‌ای بی‌تأثیر از جوسازی واردکنندگان صاحب رابطه باشند و تا می‌توانند بازار مصرف را به شکیبایی فراخوانند.