غربي‌ها مالک میادین نفتی ايران مي‌شوند!
نسل جديد قراردادهاي نفتي كه قرار است در لندن هم رونمايي شود داراي ابهامات فراواني است؛ امتيازات فراواني كه براي سرمايه‌گذاران خارجي لحاظ شده موجب شده تا انتقادات به اين قراردادها بيشتر شود و از آنجا كه رئيس كميته تدوين قراردادهاي نفتي مواضع متناقضي را در پيش گرفته، نگراني‌ها دوچندان شده است.
جوان: نسل جديد قراردادهاي نفتي كه قرار است در لندن هم رونمايي شود داراي ابهامات فراواني است؛ امتيازات فراواني كه براي سرمايه‌گذاران خارجي لحاظ شده موجب شده تا انتقادات به اين قراردادها بيشتر شود و از آنجا كه رئيس كميته تدوين قراردادهاي نفتي مواضع متناقضي را در پيش گرفته، نگراني‌ها دوچندان شده است.
سيدمهدي حسيني دو هفته گذشته در دانشگاه اميركبير گفته بود قراردادهاي بيع متقابل قراردادهايي يكبار مصرف است درحالي كه تا دو سال پيش بر طبل بيع متقابل مي‌كوبيد و مي‌گفت هر كس به دنبال قراردادهاي جديد نفتي است قطعاً مي‌خواهد لابي كند!
يكي از مهم‌ترين انتقادات كارشناسان نسبت به نسل نوين قراردادهاي نفتي (IPC) واگذاري بخشي از مالكيت مخزن به شركت‌هاي خارجي است؛ شبيه مدلي كه پيش از انقلاب در نفت حكمفرما بود.
اگر نگاهي به كليات مصوبه هيئت وزيران در قراردادهاي جديد نفتي موسوم به IPC بيندازيم در بند پ ماده 3 اين مصوبه آمده است «بازپرداخت همه هزينه‌هاي مستقيم، غيرمستقيم، هزينه‌هاي تأمين مالي و پرداخت دستمزد و هزينه‌هاي بهره‌برداري طبق قرارداد از طريق بخشي (حداكثر 50 درصد) از محصولات ميدان يا عوايد حاصل از اجراي قرارداد بر پايه قيمت روز فروش محصول منوط مي‌باشد.»
بايد تصريح كرد در واقع اين بند نيز از مشاركت شركت‌هاي خارجي طرف قرارداد بر مالكيت ميادين نفتي موضوع قرارداد حكايت دارد. همچنين در تبصره بند پ ماده 6 مصوبه هيئت وزيران آمده است: «شركت ملي نفت ايران مجاز است به منظور بازپرداخت هزينه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه، در صورتي كه محصولات ميدان‌هاي گاز طبيعي در بازار داخل مصرف شوند يا امكان صادرات آن وجود نداشته باشد از محل محصولات يا عوايد ديگر ميدان‌ها نسبت به بازپرداخت هزينه‌ها و نيز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام نمايد.» اين بند نيز به نوعي بر مالكيت ملي ديگر ميادين نفتي و گازي تأثير‌گذار است و در نتيجه آثار آن بر درآمدهاي بودجه كشور مشهود خواهد بود.
اما در مقابل اين ابهامات وزير نفت و سيدمهدي حسيني بر اين باورند قرار نيست انتقال مالكيت مخزن صورت گيرد و همه چيز در اختيار شركت ملي نفت است.
بر اساس اين گزارش، سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي در قالب اين قراردادها در نفت و گاز به نحوي است كه سرمايه‌گذار مدعي مالكيت و مديريت بر نفت موجود در مخزن، چاه‌هاي حفر شده، تأسيسات سرچاهي، تأسيسات و كارخانجات فرآورش نفت، زمين‌هاي مربوط يا نفت استخراج شده خواهد بود و همچنين از آنجا كه در مورد بهره‌برداري از ميادين كشف‌شده و توسعه يافته اجازه ثبت ذخاير نفت و گاز را در تراز دارايي‌هاي خود داراست عملاً يا مالك يا شريك كشور در مالكيت اين منابع خواهد بود و بدين جهت ماهيت اين قراردادهاي به ظاهر خدمتي، قرارداد مشاركت در توليد مي‌باشد. بنابراين اينكه گفته شود اين قراردادها سبب مالكيت بيگانگان بر مخازن نيست در ظاهر صحيح است اما در باطن و اصل ماجرا، ثبت محصول حاصل از مخزن يعني نفت در ليست دارايي‌هاي شركت‌هاي خارجي و اختصاص 50 درصد نفت توليدي از هر ميدان به شركت خارجي عملاً شريك كردن وي در مالكيت است و اين مشابه قرارداد كنسرسيوم 1333 است كه شركت‌هاي خارجي طرف قرارداد مالك نفت در مخزن نبودند بلكه نفت در سر چاه به مالكيت آنها درمي‌آمده است.
همچنين زحمت اصلي در اكتشاف و توسعه است نه بهره‌برداري و توليد و بدين جهت، واگذاري بهره‌برداري و توليد يعني تأمين منافع بخش خصوصي خارجي و داخلي روي پايه زحمات و مجاهدت‌هاي عناصر توانمند شركت ملي نفت در مياديني كه به فاز بهره‌برداري رسيده و در حال حاضر به كشور نفت مي‌دهد.
از سويي ديگر قرارداد جديد نفتي سبب مسلط كردن كمپاني‌هاي خارجي تجربه پس داده در تحريم‌ها بر اصلي‌ترين گلوگاه اقتصادي كشور و نقض قاعده فقهي «نفي سبيل» كه در اصول 43، 81 و 153 قانون اساسي مورد تأكيد قرار گرفته است خواهد شد. در تبصره بند الف ماده 11 مصوبه هيئت وزيران به صراحت و وضوح شركت ملي نفت و شركت‌هاي تابعه تحت سيطره كمپاني خارجي درآمده است: «در مورد ميدان‌ها يا مخزن‌هاي در حال توليد و بهره‌برداري، در صورتي كه طرف اول براي مرحله بهره‌برداري، انجام عمليات بهره‌برداري را با مشاركت يكي از شركت‌هاي تابعه خود ضروري دانسته و اين موضوع به تأييد وزارت نفت نيز برسد، بين طرف دوم قرارداد و شركت تابعه شركت ملي نفت ايران، يك موافقتنامه عملياتي مشترك امضا مي‌شود. اين عمليات با حفظ مسئوليت پشتيباني و نظارت كامل فني، مالي، حقوقي و تخصصي طرف دوم قرارداد، همراه با تأمين تجهيزات، قطعات و مواد مصرفي لازم توسط وي، به صورت مشترك انجام مي‌شود. شركت تابعه ذيربط موظف است در بهره‌برداري از تأسيسات موضوع قرارداد، كليه دستورالعمل‌هاي فني، حرفه‌اي و برنامه‌هاي عملياتي طرف دوم قرارداد را رعايت و اجرا نمايد. در غير اين صورت، عدم
اجراي عمدي اقدامات يادشده، نقض تعهدات قراردادي توسط طرف اول قرارداد محسوب مي‌شود.»
اين تبصره يعني شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت عملاً در عمليات بهره‌برداري و توليد يا نقشي نداشته يا در بهترين صورت كاملاً تحت سيطره كمپاني خصوصي طرف دوم قرارداد خواهد بود و اين بهترين سرنوشت پيش‌روي عناصر توانمندي خواهد بود كه در شرايط تحريم بدون نياز به بيگانگان فرايند بهره‌برداري و توليد ميادين نفت و گاز را بدون وقفه تداوم بخشيدند.
دیدگاه تان را بنویسید