وقتی آقازاده متهم، طلبکار می‌شود
با توجه به اسناد متعددی که درباره دکل گمشده نفتی در اختیار خبرگزاری فارس قرار دارد، این خبرگزاری از شکایت محسن مهاجرانی استقبال کرده و از دستگاه قضایی می خواهد تا هرچه سریعتر و خارج از نوبت، شکایت آقازاده وزیر ارشاد دولت اصلاحات را به جریان اندازد.
فارس: محمد محسن مهاجرانی، پسر عطاالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و زینت‌الوزرای دولت اصلاحات که چندی پیش بر اساس پرونده دکل نفتی گمشده بازداشت شده بود، پس از آزادی با قید وثیقه، اطلاعیه‌ای منتشر کرد و در آن اتهاماتی را خطاب به بعضی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس متوجه کرد و تاکید نمود که به زودی از فارس به دلیل نحوه انعکاس اخبار مربوط به وی شکایت خواهد کرد. خبرگزاری فارس ضمن اعلام آمادگی برای پاسخگویی مستند به آقای محسن مهاجرانی در دادگاه، از مسئولان دستگاه قضایی نیز می خواهد تا هرچه سریعتر شکایت نامبرده از این خبرگزاری را به جریان انداخته و خارج از نوبت رسیدگی نمایند تا با ارائه اسناد در منظر و مرآی افکار عمومی حقیقت عیان تر از پیش شود. برای درک این نکته که چه کسانی و با چه مکانیزمی پرونده دکل گمشده و دیگر مفاسد اتفاق افتاده در شرکت شبه‌دولتی تاسیسات دریایی را سیاسی کرده‌اند و خبرگزاری فارس با چه رویکردی اخبار مرتبط با این مساله را منتشر کرده است، بد نیست نگاهی به تاریخچه انتشار این خبر در رسانه‌های ایران بیندازیم. خبرگزاری فارس، بر اساس رسالت حرفه‌ای خود، تلاش کرد نه تنها در
انتشار اخبار مربوط به این پرونده اولین باشد، بلکه تلاش کرد پشت پرده‌های پیچیده این معامله و راهی که این پرونده به تاریکخانه معاملات خارجی نفت ایران را باز می‌کند را روشن کند. در این راستا، «فارس» اولین رسانه‌ای بود که در گزارش «دو نهاد نظارتی در جستجوی دکل گمشده 87 میلیون دلاری» از قول یک مقام آگاه در وزارت نفت، از پرداخت 87 میلیون دلار برای خرید یک دکل حفاری و وارد نشدن این دکل به ایران خبر داد. این خبرگزاری سپس در ابتدای پاییز 93 از قول رئیس کمیسیون انرژی مجلس از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص از شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس خبر داد و نوشت:« مواردی چون تعیین تکلیف دکل 78 میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت‌هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده و از این شرکت پروژه دریافت کرده‌اند، دکل دیگری که سال‌ها پیش خریداری شده اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست که در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و موارد مربوط به خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس جنوبی از جمله ابهاماتی هستند که نمایندگان مجلس را برای تحقیق و تفحص از این شرکت از ابتدای تشکیل آن ترغیب کرده
است.» در ابتدای دی ماه 93 خبرگزاری فارس، برای اولین بار از تشکیل پرونده قضایی برای دو تن از مدیران عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی در رابطه با پرونده‌های متعدد فساد در این شرکت از ابتدای تاسیس آن خبر داد و نوشت:« پرونده‌های سنگینی علیه دو مدیر عامل سابق این شرکت تشکیل شده است , یکی از این دو مدیرعامل چند بار به دادگاه احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته است.» «فارس» همچنین تنها رسانه‌ای بود که از بازداشت یکی از متهمان فساد در شرکت تاسیسات دریایی در دی ماه سال 93 خبر داد. تا اینجای کار، رسانه‌های یک جریان خاص سیاسی کوچکترین عکس‌العملی نسبت به انتظار این اخبار نداشتند و به راحتی از کنار اخبار مربوط به فساد در شرکت تاسیسات دریایی گذشتند. این بی‌تفاوتی احتمالا دلایل متعددی داشت. یکی از دلایل این تفاوتی، سابقه سیاسی شرکت تاسیسات دریایی و مدیران آن و ارتباط موثر بنیانگذاران این شرکت با اعضای یک جراین خاص سیاسی است چنانکه منابع مالی گسترده این شرکت در دوره‌هایی برای انتخابات مورد استفاده قرار می‌گرفته است. در عین حال، رسانه‌های این جریان خاص سیاسی مطمئن نبودند که گم شدن این دکل از نظر سیاسی به نفع آنها ست یا به
ضرر آنها و به همین دلیل ترجیح دادند تا در این باره سکوت کنند. اما پس از اینکه در بهار 94 بیژن زنگنه وزیر نفت به موضوع دکل گمشده و ارتباط آن با دولت قبل اشاره کرد گویی فرمان حمله صادر شده و پس از ماه‌ها سکوت رسانه‌های این جریان سیاسی، ناگهان همه این رسانه‌ها به مانند یک ارکستر هماهنگ که از جای دیگری رهبری می‌شود به صورت گسترده‌ای به انتشار حجم وسیعی از خبر، گزارش، مصاحبه و حتی طنز و کاریکاتور درباره دکل گمشده پرداختند و تا جایی پیش رفتند که حتی به صورت مستقیم رئیس‌جمهور سابق را در این باره متهم کردند. خبرگزاری فارس اما بنا به رسالت خبری خود، باز هم به افشای اسناد و گزارش‌هایی درباره پشت پرده معامله این دکل و دیگر مفاسد مسکوت مانده شرکت تاسیسات دریایی پرداخت. پرونده‌هایی چون دکل حفاری دیگری که از سوی شرکت تاسیسات دریایی در سال های گذشته خریداری شده و امروز در سواحل امارات به آهن پاره تبدیل شده است یا شرکت کاغذی کیتو و 120 میلیون دلاری که به جیب یکی از مدیران سیاسی سرازیر کرد از جمله افشاگری‌های فارس درباره مفاسد این شرکت بوده است. در این راستا، «فارس» علاوه بر مدیران دولتی و شبه‌دولتی درگیر در پرونده دکل
گمشده، همه دلالان اصلی درگیر در این پرونده از جمله عمر کامل السواده، مراد شیرانی، رضا مصطفوی طباطبایی و همچنین ارتباط آقازاده زینت‌الوزرای اصلاحات با این دلالان را با انتشار اسنادی به افکار عمومی معرفی کرد. پس از این افشاگری، رسانه‌های یک جریان خاص سیاسی که به این پرونده نیز مانند دیگر پرونده‌های فساد نگاه سیاسی داشتند، به صورت ناگهانی در این باره سکوت کردند و یا تلاش کردند بعضی از این دلالان را با توجه به ارتباط آنها با آقازاده یاد شده تطهیر کنند. در حالی «فارس»، خبر بازداشت یکی از دلالان دکل گمشده را منتشر کرد که درست روز قبل از آن یکی از رسانه‌های این جریان سیاسی خاص یک رپرتاژ آگهی مفصل برای تطهیر این دلال منتشر کرده بود. «فارس»حتی اسناد واریز پول دکل گمشده به حساب این دلالان و قراردادهای آنها با یکدیگر را نیز منتشر کرد و در آخرین اقدام، دست به یک افشاگری بزرگ‌تر زده و اسناد ارتباط یک «ابر دلال» بزرگ بین‌المللی اسلحه به نام همایون(مهرداد) انصاری شیرازی با دلالی دکل‌های نفتی را منتشر کرد. انصاری شیرازی که سابقه بازداشت در ایران در ارتباط با دلالی اسلحه را داشته است یکی از دلالانی است که روی معاملات
خارجی اقتصادی ایران در حوزه مختلف از جمله نفت خیمه زده و بسیاری از مدیران نفتی معتقدند که همه معاملات نفتی خارجی ایران از زیر دست او عبور می‌کند. همایون انصاری شیرازی که یکی از بستگان نزدیک هوشنگ انصاری شیرازی وزیر اقتصاد پهلوی و حامی مالی امروز جمهوری‌خواهان آمریکا محسوب می‌شود، به جز دلالی قرارداد معروف کرسنت، در تامین مالی حوادث پس از انتخابات 88 نیز دست داشته است و بعضی سیاسیون ایران هنوز نیز با وی در ارتباط هستند. در ادامه این روند، محمدمحسن مهاجرانی که قصد خروج از کشور را داشته و در حالی که بنا به اذعان خود وی هواپیمای حامل وی از زمین برخواسته بود، هواپیما با دستور مقامات قضایی بازگردانده شده و با دستور قضایی بازداشت شد. خبرگزاری فارس، ضمن انتشار خبر بازداشت، به بازخوانی مستند ارتباطات وی با دلالان دکل گمشده پرداخت. با نگاهی کوتاه به این تاریخچه به راحتی می‌توان فهیمد که برخورد چه کسانی با این پرونده سیاسی بوده است، چه کسانی از متهمان به فساد حمایت کرده‌اند و چه کسانی واقعا دغدغه مبارزه با فساد و ویژه‌خواری داشته‌اند. چنانکه «فارس»، بدون تبعیض اخبار مربوط به همه افراد درگیر در این پرونده در
دولت‌های مختلف را منتشر کرده است و زمانی که کسی از وقع چنین فسادی و مفاسد مشابه خبر نداشت به اطلاع‌رسانی درباره این پرونده و پشت پرده پیچیده آن پرداخته و به سهم خود تلاش کرده است مشعلی در تاریکخانه مفاسد سیاسی-اقتصادی روشن کند تا فضا برای پیشبرد اهداف مفسدان ناامن شود. در عین حال، به دلیل اینکه خبرگزاری فارس قصد نداشت یک طرفه به قاضی برود، پیش از انتشار اولین خبر درباره ارتباط محمدمحسن مهاجرانی با ماجرای دکل فورچونا، برای رعایت رفتار حرفه‌ای به مدت یک ماه انتشار گزارش را متوقف کرده و تلاش کرد با وی مصاحبه کرده و از خود وی چند و چون درگیری در این پرونده را جویا شود اما مهاجرانی ترجیح داد با خبرنگاران روبرو نشده و به هر دلیلی در این باره سکوت اختیار کند. به همین دلیل و با توجه به اسناد متعددی که در اختیار «فارس» قرار دارد و به دلایل مختلف هنوز زمان افشای آنها فرا نرسیده است، این خبرگزاری نه تنها از شکایت آقازاده وزیر اصلاحات استقبال می‌کند، بلکه از قوه قضائیه می‌خواهد که خارج از نوبت به این شکایت رسیدگی کند تا فرصت ارائه مستندات و مدارک دیگری که نزد خبرگزاری فارس در این باره وجود دارد فراهم شود. در پایان
بد نیست به نکته‌ای درباره بیانیه مهاجرانی اشاره شود که نشان می‌دهد ادعای بی‌گناهی وی چقدر با واقعیت همخوان است. مهاجرانی از از شیوه رفتار و دقت قضایی قاضی پرونده و نیز شیوه رفتار کارشناسان سازمان اطلاعات سپاه در طول دوران بازداشت، سپاسگزاری کرده و گفته است:« در این بخش شاهد رفتار حقوقی صرف و محترمانه و کاملا بر اساس آموزه‌های انسانی و اسلامی بودم.» مهاجرانی توضیح نداده است که اگر قضای پرونده و ضابطان قضایی و کارشناسان پرونده که تا این حد از نظر وی با دقت و بر اساس ضوابط دقیق حقوقی عمل کرده‌اند چرا تا این حد نسبت به خروج ناگهانی وی از کشور احساس نگرانی کرده‌اند که هواپیمای حامل وی را پس از پرواز از آسمان اصفهان به تهران بازگردانده‌اند تا بتوانند وی را بازداشت کنند؟ به هر صورت، علیرغم فشارهای گسترده سیاسی، روال طی شده در این پرونده و بازداشت‌ها و برکناری‌ها نشان می‌دهد که هر کس به هر میزان در این پرونده و پرونده‌های مشابه دخیل باشد باید به موقع نسبت به اعمال خود پاسخگو باشد و گریزی از پاسخگویی به قانون وجود نخواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید