جزئیات سوءاستفاده کلان بانکی

«جلوگیری از سوء‌استفاده کلان مالی در نظام بانکی» عنوانی بود که محمد پاریزی معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای این ماجرا انتخاب کرد.

ماجرا به نقل از یک مقام مسئول دولتی این طور روایت شده است که «در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۳۰ گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی واصل شد که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج از کشور، برای سوءاستفاده از حساب‌های بانک‌ها از جمله بانک ملی بود.

این موضوع بلافاصله از سوی حراست بانک ملی به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس و طی سه ماه گذشته با مدیریت بانک ملی و همکاری حراست، بازرسی بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماس‌های آنها مورد رصد قرار گرفت.

این باند نهایتا در روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه که قصد داشتند از طریق معاون یکی از شعب بانک، مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی، جهت انتقال بعدی به حساب‌های دیگر واریز کنند که با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام حساب‌ها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند در حالی که این گروه هیچگونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشتند.»

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آنها ویزای شنگن جهت خروج از کشور اخذ شده بود، گفته بود: این افراد قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند.

حال خبر می‌رسد این باند بین‌المللی قرار بوده با همکاری یکی از معاونان شعب بانک ملی ایران حدود ۸۴۰ میلیارد تومان را از حساب‌های بانکی مردم به صورت کارت به کارت بردارند و با تبدیل آنها به ارزهای مورد نظر، در سریع‌ترین زمان ممکن به خارج از کشور متواری شوند اما با اقدام گام به گام و به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) و همکاری حراست بانک و قوه قضائیه، این ماجرا ختم به خیر شده است.

این اتفاق مربوط به یکی از شعبات بانک ملی در جنوب شهر تهران و مقصد سوء‌استفاده کنندگان کشور کانادا گزارش شده است.

واقعا باید به سربازان گمنام امام زمان (عج) دست مریزاد و خدا قوت گفت که این بار در عرضه اقتصادی هنرنمایی کردند و از خروج حدود ۸۴۰ میلیارد تومان به روش‌‌های مختلف بانکی، جلوگیری کردند.

البته بانک مرکزی هنوز توضیحاتی درباره سوءاستفاده کلان مالی جدید در نظام بانکی ارائه نکرده است و به نظر می‌سد دولت با محوریت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر تا اتفاق ناخوشایند دیگری نیفتاده است، تدابیری برای جلوگیری از منفذهای موجود در نظام بانکی اتخاذ کند.