اطلاعات بانکی محرمانه می‌ماند

اما ابلاغ این قانون ابهاماتی را در رابطه با سرکشی به حساب‌های بانکی مردم ایجاد کرد که در این رابطه مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی و همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیحاتی ارائه کردند.

در همین رابطه علی‌اصغر میرمحمد صادقی - مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی - در گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان این‌که شفافیت اطلاعات اقتصادی همان نقطه‌ای که بانک مرکزی هم به آن اعتقاد داشته باید اجرایی شود، گفت: این در حالی است که برخی افراد در زمان درخواست برای دریافت تسهیلات بانکی صورت‌های مالی سود‌آور ارائه می‌کنند، اما وقتی قرار است اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند، صورت‌های مالی آنها زیان‌آور است.

وی با تاکید بر این‌که ارائه‌ی اطلاعات بانکی به سازمان امور مالیاتی تنها در مورد مودیان مالیاتی است، توضیح داد: بنا بر آنچه قانون تاکید کرده اطلاعات مربوط به گردش مالی، حساب سپرده، حساب تسهیلات، حساب بدهی، گشایش اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه و ... برای مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی ارائه خواهد شد.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با تاکید بر اصل محرمانه بودن اطلاعات افراد و اشخاص نزد سیستم بانکی اظهار کرد: این موضوع به هیچ عنوان اصل محرمانگی را خدشه‌دار نمی‌کند این در حالی است که در حال حاضر هم با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و تفاهم‌نامه‌هایی که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در زمینه تبادل اطلاعات شده است فقط بحث راست‌آزمایی مطرح بوده و به هیچ عنوان موضوع درج اطلاعات و لو رفتن آنها مطرح نیست و سازمان امور مالیاتی اطلاعات بانکی مودیان را فقط برای تایید صحت موضوع استفاده خواهد کرد.

میرمحمد صادقی با اشاره به این‌که در حال حاضر سامانه اطلاعاتی در بانک مرکزی وجود دارد که برای ارائه‌ی تسهیلات تمامی بانک‌ها موظفند اطلاعات بانکی فرد متقاضی تسهیلات به خصوص در زمینه‌ی معوقات بانکی را از این سامانه چک کنند، گفت: بنابراین سامانه اطلاعاتی جامعی که در بخش ریالی و ارزی در اختیار بانک مرکزی است با توافقات صورت گرفته در اختیار سازمان امور مالیاتی نیز قرار خواهد گرفت.

وی در رابطه با این‌که وضعیت سپرده‌گذاران در موسسه مالی غیرمجاز برای ارائه‌ی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی چه خواهد شد، گفت: از آنجایی که تمامی این موسسات در حال حاضر زیر پوشش بانک مرکزی نیستند نمی‌توان اطلاعات حساب‌های آنها را به صورت انفرادی و خاص در اختیار داشت، اما به هرحال با توجه به این‌که این موضوع یک قانون است موسسات نیز باید تمکین کرده و اطلاعات لازم را ارائه کنند.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی این را هم گفت که با توجه به این‌که ریسک موسسات غیرمجاز بسیار بالا بوده و سپرده‌گذاری نزد آنها شامل مالیات می‌شود، این‌که قرار باشد با عدم ارائه اطلاعات حساب‌های این موسسات به سازمان امور مالیاتی، منابع از سایر بانک‌ها و موسسات به سمت آنها روانه شود، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

جعلی بودن حدود هشت میلیون حساب بانکی همچنین احتمال پولشویی در برخی از حساب‌ها موضوع دیگری بود که به عنوان عوامل ایجاد اختلال در اطلاعات حساب‌های بانکی از میرمحمد صادقی مورد سوال قرار گرفت.

وی توضیح داد: به هر صورت بانک مرکزی در سیستم خود پالایش لازم را انجام خواهد داد و تغییرات کلی مورد رصد قرار می‌گیرد به‌طوری که مطمئن هستیم با اقداماتی که انجام خواهد شد هر یک از این موارد اتفاق نخواهد افتاد.

در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی قائم مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به این‌که در تمام نظام مالی دنیا پایگاه‌های اطلاعاتی وجود دارد که می‌توانند براساس اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان را سازماندهی کنند و دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی امر غیرقابل پذیرشی نیست به ارائه‌ی توضیحات بیشتری پرداخت.

پناهی با بیان این‌که بنابر قانون مالیات‌های مستقیم بانک اطلاعاتی شامل بسته‌های مختلف اعم از پولی، مالی، بانکی، ملکی، معاملاتی، خدمات، هویت، پستی و مکانی تشکیل خواهد شد، گفت: براین اساس وقتی مودیان اظهارنامه‌های خود را ارائه می‌کنند با این پایگاه راست‌آزمایی خواهد شد و اگر تطابق داشته باشد دیگری نیازی به بررسی اظهارنامه‌ها نیست. اما اگر منطبق نباشند و اطلاعات انحرافی کتمان شده باشد آن به مودی اعلام خواهد شد.

وی این را هم گفت: در حال حاضر هم حساب‌های بانکی اشخاص حقوقی از طریق چک‌کردن اطلاعات بانک و دفاتر آنها بررسی می‌شوند، ولی در آینده از طریق سیستم انجام خواهد شد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی با تاکید بر این‌که بررسی اطلاعات بانکی مودیان به هیچ عنوان به معنی دریافت مالیات از سپرده‌های آنها نیست، تاکید کرد: سپرده‌های سپرده‌گذاران بنابر قانون از دریافت مالیات معاف است و در آینده هم با توجه به این‌که اصلاحیه‌ای در این رابطه نداشتیم، این معافیت ادامه خواهد داشت هرچند که در مورد موسسات غیرمجاز اینگونه نیست و سپرده‌های آنها مشمول مالیات می‌شود.

پناهی با تاکید بر این‌که اطلاعات بانکی که از مودیان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد کاملا محرمانه باقی خواهد ماند، گفت: این در حالی است که در قانون تعیین شده است که ماموران مالیاتی که اطلاعات را دریافت می‌کنند اگر در امری غیر از تشخیص به کار گیرند، دو تا پنج سال انفصال خدمت خواهند داشت و بیش از شش ماه تا دو سال حبس برای آنها در نظر گرفته شده است، بنابراین مردم می‌توانند مطمئن باشند که اطلاعات مربوط به حساب‌های آنها به هیچ عنوان در اختیار اشخاص نامعلوم قرار نخواهد گرفت.

وی در مورد دریافت اطلاعات از موسسات غیرمجاز هم توضیح داد که در حال حاضر نیز با توجه به فعالیت‌های درآمدزایی که این موسسات دارند پرونده‌های مالیاتی آنها موجود است و بر عملکرد مالی آنها اشراف کامل وجود دارد با این حال مکلف هستند اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده و اگر نتوانیم از طریق بانک مرکزی این اطلاعات را کسب کنیم قطعا به طور مستقیم سازمان امور مالیاتی در این رابطه اقدام خواهد کرد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی در رابطه با تشخیص حساب‌های جعلی نیز گفت: یکی از موارد مورد توجه راستی‌آزمایی و هویت اشخاص است، بنابراین وقتی اطلاعات در اختیار ما قرار می‌گیرد در ابتدا هویت آن بررسی تا مشخص شود که فرد وجود خارجی دارد یا خیر.

پناهی اشاره‌ای هم به کاهش فرار‌های مالیاتی با ابلاغیه جدید داشت و افزود: با توجه به این‌که قانون جدید از فروردین‌ماه 1395 اجرایی می‌شود، پیش‌بینی می‌کنیم که بعد از گذشت یک سال، هر ساله حداقل 10 درصد از فرار‌های مالیاتی کاسته شود.

پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی نیز در رابطه با شرایط ارائه‌ اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی با بیان این‌که اجرای این قانون مبنی بر اجرای طرح جامع نظام مالیاتی است، گفت: اگر بخواهیم در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم و شرایط جدید که تحول در اطلاعات مالیاتی کشور محسوب می‌شود را عملیاتی کنیم، نیازمند آنیم که طرح جامع و یا بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی در کشور ایجاد شود.

وی با بیان این‌که با شرایط موجود در اقتصاد کشور در مورد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم نیازمند تصویب در اجرا هستیم، تاکید کرد: اکنون اختلافی بین مودیان و سازمان امور مالیاتی و یا بین مجموعه فعالیت‌هایی که بین مالیات‌های مستقیم با ارزش افزوده وجود دارد ناشی از فقدان و عدم جامعیت اطلاعاتی که در بخش نظام جامع مالیاتی وجود دارد، است.