شرایط صدورضمانت‌نامه تضمین‎معاملات‎دولتی

مهر: بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل کلیه بانک ها (به استثنای بانک های قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک ومؤسسات اعتباری غیربانکی برلزوم بهره گیری از فرم های مصوبه هیات وزیران در صدور ضمانت نامه برای تضمین معاملات دولتی تاکید کرد. در این بخشنامه آمده است: همان گونه که مستحضر می باشند وفق ماده ۴۴ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) موضوع بخشنامه مورخ ۱۰ تیر ماه ۹۳ این بانک در مواردی که برای ضمانت نامه های صادره جهت تضمین معاملات دولتی که ذینفع آن ها دستگاه ها و شرکت های دولتی می باشند، مقررات خاص وجود داشته باشد، این ضمانت نامه ها تنها در موارد یادشده تابع مقررات خاص خود می باشند. درهمین راستا ماده ۸ آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره مورخ ۱۱ آبان ماه ۸۲ هیأت وزیران که طی بخشنامه شماره مورخ ۱۸ بهمن این بانک شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است نیز مقرر داشته است. دستگاه های اجرایی باید از برگ های پیوست این آیین نامه برای تضمین های نوع نوع الف و ب مندرج در ماده ۳ استفاده کنند. همچنین براساس تبصره۲ همین ماده، بانک ها مکلف شده اند که از اول سال ۱۳۸۳ به بعد، کلیه ضمانت نامه ها را طبق نمونه های جدید ابلاغی صادر و ارایه نمایند. با عنایت به مراتب فوق و همچنین با توجه به اینکه مکاتبات متعدد برخی دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای نظارتی با این بانک حاکی از تغییر مفاد ضمانت نامه های صادره بابت تضمین معاملات دولتی می باشد علی رغم صراحت ماده۴۴دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی(ریالی) بار دیگر در این خصوص تأکید می دارد متن ضمانت نامه های صادره برای تضمین معاملات دولتی که ذینفع آن ها وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی، سازمان ها و شرکت های دولتی می باشند، الزاما می بایست منطبق با متن نمونه فرم های ضمانتنامه پیوست آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی- مصوب هیأت وزیران بوده و از هرگونه تغییر در متن این ضمانت نامه ها جدًا خودداری گردد. بدیهی است سایر مواد دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی(ریالی) مشتمل بر مواردی چون اعتبارسنجی ضمانت خواه، لزوم ثبت ضمانت نامه های یادشده در سپام، اخذ شماره منحصر به فرد از این سامانه و درج آن به عنوان شماره ضمانت نامه های مزبور، فراهم نمودن امکان بررسی و تأیید اصالت ضمانت نامه توسط ذی نفع از طریق پایگاه اطلا عرسانی بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی و ... که موجب ایجاد تغییر در متن و شرایط ضمانت نامه های صادره برای تضمین معاملات دولتی نمی گردند، کماکان برای این قیبل ضمانت نامه ها نیز لازم الاتباع می باشد.