اسدا... عسگراولادی: از ابتداي مطرحشدن هدفمندی یارانهها در دولت قبل، نظرات مختلفی از سوی کارشناسان در این خصوص ارائه شد که بعضي افراد مخالف اجرای اين طرح بودند و عدهای هم بر اجرای هر چه زودتر آن اصرار كردند. همانطور كه در دولت قبل اعلام آن اشتباه بیان شد، اكنون نیز بر این اعتقاد هستند، پرداخت يارانه به تمام مردم اشتباه است. روزي كه اين طرح تصويب شد، پيشنهاد اين بود كه تنها به 10 درصد مردم يارانه تعلق بگیرد و به 60 ميليون ديگر از جمعیت کشور یارانه اعطا نشود. با اين حال در آن مقطع کمتر فردی بود که به این موضوع اهمیت میداد. و به اين ترتيب به همه مردم يارانه پرداخت شد کهاین اشتباه بزرگی بود. دولت آقاي روحاني نیز به همین نحو عمل کرد و توجهي نشان داده نشد یعنی بار دیگر به تمام افراد، يارانه پرداخت شد. دولت اکنون نیز بايد اين روند را متوقف کرده و به 15 ميليون ایرانی كه در زير خط فقر بهسر میبرند، يارانه اعطا نماید. حذف يارانه ساير اقشار نیز باید سریع صورت گیرد چراکه به درازا انجامیدن پروژه حذف یارانه تبعاتی دارد. سیاست پرداخت يارانه به تمام اقشار سبب ضربه به اقتصاد روستاها و شهرستانها شد که به تبع آن،
آماربيكاري بالا رفت. زمانی که يك خانواده 5 الی 7 نفره يارانه دریافت میکنند، حاضر به اشتغال نیستند. بهعنوان نمونه؛ جوان 20 سالهای كه صبح از خانه بيرون میرود و شغلي ندارد، 45 هزار تومان به چه کار او خواهد آمد و در یک ساعت تمام خواهد شد؛ این جوان نیازمند شغل است و نه 45 هزار تومان. اگر فردي 100 هزار تومان در كار خود كسب كند، ارزش دارد چراکه به دنبال توسعه کشور است. از سوی دیگر در قانون آمده است که 30درصد از درآمد افزايش قيمت حاملهاي انرژي بايد به بخش توليد اختصاص پیدا کند اما به واقع در طی اين زمان چه اندازه به توليد كمك شده است. در قانون تصریح شده است که 20 درصد از درآمد حاصل از یارانهها بايد صرف بخش تولید شود اما این اتفاق رخ نداد بنابراین کشور از لحاظ اقتصادي دچار ضررهایی شد. نباید نادیده گرفت که پرداخت يارانه به بخشی از جامعه که در زیر خط فقر قرار دارد، لازم است، چرا كه این اقشار توان کسب درآمد مکفی برای گذران زندگی عادی را ندارند. فارغ از این اقشار، پرداخت يارانه هر روز كه بیشتر ادامه یابد نهتنها مفيد نيست كه به ضرر اقتصاد کشور است. بنابراین ضروری است هرچه سریعتر تصمیم جدی برای حذف یارانه
اتخاذ و روند فعلی متوقف شود، در غیر اینصورت افزایش نقدینگی در بخشهای غیرتولیدی تورمزا خواهد بود.
* عضو اتاق بازرگاني
دیدگاه تان را بنویسید