برای مبارزه با فساد اقتصادی، باید از اقتصاد نفتی خارج شویم
عماد افروغ، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، استاد جامعه شناسی دانشگاه و پژوهشگر است.این روز‌ها که موضوع فساد اقتصادی و اداری که مساله محوری رسانه‌ها و جامعه است، دکتر افروغ نیز در این زمینه بار‌ها به اظهارنظر و سخنرانی پرداخته است.
فردا: عماد افروغ، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، استاد جامعه شناسی دانشگاه و پژوهشگر است. این روز‌ها که موضوع فساد اقتصادی و اداری که مساله محوری رسانه‌ها و جامعه است، دکتر افروغ نیز در این زمینه بار‌ها به اظهارنظر و سخنرانی پرداخته است. درباره اقتصادی نفتی و فساد اقتصادی با وی به گفت‌و‌گو نشستیم. افروغ معتقد است که برای رفع مشکل فساد اقتصادی باید ظرف و ساختار حکومت داری عوض شود، چرا که به زعم وی تا زمانی که اقتصاد کشور به درآمد حاصل از نفت وابسته است، مقابله با فساد امری محال و یا دشوار است. افروغ تمرکزگرایی و اقتصاد نفتی را ریشه اصلی همه فساد‌ها عنوان کرده و می گوید: در دوره پهلوی کشور در ظرف مرکز-پیرامونی و تمرکزگرایی اداره می‌شد. استراتژی مرکز- پیرامون به این معنی است که یک شهر اصلی و چند متروپل ایجاد می‌شود. البته این سیاست از زمان رضا پهلوی آغاز شد و در دوره محمدرضا ادامه پیدا کرد. وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران فرصت تاریخی بسیار خوبی برای ملت ایران و تغییر سیاست‌های گذشته بوده است، عنوان می کند: اما متاسفانه تحولی در رابطه بین قدرت و ثروت ایجاد نشده است. تا زمانی که دسترسی به
اطلاعات، منابع قدرت و ثروت حاصل از فروش نفت به عنوان سه ضلع در کنار هم قرار گیرند و شاهد فقدان گروه های صاحب مسلک باشیم به طورقطع شاهد پدیده شوم فساد اقتصادی خواهیم بود. این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه عده‌ای تصور می‌کنند تنها با حرف زدن و نظریه دادن می‌توان در این زمینه اقدام کرد، می گوید: بار‌ها و بار‌ها کار‌شناسان، متخصصان و تحلیلگران درباره شیوه‌های برخورد با فساد اقتصادی صحبت کرده‌اند، اما به خاطر اینکه چندان به آن بها داده نمی‌شود، باعث ناامیدی دلسوزان می‌شود. وی با تاکید براینکه مردم منتظر برخورد قاطع و جدی با مساله فساد هستند، ادامه می دهد: امروز به هر سو که طرف نگاه می‌کنیم، دارایی‌های آن‌ها که صاحب منصب و قدرت شدند، با گذشته آن‌ها قابل مقایسه نیست و مردم با پوست و گوشت و استخوانشان این مسأله را حس می‌کنند. برای مردم سئوال می‌شود که اگر با فردی به جرم فساد اقتصادی و سوء استفاده از بیت المال امروز برخورد می‌شود، چرا زمانی که فردخاطی بر سرکار بود، برخوردی نشد. افروغ، ریشه فسادهای مالی و اقتصادی را در قدرت دولتی و نفت دانسته و اضافه می کند: در واقع هر زمان که صحبت از فساد اقتصادی می‌شود،
نمی‌توان نمونه‌ای را در بخش خصوصی و بدون استفاده از اعتبارات و رانت در میان مردم عادی مشاهده کرد. بنابراین در نخستین گام لازم است از اقتصادی نفتی که درآمدهای آن همواره در اختیار بخش دولتی است، فاصله گرفت. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس وابسته بودن اقتصاد به نفت تبعات منفی دیگری نیز دارد، تاکید می کند: تا زمانی که اقتصاد ما نفتی است نمی‌توان به خصوصی سازی پرداخت. البته منظور از خصوصی سازی این نیست که منابع قدرت و ثروت را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم، چرا که این امر می‌تواند فساد را از بخشی به بخش دیگر منتقل کند. این استاد جامعه‌شناسی اجرای سیاست‌های تمرکزگرایی را یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها دانسته و تصریح کرد: هر چه دولت کوچک‌تر شود، تصدی‌گری آن کاهش پیدا می‌کند. البته این معنی ضعیف یا منفعل کردن دولت نیست، بلکه به این شیوه دولت نقش سیاست گذاری و برنامه ریزی را برعهده می‌گیرد. به عقیده افروغ، دولت با کاهش تصدی‌گری می‌تواند با اهرم‌های مالی و نظارتی بخش خصوصی را به سمت فعالیت در بخش تولید سوق دهد، تا به این ترتیب اقتصاد به سمت دلالی و واسطه‌گری حرکت نکند و اقتصاد از فروش نفت فاصله بگیرد. وی همچنین خاطرنشان می کند:
به نظر می‌رسد اراده‌ای در زمینه مبارزه با فساد و ریشه کنی آن وجود ندارد. فرصت‌ها را یکی پس از دیگری از دست می‌دهیم، عزم جزم همراه با مدیریت وجود ندارد. این استاد جامعه‌شناسی با تاکید بر اهمیت تذکرات رهبر معظم انقلاب در امر مبارزه اصیل با فساد اقتصادی و اداری می گوید: این مساله از نگاه رهبر معظم انقلاب به قدری جدی است که وقتی معاون اول رئیس جمهور فعلی از مقام معظم رهبری می‌خواهد که برای همایش مبارزه با فساد یا همان «مبارزه با فساد اقتصادی اداری» نامه ای بنویسند و پیامی بدهند، مضمون بحث و پاسخ رهبری این است که ابعاد این مساله مثل روز روشن است و نیازی به پیام ندارد. این نماینده سابق مجلس می افزاید: مردم باید در عمل جدیت و برخورد با عوامل فساد را ببینند، درغیر این صورت ناامید خواهند شد. تا کی می‌توان به آن‌ها گفت رفتار یا خطای مسوولان را به پای نظام اسلامی نگذارید؟ به گفته وی، اگر مسوولان و دست اندرکاران کوتاهی، مصلحت اندیشی و مماشات در مبارزه با فساد داشته باشند، این کار جرمش از فاسد صورت گرفته نه تنها کمتر نیست که بیشتر است، چرا که به متخلف فرصت سوءاستفاده بیشتر می‌دهد . این نماینده سابق مجلس با اشاره
به اینکه به لحاظ تحلیلی، روشن است که ریشه فساد اقتصادی در اقتصاد نفتی و تمرکزگرایی است، می گوید: متأسفانه فکری برای این موضوع نتوانسته‌ایم بکنیم، اما این دلیل نمی‌شود که به اسم اینکه باید کار ریشه‌ای کرد، با فاسد اقتصادی برخورد نشود. ما بلافاصله مصاحبه کردیم که هیچ عزم جزمی برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد. وی درباره راه حل ریشه کن کردن فساد اقتصادی موجود در کشور عنوان می کند: باید از تجربیات سای کشور‌ها در مبارزه با فساد استفاده کرد. برخی معتقدند که خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد. در حالی که مساله این نیست چرا که در ساختار کشور ما این امر از اختیارات مجلس است و راه حل آن با وضع قوانین به راحتی حل می‌شود. این نماینده سابق مجلس با تاکید به اینکه مردم این نظام را دوست دارند، می گوید: مردم و منتقدان این شرایط از منظر حکومت علی (ع) به این حکومت نگاه می‌کنند؛ اگر حرفی می زنند از روی دلسوزی است و به حرف‌هایشان باید گوش داده شود. وی با بیان اینکه به شعار علوی بودن در عمل باید پایبند بود، می گوید: تا رسیدن به حکومت علی فاصله بسیاری وجود دارد، حضرت علی (ع) به مالک اشتر می‌گوید مالک از خطای مردم بگذر،
اما خطای امرا را نبخش. حضرت علی (ع) از یک ناهار ساده نمی‌گذرد، در حالیکه به بسیاری از مسوولان تا زمانی که در قدرت هستند، به مسایلشان رسیدگی نمی‌شود و به مردم در رده‌های پایین‌تر بیشتر فشار وارد می‌شود. افروغ در پایان تاکید می کند: برخورد با عوامل اخلال در نظام اقتصادی کشور نباید محدود به یک یا دو پرونده باشد. در واقع اگر برخورد قاطع با مساله فساد صورت گیرد و این معضل کمرنگ و کنرگ‌تر شود، رفته رفته اعتماد مردم احیا می‌شود. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که داشتن جامعه‌ای سالم و پویا در گروه نظام اقتصادی سلامت و رو به رشد است. منبع: هفته نامه رایحه مهر استان قزوین
دیدگاه تان را بنویسید