فارس: کشتی مرسکلاین که از 8 اردیبهشتماه به دلیل بدهی شرکت حمل کننده مرسکلاین توقیف شد، امروز رفع توقیف شد. در این راستا سازمان بنادر در خصوص رفع توقیف کشتی مذکور اعلام کرد: به دنبال توقیف کشتی مرسک تیگریس که در اثر صدور حکم قضایی قطعی در پرونده اختلاف حقوقی شرکت پارس طلائیه و شرکت مرسک لاین به وقوع پیوست، سازمان بنادر و دریانوردی با انجام رایزنیها و مذاکرات مستمر با شرکت مرسک لاین و اخذ تعهد از شرکت مذکور مبنی بر تمکین بر اجرای آرای قطعی و لازمالاجرای قضایی و در چارچوب همکاریهای متقابل و با عنایت به اعتمادی که به متصدیان حمل و نقل در رعایت حقوق مشتریان خود وجود دارد و با هماهنگی و همکاری سایر آحاد ذیربط اجرایی و عملیاتی نسبت به اخذ مجوز قضایی لازم برای آزادسازی شناور موصوف اقدام کرد و در نهایت کشتی در تاریخ 17 اردیبهشت 94 مقارن با هفتمماه می ٢٠١٥ میلادی آزاد شد. طبق اعلام سازمان بنادر و دریانوردی کشتی در آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران توقیف شده و از ابتدا موضوع توقیف قضایی صرفا کشتی مرسک تیگریس بوده و خدمه و کارکنان کشتی، بارعایت مقررات مربوط، هیچگونه محدودیتی برای تردد و مراجعه به مقاصد
مورد نظر خویش نداشتهاند؛ سازمان جهانی دریانوردی که وظیفه تدوین استانداردهای بینالمللی دریانوردی ایمن و سالم در آبراههای جهانی را دارد، همواره بنادر و آبراههای جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بنادر سفید ارزیابی کرده و سازمان بنادر و دریانوردی و همه دستگاههای اجرایی عملیاتی، تمام همت خود را بر ارائه خدمات مطلوب به همه خطوط کشتیرانی و صاحبان کالا در آبها و بنادر جمهوری اسلامی ایران معطوف داشتهاند. سازمان بنادر در پایان بیانیه خود در اینباره اورده است: از همه دست اندرکاران قضایی، عملیاتی و اجرایی کشور که با اقتدار و قاطعیت و با رعایت کامل مقررات ملی و بینالمللی، برای اعمال و اجرای قاطع قوانین و آرای قضایی لازمالاجرا جهت وصول حقوق اتباع جمهوری اسلامی ایران تلاش کردهآند تشکر و قدردانی میشود. بنابراین گزارش روز هشتم اردیبهشتماه بود که ایران یک کشتی باری را با 34 خدمه توقیف کرد. شناور یادشده متعلق به شرکت «maersk» (مرسک) است. کشتی مذکور با پرچم جزایر مارشال تردد داشته است و شکایت شاکی منجر به صدور حکم قضایی دادگاه در تاریخ 25 اسفندماه سال گذشته برای توقیف اموال این شرکت شده بود. شرکت
ایرانی (شرکت فرآوردههای نفتی پارس طلاییه) مبلغی از شرکت مذکور طلب دارد و دادگاه نیز شرکت مرسکلاین را به پرداخت بدهی خود محکوم کرده است. دادگاه این موضوع را به سازمان بنادر و دریانوردی ارجاع میدهد، سازمان بنادر هم موضوع را به اطلاع ستاد مشترک نیروهای مسلح میرساند و آنها هم از طریق گارد ساحلی عمل میکنند و کشتی مذکور توقیف میشود.
دیدگاه تان را بنویسید