در باب اقتصاد دستوري
نرخ سود دستوري: مسئولين اقتصادي دولت تدبير و اميد از سركوب مالي و نرخ دستوري سود سپرده بانكي پرده‌برداري كردند.
امرا... قديري: 1- نرخ سود دستوري: مسئولين اقتصادي دولت تدبير و اميد از سركوب مالي و نرخ دستوري سود سپرده بانكي پرده‌برداري كردند. به نظر مي‌رسد وعده‌هاي روحاني در زمان انتخابات مبني بر عدم دخالت گسترده دولت در اقتصاد و... کمرنگ شده است. سپرده‌گذار و منافع آن گویا مورد توجه قرار نمی‌گیرد. شعار حمايت از توليد با تسهيلات بانكي ارزان چندين دهه است كه شنيده مي‌شود اما بخش «توليد» همچنان از منابع ارزان‌قيمت ارتزاق كرده اما محصول و منفعتي چندانی از آن حاصل نمی‌شود. سياستمداران و توليدكنندگان معتقدند باید هزينه‌هاي توليد را كاهش داد تا توليدات داخلي پايدار شوند. اين كاملا درست است اما باید این موضوع را مشخص کرد كه زمان كودكي و نوزادي بخش توليد كي تمام مي‌شود؟ چه زماني كالاي بي‌كيفيت و سرهم‌بندي شده از محصولات چيني، كيفيت پيدا كرده؟ جایگاه رقابت در نظام بانكي كجاست؟ هدف از ايجاد بانك خصوصي چه بود؟ اگر قرار بر اجراي تكاليف دولتي است كه بانك‌هاي دولتي اين وظيفه را بر عهده دارند. چرا با نرخ دستوري مانع رقابت در جذب سپرده مي‌شوند؟ چرا دولت و بانك مركزي نمي‌توانند سياست‌گذاري مناسب رقابتي داشته باشند و تنها تمايل به
اجراي اقتصاد دستوري دارند؟ به نظر مي‌رسد روند دستوري شدن اقتصاد با بخشنامه تعيين قيمت معاون اول رئيس‌جمهور آغاز و با نرخ دستوري درحال تكميل شدن است. 2- يارانه: روند حذف يارانه نقدي ثروتمندان توسط نهادهاي تصميم‌گير شروع شده است. اما به نظر مي‌رسد اقداماتي از قبيل حذف يارانه «مسافران به خارج از كشور» سهوا يا عمدا عملي است كه مي‌خواهد حذف يارانه نقدي افراد متمول را تحت‌الشعاع قرار دهد. به نظر مي‌رسد تصميم‌گيران اين بخش به‌جاي اقدامات اساسي به راه‌هاي ميانبر قابل اعتراض روي آورده‌اند. به‌راحتي در مرحله ابتدايي و بر اساس بانك‌هاي اطلاعاتي موجود مي‌توان نسبت به حذف افراد متمول روي آورد و ويژگي‌هايي چون «مسافرت به خارج از كشور» را به عنوان راهنمايي براي سنجيدن تصميم خود به‌كار گرفت. حذف وزرا، نمايندگان مجلس، مديران دولتي، مديران بانكي، پزشكان متخصص، وكلا، قضات، اساتيد دانشگاه، صرافان، طلافروشان، رستوران‌داران، مديران شركت‌هاي خصوصي و پيمانكاري، فروشندگان فرش، صاحبان آژانس‌هاي مسافرتي، آژانس‌هاي املاك، سازندگان مسكن و... نخستين گام محسوب مي‌شود. چون اكثريت اين افراد نيازمند اين يارانه نبوده و نيستند. نگارنده به
جرات اعلام مي‌نمايد بر اساس واقعيت‌هاي امروز جامعه و بدون سركشي به حساب اين افراد، به راحتي مي‌توان آنها را از ليست يارانه‌بگيران حذف نمود، چون حذف اين پول خللي در زندگي اين افراد ايجاد نمي‌نمايد. گام دوم تكميل بانك‌هاي اطلاعاتي املاك اعم از تجاري، اداري، مسكوني، باغ و ويلا و ديگر بانك‌هاي اطلاعاتي است كه به نظر مي‌رسد مغفول مانده است. * كارشناس اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید