جمشید عدالتیانشهریاری- عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران: بیانیهای که بهتازگی میان ایران و ١+٥ امضا شد، نقطه امیدی برای فعالان اقتصادی است. دراینمیان تأکید رئیسجمهور نیز بر تنشزدایی و ایجاد ارتباط با همه کشورهای جهان خبر خوبی بود، چون فعالان اقتصادی مایل هستند در کنار پایبندی به اقتصاد مقاومتی، با شرکای اقتصادی خود در جهان نیز تعاملی سازنده داشته باشند؛ افزایش فعالیتهای اقتصادی و برقراری رابطه با کشورهای جهان ضمن کاستن از تشنج و افزایش حق انتخاب، چندپیامد مثبت دیگر هم بههمراه دارد که ازجمله آنها میتوان به افزایش سرعت بهنتیجهرسیدن تفاهمهای اقتصادی، ورود سرمایه به کشور و تسهیل در رفتوآمد و مراوده فعالان اقتصادی اشاره کرد. همچنین با فرض حصول توافق در تیرماه و رفع تحریمها، روند حملونقل و ترانزیت کالا تسریع، اعتماد و آسودگیخاطر تجار از حمل بهموقع و دریافت و پرداخت وجه مربوطه آسانتر و سریعتر میشود، حتی فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع از واردات بیش از اندازه نیاز مواد اولیه و ماشینآلات بینیاز میشوند و دیگر خبری از ذخیره مواد اولیه نخواهد بود. درعینحال تبدیل ایران به یک کشور دوست و امن که
تعاملی سازنده با کشورهای مختلف جهان دارد، میتواند ایران را به یک قدرت تجاری ممتاز در منطقه و آسیایمیانه تبدیل کند که با تولید انبوه، حضوری فعال در این بازارها خواهد داشت و همین موضوع دست فعالان اقتصادی را در مذاکرات اقتصادی باز میکند. انتقال تکنولوژی از دیگر پیامدهای مثبت توافق احتمالی در تیرماه است؛ پیشازاین و بهدلیل تحریم، فرایند واردات تکنولوژی و دستگاههایی که حتی با مسئله هستهای مرتبط نبودند، بهدلیل کاربرد دوگانه، مدت زیادی به طول میانجامید و همین موضوع باعث پرهیز شرکای تجاری خارجی از ادامه همکاری میشد. دراینمیان، مشکلات زیادی دامنگیر آن دسته از فعالانی بود که از بازارهای دیگر و با حضور واسطه، تکنولوژی مورد نظر را به ایران انتقال میدادند، چراکه این شیوه انتقال تکنولوژی بهدلیل عدمپشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش توسط شرکت سازنده، مشکلات زیادی را برای شرکتهای واردکننده ایجاد میکرد. مهمترین نکته دراینمیان آن است که همان نوع از اقتدار، که در مذاکرات ایران و ١+٥ نمود یافت و منجربه تفاهم شد باید به بخش اقتصادی نیز منتقل شود. ایران بهعنوان کشوری امن، همچنین قدرتی برتر در خاورمیانه و
کشوری تأثیرگذار در منطقه میتواند سرمایههای سیاسی موجود را به سرمایههای اقتصادی تبدیل کند. مهمترین انتظار از دولت، بعد از تفاهم سیاسی لوزان، تبدیل سرمایه سیاسی به سرمایه اقتصادی است بهطوریکه منتجبه شکوفایی اقتصاد شود. اکنون که به دنبال ایجاد شفافیت در مسئله هستهای هستیم نیاز است برای اجرای شفافیتی از این دست، در کل اقتصاد نیز تلاش کنیم. شرکای خارجی از عدم شفافیت در اقتصاد ما رنج میبرند و ما باید برای رسیدن به اقتصاد سفید تلاش کنیم و زمینه بهوجودآمدن اقتصاد خاکستری و سیاه را از بین ببریم. این اتفاق بیشک در همکاریهای تجاری ما مؤثر خواهد بود و اعتبار بیشتری را برای کشورمان تأمین میکند. همچنین باید توجه کنیم در این مقطع زمانی تغییرات قیمت دلار بر روابط تجاری کشورمان بسیار تأثیرگذار خواهد بود؛ تغییرات قیمت دلار معلول تورم داخلی است و در صورت عدم مهار تورم، کنترل، کاهش و تکنرخیکردن ارز به زیان صادرکنندگان خواهد بود چراکه آنان مجبور میشوند کالا را در ایران گران بخرند و در خارج به قیمت ثابتی بفروشند. بنابراین باید به شرایط بازار برای نرخگذاری ارز توجه کرد.
دیدگاه تان را بنویسید