مهر: شرکتهاي ذيل نهادها و مجموعههاي بزرگ اقتصادي شامل بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، سازمان تأمين اجتماعي و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) از رعايت ضوابط مربوط به «ذينفع واحد» مشروط به اينکه هر يک از هلدينگهاي اقتصادي زيرمجموعه آنها که مستقيما و بدون واسطه تابعه آنها باشند، مستثني و به عنوان يک ذينفع واحد منظور میشوند. این تصمیم بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و نود و پنجمين جلسه مورخ ۹۳.۱۲.۱۲ و با هدف تسهيل تأمين مالي شرکتهاي زيرمجموعه نهادها و مؤسسات بزرگ اقتصادي که به استناد آييننامه تسهيلات و تعهدات کلان، از مصاديق «ذينفع واحد» محسوب ميشوند، اخذ شد. در اصول و عمومات ناظر بر تخصيص منابع بانکي، همواره بر لزوم توجه به روابط بين اشخاص که به نحوي از انحاء با يکديگر داراي وابستگي متقابل ميباشند و بروز مشکل براي هر يک از آنها ميتواند به ديگري نيز تسري يابد و منجر به عدم بازپرداخت يا ايفاي به موقع تسهيلات و يا تعهدات آنها شود، تأکيد شده است. لذا اصل بر آن است که چنين اشخاصي با وجود برخورداري از استقلال ظاهري نسبت به يکديگر، به عنوان تسهيلاتگيرنده واحد منظور شوند. اين قبيل
وابستگي و روابط بين متقاضيان تسهيلات که در ادبيات نظارت بانکي از آن به عنوان ذينفع واحد نام برده ميشود، عموما يکي از رئوس و ارکان مهم ضوابط ناظر بر تسهيلات و تعهدات کلان محسوب ميشود. چه آنکه، فرض آن است تسهيلات و تعهدات کلان موجد ريسک تمرکز در بانکها بوده و ميتواند زيان عمدهاي را به آنها تحميل کند. این مصوبه در نامهای به شماره ۹۴ / ۳۲۵۸ در تاریخ ۹۳.۱۲.۲۱ به مدیران عامل تمام بانکهاي دولتي و غيردولتي ابلاغ شد.
دیدگاه تان را بنویسید