جزئیات دستور ۲وزیر برای السی داخلی
رئیس‌زاده اظهار داشت: قرار بر این است که بانکها با توجه به مجموعه شناختی که از مشتریان خود دارند، میزان وثایق را تعیین کنند، این در حالی است که بانکها به طور کامل در جریان موجودی حسابها و گردش حساب مشتریان خود هستند.
محمدمهدی رئیس‌زاده گفت: اگرچه گشایش السی داخلی یکی از ابزارهای مناسب برای تامین مالی بخش تولید و فعالان اقتصادی کشور است، اما به دلیل سوءاستفاده‌ای که در پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی تخلف بانکی در سال ۹۱ صورت گرفت، بانک مرکزی دستور داد تا جلوی گشایش السی داخلی گرفته شود در حالی که به نظر می‌رسید که بانک مرکزی به جای اینکه جلوی تخلف را بگیرد، استفاده از این ابزار مناسب را محدود کرد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بر این اساس تولیدکنندگان همواره نسبت به این موضوع، ناراضی بوده و تقاضا داشتند که گشایش السی داخلی دوباره زنده شود، این در حالی است که میزان وثایقی که بانکها از متقاضیان طلب می‌کردند معادل ۱۱۰ تا ۱۷۵ درصد بود.
وی تصریح کرد: بر همین اساس با موافقت و دستور وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، کارگروهی ویژه برای حل مشکلات پیش روی استفاده از السی داخلی با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بخش‌خصوصی تشکیل شد تا بتوانند شرایط را بازنگری و دستورالعمل جدید صادر کنند.
به گفته رئیس‌زاده، این کارگروه تشکیل شده و در جلساتی که داشته بر این توافق رسیده است که میزان وثیقه دریافتی را به شدت کاهش داده و البته نرخ سود نیز کاهش می‌یابد، این در حالی است که بر اساس مصوبه این کارگروه که مورد تائید وزرا نیز هست، شرایط گشایش السی داخلی به لحاظ میزان وثایق، به عهده بانکها قرار داده خواهد شد.
وی اظهار داشت: قرار بر این است که بانکها با توجه به مجموعه شناختی که از مشتریان خود دارند، میزان وثایق را تعیین کنند، این در حالی است که بانکها به طور کامل در جریان موجودی حسابها و گردش حساب مشتریان خود هستند.
بخشنامه سختگیرانه چه بود؟
در بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در دی ماه سال ۹۱ برای گشایش السی داخلی ابلاغ کرد، کار به سختی‌های بسیار کشید و بر همین اساس، اعتراضات متقاضیان به سبب شرایط سختگیرانه بانکها برای گشایش ال سی داخلی کار را به اینجا رساند که اکنون کارگروهی ویژه برای اصلاح این امر تشکیل شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتباری اسنادی داخلی- ریالی" که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، را برای اجرا به نظام بانکی ابلاغ کرده است. برهمین اساس، تعرفه های یاد شده جایگزین "کارمزد- هزینه" اعتباری اسنادی داخلی- ریالی، موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره نب/۶۴۰۹ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۶ می‌شود.
جزئیات ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی- ریالی
متن کامل بخشنامه سال ۹۱ بانک مرکزی به شرح زیر است:
کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی به استناد بند (۴) مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۷ شورای پول و اعتبار و در راستای اجرای مفاد بندهای ۵۶ و۱۸ "دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی"، موضوع یکهزار و یکصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۷/۹/۱۳۹۱ "ضوابط" نامیده می شود تصویب نمود.
ماده ۱- نرخ سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی اعتبار اسنادی داخلی، بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی) و مبلغ بهای تمام شده کالا / خدمت پس از کسر پیش دریافت موضوع ماده ۵ "دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی"، حداکثر یک در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه، و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین می گردد. در هر صورت این مبلغ نباید از ۴۰۰.۰۰۰ ریال کمتر باشد.
تبصره ۱- در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی، بانک گشایش کننده موظف است حسب مورد، مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیل نماید.
تبصره ۲- در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار، حداکثر دو درصد مبلغ اسناد پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت، به صورت سالیانه از تاریخ ارایه اسناد مطابق یا تاریخ حمل تا تاریخ سررسید پرداخت، به مبلغ سود تعیین شده در این ماده اضافه می گردد.
تبصره ۳- مبلغ دریافتی در این ماده جایگزین کارمزد گشایش و اصلاح اعتبار اسنادی داخلی بابت تغییر در مدت و مبلغ بوده و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت این عناوین توسط بانک گشایش کننده ممنوع است.
ماده ۳- بانگ گشایش کننده موظف است در قرارداد فیمابین خود و متقاضی درج کند که چنانچه به دلایلی نظیر عدم استفاده ذینفع از اعتبار اسنادی داخلی یا ابطال اعتبار اسنادی داخلی قبل از سررسید آن، کالا/ خدمت موضوع اعتبار اسنادی داخلی معامله نگردد، بانک گشایش کننده مکلف است مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی موضوع ماده ۲ این ضوابط را پس از کسر حداکثر ۹۰ درصد به عنوان جبران هزینه های عملیاتی بانک، به متقاضی عودت دهد.
ماده ۴- چنانچه پیام ابلاغ گشایش/ اصلاح اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد، بانک ابلاغ کننده می تواند حداکثر ۱۵۰.۰۰۰ ریال بابت پیام ابلاغ گشایش / اصلاح اعتبار اسنادی داخلی دریافت کند.
ماده ۵- بانک تایید کننده می تواند به عنوان کارمزد تایید اعتبار اسنادی داخلی، حداکثر ۷۵/۰ در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه، و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه بر مبنای مبلغ (بهای تمام شده) و مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی)، دریافت دار.
تبصره- در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی و موافقت بانک تایید کننده با آن، بانک مزبور موظف است حسب مورد، مبلغ کارمزد موضوع این ماده را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیل نماید.
ماده ۶- بانک گشایش کننده می تواند بابت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت، حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت، مطالبه کند.
تبصره- در صورت ارایه اسناد به بانک تایید کننده یا بانک تعیین شده جهت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت، علاوه بر بانک گشایش کننده، هر یک از بانکهای مزبور نیز می توانند حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پدیرش پرداخت، مطالبه نمایند.
ماده ۷- کارمزدهای موضوع مواد ۴، ۵ و ۶ این ضوابط می تواند حسب مفاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی، از متقاضی و یا ذینفع مطالبه شود.
ماده ۸- سود تامین مالی مرابحه نسیه و استصناع نسیه و نیز وجه التزام تاخیر تادیه دین، تابع مفاد "دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی" بوده و از شمول این ضوابط خارج می باشد.
ماده ۹- مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان بابت اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع ممنوع است.
تبصره- کارمزد ارزیابی وثایق ماخوذه بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی، مطابق با نرخهای اعلامی از سوی بانک مرکزی، موضوع ردیف ۷ جدول پیوست بخشنامه شماره ۸۵۳۳۱/۹۱ مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ بوده و از شمول این بند مستثنی است.
ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی- ریالی" در ۹ ماده و ۶ تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۱ لازم الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین "کارمزد- هزینه" اعتبار اسنادی داخلی- ریالی، موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره نب/۶۴۰۹ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۶ می شود.
دیدگاه تان را بنویسید