نامه وزیر اقتصاد به مقام معظم رهبری

مهر: وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه ای از رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب پیرامون مسائل اقتصادی کشور تشکر و قدردانی کرد. در پی بیانات راهگشای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب، در ۲۹ بهمن ماه سال جاری در دیدار با مردم شریف آذربایجان پیرامون مهم ترین مسائل و چالشهای اقتصادی کشور، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای با اشاره به این رهنمودها، از حمایت و پشتیبانی ایشان تشکر و قدردانی کرد. متن نامه به شرح زیر است: «بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران باسلام و احترام فرمایشات حضرتعالی در روز ۲۹ بهمن ماه در جمع مردم شریف آذربایجان در باب مسائل اقتصادی کشور و دو عارضه مهم نفتی و دولتی بودن آن، همانند همیشه راهگشا بود و نظر مردم و مسئولان را به مهم ترین چالش‌های اقتصادی کشور جلب کرد. به استحضار می رساند، پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش نمود تا سند راهبردی وزارتخانه را با مؤلفه های اساسی مندرج در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم راستا کرده و اجرای آن را در دستور کار قرار دهد. در این سند، «افزایش توان ثروت آفرینی کشور» و «تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکاء بودجه به درآمدهای نفتی»، دو اولویت کلیدی راهبردی است که برای تحقق آنها اهداف مشخص کیفی و کمی و اقدامات معین اجرایی با زمان بندی معین، برنامه ریزی شده است. اجرای این برنامه نیز به طور مستمر پایش شده و در موارد لزوم، برنامه ها روزآمد می گردد. همانگونه که حضرتعالی در سخنان مهم اخیر خود اشاره فرمودید، رهایی از وابستگی اقتصاد به نفت و مردمی شدن آن امر پیچیده و دشواری است که تحقق آنها نیازمند درک و عزم مشترک مردم و مسئولان است. در این مسیر گسترش تولید داخلی با اتکاء به توانمندی های بخش خصوصی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز متکی کردن بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی بدون همراهی و به عبارت بهتر پیشتازی مردم بزرگوار کشورمان امکان پذیر نیست. رهنمودهای حضرتعالی در مورد اهمیت مشارکت عموم مردم در اجرای طرح این وزارتخانه برای تحول اساسی در نظام مالیاتی کشور که مراحل اصلی آن در حال اجراست، دست اندرکاران آن را به امکان موفقیت کامل این طرح بیش از پیش امیدوار نمود. همچنین ارشادات حضرتعالی در زمینه لزوم مقابله جدی و قاطعانه با عدم ایفای تعهدات توسط برخی از بدهکاران به نظام بانکی کشور و تفکیک بدحسابان بانکی از اشخاصی که به دلیل برخی مشکلات امکان ایفای به موقع تعهدات آنها وجود ندارد، می‌تواند زمینه مشارکت قوای سه گانه و مردم را برای گره گشایی از این معضل فراهم سازد. وظیفه خود می دانم از این حمایت و پشتیبانی مهم و به هنگام تقدیر و تشکر نمایم.»