ذات دولت کارفرمایی است
شورایعالی کار هرساله در روزهای پایانی سال در رابطه با حداقل دستمزد سال آتی تصمیم‌گیری می‌کند.
فردا: شورایعالی کار هرساله در روزهای پایانی سال در رابطه با حداقل دستمزد سال آتی تصمیم‌گیری می‌کند. این درحالی است که میزان درآمد جامعه ۱۱میلیون‌نفری کارگران مشمول قانون کار و به عبارتی ۵۰درصد نیروهای شاغل در کشور تحت تاثیر تصمیم این شورا قرار دارد. با وجودی که سه نماینده از جمعیت کارگری، کارفرمایی و همچنین دولت در شورایعالی کار حضور دارند ولی باز کارگران در هیچ سالی نتوانسته‌اند میزان حقوق سال آتی را بر حسب تورم و حداقل هزینه‌های زندگی تعیین کنند. این در حالی است که ماده۱۴ قانون کار بر تعیین حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک‌مرکزی و تامین معیشت خانوار چهارنفره تاکید دارد. مصاحبه پیش‌رو را با علی خدایی مسوول کارگروه مزد کانون‌عالی شورای اسلامی کار کشور در خصوص تعیین دستمزد کارگران و جلسات شورایعالی کار می‌خوانید: به‌طورکلی چه بخش‌ها و نهادهایی در خصوص تعیین دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کنند؟ بحث تعیین مزد مطابق قانون کار انجام می‌شود. ماده١٦٧ قانون کار تکلیفی را برای شورایعالی کار تعیین کرده است. مطابق قانون وظیفه شورایعالی کار انجام کلیه تکالیفی است که به موجب قانون کار بر عهده آن گذاشته شده
است. مطابق بند١٦٧ قانون کار، ریاست شورایعالی کار را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برعهده دارد و دونفر از اعضای بصیر و مطلع که به انتخاب وزیر یا هیات‌وزیران برگزیده می‌شوند. این سه‌نفر جزو اعضای دولتی شورایعالی کار هستند. سه‌نفر نماینده کارفرمایان و سه‌نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون‌عالی شورای اسلامی کار کشور از دیگر اعضای این شورا هستند. این ٩نفر ترکیب شورای کار را تشکیل می‌دهند. شورایعالی کار باید بر اجرای قانون نظارت داشته باشد، در همین قانون کار و در ماده٤١ به افزایش دستمزد اشاره شده است. در این ماده مصوب شده است که شورایعالی کار هرساله موظف است که میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های زیر تعیین شود: ١- حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی تعیین کنند؛ میزان تورمی که از طرف بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران اعلام می‌شود ٢-حداقل مزد بدون اینکه مشخصات روحی و جسمی و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به انداز‌ه‌ای باشد تا هزینه زندگی یک خانواده، که متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تعیین شود. اینها اساس تشکیل شورایعالی کار است.
شورایعالی کار ترکیبی است سه‌جانبه که دولت، کارفرما و کارگر در آن نقش دارند و موضوع تعیین مزد مطابق ماده٤١ قانون کار در این شورا صورت می‌گیرد. پرسش این است که چرا تعیین دستمزد کارگران هرساله با ابهامات و مناقشه فراوان همراه است. به‌هرحال موارد قانونی آن واضح است، چرا طرحی جامع و یا فرمولی برای تعیین دستمزد‌ها تعیین نمی‌شود؟ ماده٤١ قانون کار دوملاک را برای تعیین دستمزد قرار داده است. ملاک نخست درصد تورمی اعلامی از سوی بانک‌مرکزی است. اما بند دوم این ماده که به تامین هزینه‌های یک‌خانوار اشاره دارد، به محل چانه‌زنی تبدیل می‌شود. مگر مراجع رسمی به‌عنوان مثال بانک‌مرکزی و یا مرکز آمار، این آمار را منتشر نمی‌کنند؟ بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران و مرکز آمار، هزینه‌های مربوط به خانوار را معمولا با یک‌سال تاخیر اعلام می‌کنند. ضمن اینکه در واقعیت و اجرا ما از همین قانون فاصله گرفته‌ایم. این روند، روند مورد تایید هیچ‌کدام از فعالان کارگری نیست. بند «ب» ماده٤١ معمولا به فراموشی سپرده می‌شود. این بند هیچ‌گاه به معنای واقعی اجرایی نشده است. درحال‌حاظر هیچ معیاری برای تعیین حداقل‌های زندگی وجود ندارد. شاخص خط فقر
وجود دارد که از حداقل دستمزد کارگران بسیار فاصله دارد؛ همچنین شاخص هزینه‌های زندگی است که مرکز آمار منتشر می‌کند که بازهم حداقل دستمزد کارگران با این شاخص فاصله بسیار زیادی دارد. بند دو که به تامین حداقلی هزینه‌های زندگی اشاره دارد اجرایی نشده و بند اول این ماده که به میزان تورم اشاره دارد نیز دست‌وپاشکسته اجرایی شده است. شما اگر اخبار کارگری را پیگیری کرده باشید می‌بینید که در سال٩٢ شکایتی از سوی فعالان کارگری در دیوان عدالت اداری طرح شد. در آن سال مصوبه مزدی هیچ‌کدام از این بند‌ها را لحاظ نکرده بود. اما این شکایت به نتیجه نرسید. برخی معتقدند که بخشی از آنچه در تضییع حقوق کارگران و یا تامین‌نشدن منافع آنها رخ می‌دهد به‌دلیل ضعف عملکرد نهاد‌های مدنی است. شما نقش تشکل‌های کارگری را چگونه می‌بینید؟ نمی‌توان این موضوع را انکار کرد. ما تشکل‌های منسجم کارگری نداریم با وجود اینکه درحال‌حاضر سه‌تشکل رسمی وجود دارند که کارگران را نمایندگی می‌کنند اما نمی‌توان مدعی بود که این تشکل‌ها اکثریت کارگران را تحت پوشش دارند. این سه‌تشکل نیز به‌دلیل چند‌گانگی‌شان نتوانستند با یکدیگر منسجم شوند. همواره تلاش‌هایی میان
فعالان کارگری وجود داشته است که این اتحاد به‌وجود بیاید. بعضا هم موفق بوده‌اند. در مواردی این تشکل‌ها یک‌صدا عمل کرده‌اند و اتفاقا موفق بوده‌اند. به‌عنوان مثال در بخش ادغام درمان تامین اجتماعی، همه گروه‌های کارگری با آن مخالف بودند و اجماع و پیگیری‌های این تشکل‌ها منجر به نتیجه شد و جلوی اجرای این طرح گرفته شد. بحث مزد نیز از جمله مواردی است که در میان تشکل‌های مختلف کارگری اجماع‌نظری نسبی نسبت به آن وجود دارد. منتها تشکل‌های ما با تشکل، به معنای واقعی کلمه، فاصله زیادی دارند و فاصله اعضای تشکل‌ها با بدنه کارگری زیاد است. شما به سه‌تشکل اشاره کردید، نام و نقش این تشکل‌ها در تعیین دستمزد کارگری چیست؟ کانون عالی شورای اسلامی کار کشور به‌عنوان فراگیر‌ترین تشکل در کشور است و معمولا نمایندگان رسمی در مراجع مختلف را این کانون معرفی می‌کند. به‌عنوان مثال در مورد تعیین مزد کارگران، اعضای کارگری که حق رای دارند از این تشکل معرفی می‌شوند و از دیگر تشکل‌ها عضو ناظر و مشاور داریم. انجمن صنفی کارگران کشور و مجمع نمایندگان کارگر از دیگر تشکل‌های رسمی کارگری هستند. متاسفانه آنچه در اجرا و شورایعالی کار رخ می‌دهد، این
است که اعضای ناظر و کسانی که دارای حق رای هستند، معمولا هماهنگ عمل می‌کنند، یعنی قبل از اینکه وارد امضای صورتجلسهای شوند، صورتجلسهای داخلی، میان خود آنها امضا می‌شود. با نزدیک‌شدن به زمان تعیین حقوق کارگری گمانه‌زنی‌ها در این مورد بیشتر می‌شود. در حال حاضر بحث روی چنددرصد افزایش حقوق است و گزینه‌های مطرح‌شده چیست؟ واقعیت این است که اگر بخواهیم مطابق قانون عمل کنیم باید سبد هزینه یک خانوار را ملاک قرار دهیم. کانون‌عالی کار نیز یک کارگروه ویژه برای این مساله از ابتدای سال تشکیل داده که مسوولیت آن با بنده بوده است. نظر‌خواهی از ٣١ استان برای تعیین سبد هزینه انجام شده و در حال جمع‌بندی این نظرات هستیم و در تاریخ هفتم‌اسفند عدد نهایی سبد هزینه را اعلام خواهیم کرد. درخصوص نرخ تورم نیز عدد اعلامی از سوی بانک‌مرکزی لحاظ می‌شود. منتها در جلسات اصلی شورای کار تاکنون بحث عدد و رقم مطرح نشده است. این بحث‌ها کلی بوده است و درصد خاصی نه برای افزایش حقوق کارگران پیشنهاد شده و نه درصدی تعیین شده است. آقای محجوب، رییس کانون عالی شورای اسلامی کار در روزهای اخیر گفته است، اگر بخواهیم افزایش واقعی تورم را در افزایش
حقوق کارگران لحاظ کنیم، باید حقوق کارگران ٥٣درصد افزایش یابد. از سویی بخش تولید در سال‌های اخیر با مشکلاتی روبه‌رو بوده و کارفرمایان نیز با مشکلاتی برای پرداخت‌ها روبه‌رو هستند. نقش نمایندگان کارفرمایی در این شورا چیست و چه پیشنهاداتی را طرح کرده‌اند؟ واقعیت این است که برای رسیدن به مزد «عادلانه» باید افزایش حقوق به بیش از ٥٣درصد برسد. مزد عادلانه، مزدی است که بتواند معیشت یک‌خانواده را تامین کند و مطابق قانون باید حداقل مزد بتواند این کار را انجام دهد. درحال‌حاضر حداقل مزد ٦٠٩هزارتومان است، حتی با افزایش ٥٣درصدی این رقم، کماکان فاصله زیادی با خط فقر دومیلیون‌تومانی وجود دارد. افزایش ٥٣درصدی حقوق تنها مزد منصفانه با شرایط فعلی است. در خصوص بخش دوم سوال شما، باید بگویم طبق اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا درحال‌حاضر به طور میانگین تنها پنج‌درصد است. البته در صنایع مختلف این عدد متفاوت خواهد بود. به‌عنوان مثال در صنعت نفت با توجه به خام‌فروشی این رقم به زیر یک‌درصد هم خواهد رسید. در بدترین حالت و در برخی صنایع این عدد به ١٥درصد نزدیک می‌شود. درخصوص رقم دومی که
گفتم اطلاعات دقیقی موجود نیست اما طبق بررسی‌هایی که ما در کارخانه‌های مختلف انجام داده‌ایم این رقم به‌طور قطع زیر ٢٠درصد است. باید توجه داشت که باید نگرانی‌ها در خصوص افزایش دستمزد باید متناسب با سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده باشد. این درحالی است که ما در سال‌های گذشته و با جهش نرخ ارز افزایش‌های فوق‌العاده‌ای را در همه زمینه‌ها داشتیم. در بخش صنعت در برخی موارد تا ٥٠درصد افزایش قیمت‌های تمام‌شده تحت‌تاثیر مواد اولیه بوده است. مواد اولیه جهش‌های قابل‌توجهی داشت که در نهایت تورم حاصل از این افزایش‌ها به دوش جامعه حقوق‌بگیر ما افتاد. تنها این کارمندان و کارگران بودند که نتوانستند قیمت نیروی کاری را که عرضه می‌کنند، خودشان تعیین کنند و این مسیر با موانع قانونی مواجه بوده است. قشر حقوق‌بگیر ما در آن برهه نتوانسته که حق خود را بگیرد و این اتفاقات باعث شده امروز مزد تعیین‌شده برای کارگران حتی یک‌سوم هزینه‌های خانوار را پوشش ندهد. پس نمی‌توانیم بپذیریم که افزایش دستمزد در این شرایط امکان‌پذیر نیست. باید گفت اگر دستمزد را افزایش صددرصدی هم بدهیم در قیمت تمام شده محصول تنها پنج‌درصد اثر خواهد داشت. طبیعی است زمانی
که جلسه، جلسه چانه‌زنی است؛ کارفرمایان نیز مشکلات خودشان را مطرح کنند اما باید این تذکر را به دوستان کارفرما داد که جلوگیری از افزایش دستمزد در نهایت منجر به زیان صنعت و تولید ما خواهد شد. متاسفانه در شرایط فعلی در بنگاه‌هایی که کارگران در آنها مشغول به کار هستند، کمتر دیده می‌شود که کارگران تک‌شغله باشند. کارگران ما یا با اضافه‌کاری‌های طولانی‌مدت دارند این کسری بودجه را جبران می‌کنند یا با شغل دوم که در این شرایط بهره‌وری به طور طبیعی کاهش پیدا خواهد کرد. هم‌اکنون نیز بسیاری از فعالان اقتصادی از کاهش بهره‌وری- در سال‌های اخیر- گلایه دارند. در نتیجه افزایش منطقی دستمزد می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد. از سویی مصرف‌کننده عمده محصولات داخلی ما همین افراد حقوق‌بگیر هستند. اگر قدرت خرید همین قشر کاهش پیدا کند چرخه تولیدات داخلی با اخلال و مشکل مواجه خواهد شد. در این شرایط نمی‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور از رکود خارج شود. باید قدرت خرید میان اقشار مختلف جامعه تقسیم شود. دولت نیز باید برای خروج از رکود طرف تقاضا را تقویت کند و با حمایت از این قشر می‌توان امیدوار بود که خروج از رکود راحت‌تر صورت گیرد. شما
اشاره‌ای به نقش دولت داشتید، معمولا نقش دولت در شورایعالی کار و تعیین دستمزد‌ها چیست؟ و پیش‌بینی شما از موضع دولتی‌ها در جلسات آتی چیست؟ دولت در اقتصاد ما یک کارفرمای بزرگ است. ذات دولت ما کارفرمایی است. خود دولت پرداخت‌کننده حقوق است و بخش عظیمی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد. بعید می‌دانم دولت در این مورد بتواند بی‌طرفی خود را به‌نفع کارگران حفظ کند. در نهایت دولت تمایلاتی برای پایین نگهداشتن دستمزد‌ها دارد. اخیرا برخی از فعالان کارگری از ارایه طرحی به نام بسته ترمیم قدرت خرید کارگران به شورایعالی کار خبر داده‌اند. آیا شما از این موضوع اطلاعی دارید؟ بله، من از مواد این طرح اطلاع دارم اما به‌صورت رسمی به شورایعالی کار ارایه نشده که پس از ارایه آن به جزییات آن می‌پردازیم. دولت نیز طرح‌هایی مانند درمان عمومی کارگران یا مسکن امید را مطرح کرده است. اما تا کنون وارد بحث مشخصی نشده‌ایم. البته نباید فراموش کرد اگر دولت بخواهد از کارگران حمایت کند باید پیش از هرچیز بدهی حدود ٩٠هزارمیلیاردی خود را به تامین اجتماعی بپردازد تا تامین اجتماعی بتواند با هزینه خود کارگران، خدمات بهتری را به کارگران ارایه کند.
به‌نظر می‌رسد طرح‌های جدیدی که احتمال دارد ارایه شود قابلیت اجرا نخواهند داشت. من پیگیری‌هایی داشتم که آیا در لایحه بودجه امسال، بودجه‌ای برای حمایت از سبد کارگران دیده شده است یا نه! و متاسفانه تاکنون ندیده‌ام که ردیف بودجه‌ای برای این موضوع تعیین شده باشد. اگر بنا باشد سال آینده حمایتی از کارگران صورت بگیرد باید منطبق با برنامه‌ای از پیش‌تعیین‌شده باشد. نسبت دستمزد کارگران و قدرت خرید آنها در سال‌های اخیر چه تفاوتی پیدا کرده است؟ میزان خط فقر دومیلیون‌تومان و سبد هزینه خانوار که مرکز آمار آن را منتشر کرده حدود یک‌میلیون‌و٧٠٠هزارتومان در ماه است. این عدد در شهرهای مختلف متفاوت است. در پایین‌ترین شهر حدود یک‌میلیون‌و٤٠٠هزارتومان و بالا‌ترین آن حدود سه‌میلیون‌و٦٠٠هزارتومان بوده است. در سال٨٤ با پایه حقوق ٢١٢هزارتومانی، سبد هزینه خانوار حدود ٤٤٠هزارتومان بوده است. این فاصله حدود ٣٠٠هزارتومان بوده است. درحال‌حاضر سبد هزینه ما بالای دومیلیون‌تومان است و دستمزد ما ٦٠٩هزارتومان، درواقع این فاصله به‌شدت افزایش یافته است. این تفاوت گویای این است که قدرت خرید کارگران به یک‌سوم کاهش یافته است. در این میان، برخی
به مزایای جانبی اشاره می‌کنند که این ٦٠٩هزارتومان دریافتی خاص کارگران نیست؛ اگر همه آن مزایا محاسبه شود نهایت دریافت یک کارگر ٩٠٠هزارتومان است که در برخی از صنوف پرداخت نمی‌شود. اما باز هم باید به قانون رجوع کرد. در قانون آمده است که باید حداقل دستمزد بتواند هزینه‌های خانوار را تامین کند. آیا قشر کارگر ما هزینه‌های جانبی ندارند و تنها مزایای جانبی دارند؟ مزایای جانبی در قانون تصریح شده و مازاد بر مزد است.
دیدگاه تان را بنویسید