تسنیم: محمد مهدی مفتح در نشست خبری امروز خود افزود: در بررسی درآمدها برخی موارد ازقبیل مالیات بر حقوق، حقوق ورودی واردات خودرو، عوارض خروج از مرزهای کشور، مالیات بر فروش سیگار و مالیات بر ارزش افزوده در حالت مراعا ماند و بررسی در جلسات آینده صورت خواهد گرفت. نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی بخشهای دیگر مانند مالیات مستغلات و ارث عینا مانند پیشنهاد دولت تصویب شده و مجلس تغییری در آن اعمال نکرده است. مفتح افزود: دولت همچنین برای مالیات مشاغل در سال آینده 3600 میلیارد تومان را اعلام کرده بود اما اعضای کمیسیون تلفیق این رقم را با 22 درصد افزایش 3780 میلیارد تومان تصویب کردند، این در حالی است که در پیشبینی عملکرد سال 1393، سه هزار و صد میلیارد تومان از محل مالیات بر مشاغل تعیین شده است. وی ردیف تغییر کرده دیگر را درخصوص مالیات متفرقه بر درآمد اعلام کرد و گفت: دولت در لوایح سالهای 1393 و 1394 مالیات متفرقه بر درآمد را 6000 میلیارد تومان اعلام کرده است در حالی که اعضای کمیسیون تلفیق رقم آن را به 10 هزار میلیارد تومان افزایش دادند. مفتح درخصوص تبصرههای تصویب شده در جلسه امروز نیز گفت: در
بند (ف) ماده 2 آمده است که 500 هزار تومان قیر رایگان به نسبت 80 و 20 درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن قرار گیرد تا برای بهبود وضع راههای روستایی و بهسازی روستاها استفاده شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین در بند دیگر به وزارت نفت اجازه داده شد فرآوردههای نفتی کشف شده را در شبکه توزیع به فروش برساند که 90 درصد این منابع به حساب خزانه و مابقی بابت دستمزد به وزارت نفت اختصاص خواهد یافت. وی گفت: در بحث فروش سهام دولت نیز روش فروش سهام و حق اولویت به لایحه دولت اضافه شد که واگذاریها از طریق بورس، فرابورس و مزایده انجام شود. مفتح در بخش دیگری از سخنان خود افزود: همچنین به وزارت نیرو اجازه داده شد زمینهای مسیلهای متروکه را که در مناطق شهری قرار دارد و احتمال وقوع سیل در آنجا وجود ندارد، از طریق مزایده واگذار کند. نماینده مردم تویسرکان همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا دولت توان تأمین درآمدهای تعیین شده مالیاتی ازجانب مجلس را دارد، گفت: ارقام اضافه شده چندان قابل توجه نیست و باید توجه داشت که ما نرخها را تغییر ندادهایم بلکه هدف ما افزایش پایه مالیاتی است. وی با بیان اینکه انتظار ما
افزایش درآمدهای مالیاتی است، افزود: برخی از طریق فرارهای مالیاتی حقوق خود را پرداخت نمیکنند، بخشی از این موضوع به علت ضعف قانون است که ما آن را اصلاح خواهیم کرد، اما بخش دیگر مربوط به دستگاههای اجرایی است که باید جلو آن گرفته شود.
دیدگاه تان را بنویسید