انتقاد طیب نیا از معافیت های مالیاتی
وزير امور اقتصادي و دارايي با انتقاد از معافيت مالیاتی بخش قابل توجهي از اقتصاد که براساس برآوردها 43 درصد کل توليد ناخالص داخلي است، از برنامه جدی دولت برای تغییرات اساسی در این حوزه خبرداد.
مهر: علی طیب نیا وزير امور اقتصادي و دارايي امروز در پيامي به همايش سياست هاي مالي و مالياتي ايران، بر ضرورت توجه توامان به افزايش درآمدهاي مالياتي و رونق کسب و کار تاکيد کرده است. در این پیام آمده است: در حال حاضر، عمده منبع درآمدي اداره کشور و تامين بودجه عمومي دولت از طريق درآمدهاي نفتي مي باشد به طوريکه طي سالهاي اخير، سهم بالاي منابع نفتي از درآمدهاي عمومي دولت، اثرات محدود کننده اي بر ماليه دولت داشته است. از اين رو توجه به سهم درآمدهاي غير نفتي در نظام درآمدي دولت مي تواند راهنمايي مناسب براي سياستگذاري در زمينه افزايش سهم منابع مالياتي به عنوان منبع پايدار در ترکيب منابع درآمدي دولت باشد. طيب نيا در اين بيانيه خاطر نشان کرده است: دولت مصمم است با توجه به سياست هاي ابلاغي در اسناد بالادستي و با نگرش علمي به مسايل مختلف در عرصه هاي اقتصادي کشور، تغييرات اساسي در اين عرصه ايجاد نمايد. در اين راستا در حوزه نظام مالياتي اگر چه تلاش ها و اقدامات قابل توجهي در دو دهه اخير براي توسعه نظام مالياتي کشور انجام شده است که با هيچ برهه اي از تاريخ اقتصاد ايران قابل قياس نيست، با اين وجود ماليات هنوز به جايگاه واقعي خود در اقتصاد به عنوان يک ابزار تامين مالي پايدار براي دولت و ابزار سياستگذاري اقتصادي دست نيافته است. اين مسئله جداي از مشکلاتي که گريبانگير نظام مالياتي است، به نقش پررنگ درآمدهاي نفتي در اقتصاد بر مي گردد. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه اين مشکل ساختاري باعث شده که نه تنها نقش ماليات و اثرات اقتصادي آن مورد غفلت قرار گيرد، بلکه ماليات حتي به منزله ابزار مناسب تامين بودجه نيز نقش مطلوب خود را ايفا ننمايد، تصريح کرده است: معافيت بخش قابل توجهي از اقتصاد کشور که هم اکنون و براساس برآوردها بالغ بر 43 درصد کل توليد ناخالص داخلي را شامل مي شود، پايين بودن نقش ماليات در اقتصاد کشور، نسبت پايين ماليات به توليد ناخالص داخلي، سهم اندک ماليات در تامين مالي هزينه هاي جاري دولت و نسبت پايين ماليات به درآمدهاي عمومي دولت جملگي از کم رنگ بودن جايگاه ماليات در اقتصاد کشور حکايت دارد. طيب نيا با اشاره به اينکه يکي از منابع مطمئن درآمدي که مي تواند جايگزيني مناسب براي درآمدهاي پرنوسان نفتي باشد، درآمدهاي مالياتي است، عنوان کرده است: ماليات دو اثر عمده و فزاينده دارد که نبايستي از نظر دور داشت، اولا توجه به ماليات جز با رونق توليد داخلي ميسر نيست که همين توجه منجر به توجه مضاعف به توانمندي هاي توليد داخلي مي شود. ثانيا رونق کسب و کار و توليد داخلي خود منجر به افزايش پايه مالياتي و به تبع آن رشد درآمدهاي مالياتي مي گردد. لذا توجه به ماليات به توجه مضاعف به توليد داخلي نيز منجر مي شود و بالعکس. در بخش ديگري از اين پيام آمده : لازمه رشد اقتصادي کشور انجام سرمايه گذاري است و سرمايه گذاري نيز در صورتي محقق خواهد شد که محيط مناسب و امنيت لازم براي آن فراهم باشد. محيط مطلوب جهت انجام سرمايه گذاري تحت تاثير عوامل مختلفي است. شرايط کلان اقتصادي و ثبات آن جهت گيري هاي سياست داخلي و خارجي، تضمين حقوق مالکيت، سياست هاي دولت در قبال فعاليت هاي توليدي و بخش خصوصي، شرايط بازار کار، فراهم بودن زيرساخت ها، ميزان سهولت در تامين مالي ، ثبات و شفافيت در قوانين و در نهايت سياست گذاري هاي مالياتي از جمله عوامل موثر بر تصميمات سرمايه گذاران و در نتيجه رشد اقتصادي کشور مي باشد. طيب نيا در ادامه به عوامل موثر در رفع موانع سرمايه گذاري و توليد اشاره کرده و بيان داشته است: هدفمند نمودن مشوق هاي مالياتي، در جهت حمايت از توليد، گسترش پايه هاي مالياتي در جهت ماليات ستاني از فعاليت هاي اقتصادي غير مولد، اجراي کامل طرح جامع مالياتي جهت پوشش کامل مالياتي و رفع تبعيض هاي مالياتي ميان فعاليت ها و حذف معافيت هاي زائد و حتي بعضا تبعيض آميز از فعاليت هاي اقتصادي، از جمله برخي سياست هاي مالياتي رافع موانع سرمايه گذاري و توليد مي باشند. وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان متذکر شده است: توسعه نظام مالياتي به يک عزم ملي و تلاش همه جانبه تمام ارکان نظام اقتصادي کشور وابسته است. ترديدي وجود ندارد که توسعه نظام مالياتي با تکيه بر روش هاي سنتي امکانپذير نيست. نوسازي نظام مالياتي و همگامي آن با تکنولوژي جديد و طرح پروژه هاي نوين نيازمند انجام تحقيقات است که اين امر نيز جز با همکاري مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي و انجام مطالعات گسترده و بررسي نظام هاي مالياتي پيشرو و البته با تاکيد بر بومي سازي اين يافته ها مبتني بر ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي کشور ميسر نخواهد شد. وي ضمن قدرداني از زحمات تمامي انديشمندان و پژوهشگران در حوزه ماليات و کارگزاران نظام مالياتي کشور، ابراز اطمينان کرد که اهتمام به تشکيل اينگونه رويدادهاي علمي به ويژه با تاکيد بر استخراج راهکارهاي عملي بسترساز سياست گذاري و برنامه ريزي نويد بخش افق روشن نظام مالياتي کشور در آينده اي نه چندان دور باشد.
دیدگاه تان را بنویسید