دیدار وزیر کار با وزرای سابق تعاون

مهر: وزیر کار هدف از برگزاری این نشست را استفاده از تجربیات وزرای قبلی و ایجاد اتصال بین وزرا عنوان کرد. ربیعی مهم ترین مسئله تعاون را نداشتن باور تعاون دانست و گفت: باید اتاق های فکر بخش تعاون با هدف تاثیرگذاری تعاونگران در عرصه ملی را افزایش دهیم. ربیعی اظهارداشت: بنابراین برای توسعه زیرساختی تعاون نیازمند تغییر نگرش درحوزه تعاون و تغییر فرهنگ در مدیران هستیم. باید در حوزه مدیران علاوه بر تغییر نگرش، تغییر فرهنگ درحوزه کُنشگران اجتماعی هم رخ دهد تا باور تعاون به وجود بیاید و ساختارهایی ایجاد شود که تقویت کننده بخش تعاون است. وزیر کار افزود: متاسفانه در بخش فرهنگ تعاون مشکل داریم و معتقدم فرهنگ غنی ما بخش تعاون را به دلیل روحیات فردگرایانه تقویت نمی کند و این مهم نیاز به کار زیاد دارد. باید تعاون را به صورت یک چهره فرهنگی عرضه و توانمندی هایش را ارتقا دهیم و اهمیتش را بیشتر کنیم. وی متذکر شد: ادبیات تعاون نیازمند تغییر است و باید الگوها و عمل های خوب تعاون را استخراج و به جامعه معرفی کنیم زیرا جامعه باید به سمت انتقال تجارب و دانسته ها حرکت کند و ما باید بتوانیم روحیه کارجمعی را درجامعه گسترش دهیم. ربیعی گفت: البته در تغییر فرهنگ تعاون، صدا و سیما و سایر رسانه ها نیز با پرداختن به موضوع تعاون نقش بسزایی در ترویج این فرهنگ دارند. وزیر تعاون، کار و رفاه افزود: معتقدم فرهنگ تعاون به فرهنگ سنتی و دینی ما نزدیک تر است و بخش تعاون بهترین بخش برای اجرای روند خصوصی سازی در کشور به شمار می رود؛ زیرا می تواند کارکردهای عدالت اجتماعی در حوزه اقتصادی ناشی از فرآیند خصوصی سازی را ارتقا دهد. وزیر کار اظهارداشت: ارزش اجتماعی کارکردهای بخش تعاون مهم تر از کارکردهای اقتصادی آن است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد و به جامعه منعکس شود چرا که رویکرد سرمایه گذاران در این بخش نگاهی به تاثیرات فعالیت های اقتصادی دارد که این ارزش اجتماعی نباید هیچگاه نادیده گرفته شود، بلکه تشکل های تعاونی باید در این زمینه با اجرای طرح های مطالعاتی پیشگام باشند. به گفته وی، تجدیدنظر در قوانین و رویه های روابط بین تعاونی ها، اتصال های عمودی و افقی تعاونی ها و شکل گیری زنجیره ارزش داخلی تعاونی ها از مواردی است که باید در خصوص آن بحث و گفتگو کرد. ربیعی افزود: رشته فعالیت امور عمومی، دفاعی و تامین اجتماعی از بخش دولتی قلمداد می شوند. بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی توسط شرکت های دولتی اداره می شوند و زمینه فعالیت تعاونی ندارند. خدمات واحدهای مسکونی شخصی برآورد می شود و مشمول فعالیت تعاونی نمی شوند، با در نظر گرفتن این نکات ارزش افزوده کل اقتصاد سهم بخش تعاون بالغ بر 3.8 درصد است. وزیر کار تصریح کرد: نتایج این طرح نشان می دهد، سهم ارزش افزوده بخش تعاون در هر یک از زیربخش های اقتصادی متفاوت و در بعضی از زیربخش ها از جمله خدمات کسب و کار، دارای سهمی بیش از 16 درصد است. ربیعی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری نیز برای تعاونی ها اهمیت بسیاری قائل هستند و رهنمودهای ایشان موجب شده تا توجه ویژه ای به بحث تعاونی ها داشته باشیم. تاکید مقام معظم رهبری بر توزیع عادلانه ثروت در قالب بخش تعاون است و می فرمایند اگر این نگاه به تعاون صورت گیرد خصوصی سازی واقعی محقق می شود. وی افزود: بنابراین تاکید می کنم که تعاون هم کارکرد اقتصادی دارد و هم کارکرد اجتماعی بنابراین بخش اجتماعی آن لازمه توزیع عدالت گرایانه ثروت است و عدالت اجتماعی با توسعه بخش تعاون ممکن می شود. وزارت تعاون، کار و رفاه نیز در کنار شرکت های تعاونی بوده و از کمک به آنها دریغ نخواهد کرد؛ در عین حال از شرکت های تعاونی می خواهیم تا مشارکت خود را در یک رابطه متقابل و تعاملی افزایش دهند. نگاه به تعاون باید به عنوان یک نهضت اقتصاد اجتماعی و در خدمت اقشار و گروه های جامعه باشد. در ادامه این نشست حمید کلانتری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه نیز گفت: در کشور ما متاسفانه توجه در خوری به بخش تعاون نشده است. وی با تاکید بر اینکه بخش تعاون به عنوان یک بخش اقتصادی از جایگاه مناسب قانونی برخوردار است تصریح کرد: بخش تعاون از گذشته تاکنون دچار فراز و نشیب های فراوانی شده و باید موانع موجود در توسعه توسعه تعاونی ها برطرف شود. وی در ادامه استفاده از تجربیات وزرای سابق را مورد تاکید قرار داد و گفت: در نظر داریم تا از دیدگاه های وزرای سابق، استادان دانشگاه، مدیران اتحادیه ها و صاحب نظرانی که در حوزه تعاون کار کرده اند استفاده کنیم تا بتوانیم این تجربیات در حوزه تعاون را عملیاتی کنیم. کلانتری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و اهمیت این حوزه از نظر ایشان تصریح کرد: همواره ایشان بر توسعه تعاون تاکید داشته اند لذا ما باید بتوانیم این بخش را بیش از پیش گسترش دهیم. وی تاکید کرد: اهمیت سرمایه اجتماعی که تعاونی ها تولید می کنند کمتر از سرمایه اقتصادی نیست. همچنین مرتضی حاجی وزیر اسبق تعاون نیز در این نشست گفت: متاسفانه در کشور آنچنان که باید به بخش تعاون اهمیت داده نشده چرا که این بخش از ابتدا بد متولد شد و هدف از تشکیل آن ایجاد اشتغال برای بیکاران بود. وی با بیان اینکه بخش نظارتی در این حوزه دچار مشکل است تصریح کرد: ما باید بتوانیم در بازتعریف تعاون تامل کنیم و فقط نباید بخش اقتصادی آن را مدنظر قرار دهیم بلکه باید جنبه های اجتماعی را هم ببینیم. حاجی با بیان اینکه اگر بخواهیم برای بخش تعاونی راهبردی تعریف کنیم باید «حمایتی و ترویجی» باشد خاطرنشان کرد: باید تعاونی ها را از سیطره دولت خارج کنیم و فقط به آنها کمک نماییم. وی در ادامه وجود بانک توسعه تعاون را غنیمت دانست و تاکید کرد: تعاونی ها باید از همه بانک ها بتوانند خدمات بگیرند. در ادامه علی صوفي از دیگر وزرای اسبق تعاون گفت: دولت تدبیر و امید کار سختی را بر عهده گرفته و این دولت نسبت به دولت های قبلی بار سنگینی بر دوش دارد، لذا ما وظیفه داریم به دولت کمک کنیم. وی در ادامه جایگاه تعاون را از نظر قانونی بسیار خوب توصیف و اظهار کرد: اما بخش تعاون در قوانین پایین دستی از جایگاه خوبی برخوردار نیست که ما تلاش کردیم این جایگاه را ارتقا دهیم. صوفی ادامه داد: لذا با تلاش های فراوان بخش تعاون در سیاست های کلی اصل 44 به رسمیت شناخته شد و صندوق به بانک تعاون تبدیل شد. همچنین ناظمی اردکانی دیگر وزیر اسبق تعاون نیز در این نشست حمایت مقام معظم رهبری از این بخش را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد: مقام معظم رهبری همواره حامی تعاونگران و بخش تعاونی بوده اند و این حمایت می تواند بسیار راهگشا باشد. وی ادامه داد: سیاست های اصل 44 سهم بخش تعاون را 25 درصد دیده که خود پشتوانه محکمی است لذا برای این که تعاون جایگاه خودش را پیدا کند نیاز به راهبرد توسعه ای است که اقداماتی در این زمینه شده که در صورت تکمیل و هدف گذاری با توجه به ظرفیت های موجود قطعا پتانسیل های بالقوه به بالفعل تبدیل می شوند. صوفی تاکید کرد: تعاون چشمه جوشان اشتغال است و این بخش قطعا به اشتغال، خروج از رکود و رونق اقتصادی کمک می کند و برای رسیدن به این هدف باید ظرفیت های نامحدود این بخش را شناسایی کنیم و درصدد رفع موانع اقتصادی و اجتماعی باشیم. در ادامه این نشست صمیمی بناب از معاونین اسبق وزارت تعاون گفت: همه بخش های کشور به نوعی با فراز و نشیب هایی همراه بوده اند و بخش تعاون نیز از این قاعده مستثنی نیست. وی ادامه داد: در بدو تاسیس دولت موافق تشکیل وزارت تعاون نبود و مجلس نوزاد ناخواسته ای را روی پای دولت نشاند. قانون تعاون مشکل اصلی این بخش است چرا که آن را مسئول اشتغال کشور می دانستند. بناب افزود: اگر شیکه تعاونی درست مدیریت شود می توانند خدمات درستی را ارائه کنند؛ به عنوان مثال در کشور کانادا 70 درصد تولید در دست بخش تعاون است. وی در ادامه توجه به ابعاد اقتصاد ، مباحث فرهنگی و اجتماعی بخش تعاون را مورد تاکید قرار داد. معاون اسبق وزارت تعاون استفاده از مباحث علمی و استفاده از ظرفیت های اقتصاددانان را در این بخش ضروری دانست. وی تاکید کرد: در قانون و شیوه اداره بحش تعاون باید بازنگری شود. همچنین مجتهد معاون اسبق وزارت تعاون در ادامه حمایت های مقام معظم رهبری از بخش تعاون را مورد تاکید قرار داد و گفت: ما در سطح کلان از حمایت رهبری برخورداریم و همچنین پشتوانه قوی نیز در قانون اساسی داریم و ما باید بتوانیم به سهم 25 درصد تعاون در اقتصاد برسیم. وی در ادامه حمایت دولت را مورد تاکید قرار داد و گفت: همچنین مجلس باید در این زمینه ما را همراهی کند. مجتهد در بخش دیگری از سخنانش ورود فرهنگ کار جمعی در کتب درسی را مورد تاکید قرار داد و گفت: متاسفانه در کتب آموزشی و درسی، روح تعاون وجود ندارد که باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد. مجتهد افزود: در بخش دانشگاهی هم تعاونی های دانشجویی شکل گرفته و رشته تعاون در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری شکل گرفته که متاسفانه بعدا متوقف شد که امیدوارم در آینده در این زمینه اقداماتی نیز انجام شود. وی به انعقاد تفاهم نامه بین بخش تعاون و دانشگاه اشاره و اظهارداشت: ما باید از ظرفیت فارغ التحصیلان برای ورود به بخش تعاون استفاده کنیم. صالحی نیز دیگر معاون اسبق وزارت تعاون در این نشست از شکل گیری شاکله اتاق تعاون در آینده ای نزدیک خبر داد. وی گفت: ما از ظزفیت های خوبی برخورداریم که می توانیم برای توسعه بخش تعاون بهره ببریم. لازم به ذکر است در این نشست پیشنهاد شد با توجه به اهمیت بخش تعاون و ضرورت توسعه آن در اقتصاد کشور، تشکلی فراگیر در حمایت از تعاون با حضور و عضویت جمعی از صاحبنظران و مدیران مجرب اتحادیه های برجسته تعاونی ها ایجاد شود.