سیاست دولت برای جبران کسری بودجه

وی افزود: در عین حال، احتمال حرکت معکوس در تولید و بی‌انگیزگی مجدد تولیدکنندگان تداوم خواهد یافت که این خود مشکلات دیگر را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت کشور تصریح کرد: در شرایط فعلی مناسب‌ترین وضعیت برای توجه به توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت عملی از آن ایجاد شده، لیکن علی‌رغم اتخاذ سیاست‌های حمایتی کلان دولت به دلیل اثرات ناشی از برخی اقدامات دستگاه‌های اجرایی و یا عدم هماهنگی‌های سایر بخش‌ها با سیاست‌ها و اهداف کلان صادراتی پیش بینی می شود اهداف مدنظر دولت برای کمک به خروج از رکود از طریق تحریک و فعال‌سازی تقاضای خارجی به همان صادرات غیرنفتی است، محقق نخواهد شد.

به گفته بازاری، یکی از اقداماتی که با آغاز مجدد فروش نفت خام آثار وضعی خود را به صورت محرض و قابل پیش‌بینی در بودجه سال آینده خواهد گذاشت، کاهش اعتبارات طرح‌های عمرانی، بودجه خرید کالاها، خدمات، دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر، سیاست دولت برای جایگزینی ارقام کسری بودجه سال آینده ناشی از کاهش سهم منابع حاصل از فروش نفت خام از محل فروش خدمات و اخذ مالیات بدون تردید فعال خواهد شد که این موضوع یکی از عوامل رشد میانگین قیمت تمام شده کالا و خدمات در تولید و صادرات خواهد بود.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در این راستا، به نظر می رسد مدیریت مصارف ارزی واردات از سوی دیگر با اولویت تامین کسری کالاهای اساسی، تامین مواد اولیه قطعات، ماشین آلات واحدهای تولیدی و صادراتی که به میزان نیاز داخلی ساخت داخل نمی شوند، یکی از موضوعات مهمی است که به منظور استمرار و توسعه تولید صادرات‌گرا در راستای افزایش تقاضاهای خارجی کالا و خدمات بایستی مورد توجه دولت قرار گیرد.

بازاری ادامه داد: این راه حل در صورت نظارت دقیق و نه محدودکننده دستگاه های اجرایی انجام شود، به کسب عواید ارزی مناسب برای کشور حتی بیشتر از مابه‌التفاوت کاهش ارزش تمام شده صادرات نفت خام قبل از افت قیمت‌های اخیر نسبت به شرایط فعلی قیمت‌های فروش در بازار نفت خواهد شد.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: اگر تناسب منطقی بین ارزش واقعی صادرات یک واحد تولیدی و میزان تقاضای ارزی این واحد به نرخ مبادله ای برای تولید با ارزش افزوده بالا ایجاد شود و در قالب سیاست ها و ضوابط اجرایی مناسب از سوی دولت و بانک مرکزی اعمال گردد، پیش بینی می شود به بهبود سیستماتیک مدیریت مصارف ارزی واردات و رونق تولید کمک کند.

وی بیان کرد: نقش شبکه بانکی در تامین منابع مالی واحدهای تولیدی صادراتی با رویکرد مشارکت در سود و زیان فعالیت های تولیدی و تجاری بسیار مهم است و می تواند زیرساخت مالی فعالیت های صادراتی را محکم نماید.

به گفته بازاری، اگرچه این موضوع را بایستی بپذیریم که در هر بخشی شبکه بانکی کشور وارد شده، با رونق مقطعی بسیاری از نگاه های سرمایه‌گذاری و حتی واسطه‌گری را به خود جلب کرده است.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: اینکه چرا دولت‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان هنوز نتوانستند به طور واقعی نظر و ساختار شبکه بانکی را به ثبت تولید از حیث توجیه اقتصادی جلب و اصلاح کنند، جای سئوال دارد و حتی رابطه و نسبت دارایی های سرمایه ای و نیز عملیاتی بانک‌ها و نقش آنها در تحقق اقتصاد مولد و پایدار قابل بررسی و تعقل است.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران افزود: به نظر می رسد فرایند حمایت از توسعه تقاضای خارجی برای کالا و خدمات ایرانی در شرایط فعلی قیمت های بازار نفت بایستی راهبرد اصلی قوای مقننه و مجریه برای خروج غیرتورمی از رکود بوده و در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوانین و مقررات مناسب و عملیاتی به‌ویژه در بودجه های سنواتی تدوین شود.