افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری ایجاد شبهه می کند/ رویکرد دولت اقتصاد"غیر مقاومتی" است!

سرویس اقتصادی «فردا» - بر اساس بودجه ای که دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است، بودجه مربوط به حقوق و مزایای کارکنان نهاد ریاست جمهوری در سال 1394 نسبت به سال جاری 29 درصد افزایش خواهد یافت. از آنجا که طبق اعلام رئیس جمهور، نرخ رشد حقوق کارمندان در سال آینده 14 درصد خواهد بود، افزایش 2 برابری اعتبارات حقوق و مزایای نهاد ریاست جمهوری نسبت به رشد حقوق کارمندان سایر دستگاه ها احتمالا ناشی از افزایش تعداد کارکنان آن خواهد بود. اما در صورتی که تعداد کارکنان نهاد ریاست جمهوری تغییر زیادی نکرده باشد، باید این سوال را مطرح کرد که افزایش 29 درصدی بودجه ناشی از کدام تغییرات در این دستگاه اجرایی بوده است و این شبه ایجاد می شود که آیا قرار است حقوق و مزایای مقامات و وزرا افزایش یابد یا خیر؟ در این باره دکتر حجت الله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با «فردا» با انتقاد از سیاست های دولت با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص ترویج اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در فضای اقتصاد مقاومتی، یکی از سیاست های دولت کاهش بودجه های جاری است. با توجه به اینکه در شرایط فعلی با کاهش درآمد نفتی مواجه هستیم از دولت این توقع می رفت که از نزدیکترین ارگان خود که نهاد ریاست جمهوری است کاهش هزینه ها را آغاز کند. وی در ادامه افزود: هنوز مشخص نشده است که این افزایش بودجه صرف چه کاری می شود اما اگر این بودجه اختصاص یافته مشخص نباشد در کدام قسمت خرج می شود باز هم ایجاد شبه می کند. حتی اگر این هزینه برای مصارف عمرانی نهاد ریاست جمهوری باشد، باید گفت در چنین شرایطی ضرورتی برای آن وجود ندارد. در حال حاضر بودجه و اقتصاد کشور این اجازه را نمی دهد که دولت ساختمان های جدید بسازد و یا اینکه ماشین های خارجی وارد کند. در اینجا می توان از تعبیر بچه پولدار ها که مقام معظم رهبری در خصوص برخی از مسئولین عنوان کردند استفاده کرد. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه روندی که دولت برای اقتصاد در پیش گرفته است کاملا غیر مقاومتی است گفت: دولت تا کنون تلاشی برای مقاومتی کردن اقتصاد نکرده است. دولت موظف است هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه فرهنگ باید مجموعه ای از اقداماتی را انجام دهد که شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور را بدتر از شرایط فعلی نکند و هم اینکه سیاست هایی را در دستور کار قرار دهد که چالش ساز نباشد. این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: دقت در تنظیم بودجه از مواردی است که می توانست به ترویج اقتصاد مقاومتی در سال گذشته کمک کند. اما با توجه به سیاست های کنونی و عملکرد دولت و با توجه به بودجه ای که دولت به مجلس داده است اتفاق مثبتی در بلندمدت نخواهد افتاد. با این رویکرد دولت، شاخص های اقتصادی تغییر مثبتی نخواهند کرد. وی تاکید کرد: بودجه ای که دولت برای سال 93 در نظر گرفت نفت 100 دلاری بود که به نظر می رسد باید رقم کمتر از اینها لحاظ می شد. اما با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، دولت باید به فکر درآمدهای جایگزین و کاهش هزینه ها و همچنین باید فکر اساسی برای مدیریت بودجه در سال آینده کند. یکی از اقدامات مهم در این حوزه جبران کسری بودجه با روش‌های غیرتورمی است. برای مثال حذف پروژه هایی که صرفه اقتصادی کمتری دارد و یا کاهش هزینه های دولتی که نهاد ریاست جمهوری از آن جمله است. این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به افزایش حقوق نامحسوس کارمندان دولت نیز گفت: وقتی قرار است حقوق کارمندان دولت فقط 15 درصد افزایش یابد دولت در چنین شرایطی نباید در مقایسه با کارمندان اقدام به افزایش چشمگیر کارکنان نهاد ریاست جمهوری و یا مقامات و وزا نماید. فاصله زیاد میان این دو قشر از کارکنان دولت به فاصله طبقاتی منجر خواهد شد. حجت الله عبدالملکی در پایان سخنانش عنوان کرد: در چند سال گذشته، بودجه هایی که به تصویب رسیده است قدری خوش بینانه بوده است. از این منظر ارقامی که در بودجه سال 93 گنجانده شده بود نسبت به سال های گذشته بهتر بوده است به این معنی که ارقام بودجه به واقعیت نزدیکتر بوده است اما همچنان این بودجه نیز طبق روال گذشته انقباضی نبوده است. اما در مورد بودجه سال 94 نیز به نظر نمی آید چندان با سال گذشته تفاوت کرده باشد. تنها اختلافی که وجود دارد کاهش درآمد دولت بوده که به دلیل کاهش قیمت نفت رخ داده است و امیدواریم دولت بودجه 94 را با این واقعیت ها بسته باشد.