کاهش قیمت نفت جهانی شوک بزرگ اقتصادی برای ماست/بودجه 94 باید با ریسک پایین تنظیم شود/ دولت هزینه هایش را کم کند

سرویس اقتصادی «فردا» : بهای طلای سیاه در حالی این روزها کاهش یافته است که تا پیش از این گفته می شد نفت شیل آمریکا توانایی تولید نفت با قیمت زیر 80 دلار را نخواهد داشت. این در شرایطی است که عرضه نفت شیل به بازارهای جهانی و همچنین نقش عربستان در این سناریو که نفت خود را به قیمت ارزان می فروشد طی ماه های اخیر به عنوان یکی از دلایل اصلی افول قیمت نفت عنوان شده است. در این خصوص، حجت‌الله عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با «فردا» با اشاره به نقش جدی و گاها مخرب کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشور اظهار کرد: کاهش قیمت نفت تاثیر بسیار جدی بر اقتصاد و البته بودجه کشور خواهد گذاشت. اقتصاد کشور از گذشته تاکنون متکی به درآمدهای نفتی بوده است. صادرات عمده ایران نفتی است و اگر بخواهیم چرخ های اقتصاد کشورمان به خوبی بچرخد، صادرات نفت هم باید مطابق برنامه پیش رود و این در حالی است که قیمت جهانی نفت روز به روز در حال کاهش است و این یک شوک بسیار بزرگ به اقتصاد کشور است. وی در ادامه افزود: سال گذشته دولت رقم 100 دلار را برای هر بشکه نفت پیشنهاد و مجلس آن را مصوب کرد. اما امسال نباید بر رقم 100 دلار تاکید داشته باشد و باید بودجه پیشنهادی دولت براساس هر بشکه نفت به قیمت 80 دلار باشد. *بودجه 94 باید با ریسک پایین تنظیم شود این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: قیمت نفت در بودجه سال آینده باید به گونه ای تعیین شود که با ریسک پایینی بودجه کشور را تامین کند. هر چند دولت لایحه خروج از رکود را برای فعال کردن صنایع، بانکها و بخش خصوصی طراحی کرده است اما پیش بینی منابع دست یافتنی برای کمک به خروج اقتصاد از رکود و اجرای درست برنامه ها بسیار مهم است. بنابراین باید با در نظر گرفتن وضعیت بازار نفت بودجه را بررسی کند. این استاد دانشگاه عنوان کرد: متاسفانه در شرایط کنونی اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می برد و برای خروج از آن باید بخش عمرانی کشور فعال تر شود. این موضوع طبیعتا هزینه های عمرانی دولت را افزایش خواهد داد بنابراین برآورد قیمت نفت برای سال آینده و در نظر گرفتن قیمت معقولانه در بودجه سال آینده برای دولت اهمیت فراوانی دارد. عبدالملکی تاکید کرد: جدای از اینکه دولت باید به فکر بودجه سال آینده باشد باید به فکر کسری بودجه تا پایان سال نیز باشد. اگر دولت بخواهد تا آخر امسال با کسری بودجه مواجه نشود و یا حداقل اثر سو کمتری داشته باشد باید هزینه هایش را کم کند اما اینکه این کاهش هزینه ها در کدام بخش صورت گیرد نیز خود مقوله مهمی است. *بودجه 93 غیر مقاومتی بود وی با تاکید بر تقويت اقتصاد داخلي و لحاظ کردن اقتصاد مقاومتی در شیوه کار دولت گفت: تقویت اقتصاد داخلی يکي از راه هاي مقابله با تهديدات خارجي است. تدوین سیاست های کاربری در اقتصاد باید در نظر گرفته شود. یکی از این برنامه ها طراحی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی است که دولت و نخبگان کشور موظف هستند در این مسیر گام بردارند. این الگو باید به عنوان یک سند بالادستی، بالاتر از تمامی برنامه های کلان کشور باشد. اما در ترسیم راه کوتاه مدت، تحقق سند چشم انداز مهم است که برنامه ریزی برای بودجه یکی از موارد آن است. این استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اینکه بودجه 1393 غیرمقاومتی بود گفت: در خصوص بودجه 1393 دولت مدعی است که بودجه را در راستای اقتصاد مقاومتی تنظیم کرده است. در صورتی که بودجه1393 کاملا غیرمقاومتی است و اشکالات جدی دارد. بودجه امسال خیلی به درآمدهای نفتی وابسته است و این وابستگی نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. وی افزود: در ترسیم بودجه سالانه باید در وهله اول ، مقدار فروش نفت و سپس قیمت نفت خام در نظر گرفته شود. همچنین باید در تقویت تولید، برنامه قابل ملاحظه ای تنظیم شود. متاسفانه به دلیل وابستگی بیش از حد به درآمد نفتی تولید داخلی به نهادهای خارجی وابستگی شدید دارد. در شرایط کنونی اگر قیمت نفت جهانی کاهش یابد و وضعیت درآمد تغییر کند با توجه به کسری بودجه بسیاری از طرح های عمرانی کنار گذاشته می شود و در رشد اقتصادی اثر منفی خواهد داشت. *کاهش منابع ارزی و کسری بودجه، صدمات کاهش قیمت نفت است عبدالملکی با اشاره به تاثیرات کاهش قیمت نفت در بودجه کشور گفت: با کاهش قیمت نفت دو اتفاق رخ می دهد. در ابتدا دولت با کسری بودجه مواجه می شود و سپس کاهش منابع ارزی را در پی خواهد داشت. با کسری اشتغال و تولید صدمه می‌بیند و رکود عمیق‌تر می‌شود و اگر این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود آثار تورمی خواهد داشت. همچنین کسری ارزی اگر افزایش قیمت ارز را به همراه داشته باشد شود، تورم وارداتی و وابستگی بیشتر تولید کننده به خارج را ایجاد می کند. حجت الله عبدالملکی در پایان با ارائه راهکار برای خروج دولت از این بحران گفت: دولت باید به فکر درآمدهای جایگزین باشد و سپس هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد. درآمدهای جایگزین مانند از واگذاری دارایی‌ها در بازار سرمایه، بهره‌برداری از معادن. همچنین باید بودجه عمرانی تغییر کند و اولویت بندی برای آن در نظر گرفته شود به این صورت که از پروژه‌های کم سودتر چشم پوشی شود. و در نهایت اگر با تمام این تدابیر باز هم کسری بودجه ادامه داشت دولت مجبور است اقدام به فروش اوراق مشارکت نماید.