مهر: حمید چیت چیان در مراسم روز ملی استاندارد با اشاره به سه بخش کشاورزی و استفاده از منابع طبیعی، تولیدات صنعتی و کارخانه ای و خدمات در اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: متاسفانه سهم ایران در دو بخش اول اقتصاد، در مقایسه با اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه، بیش از 50 درصد درآمد ناخالص ملی است که این امر یکی از عوامل اصلی فشار غیرقابل تحملی است که بر منابع طبیعی و به خصوص منابع آبی کشور وارد می شود. وزیر نیرو افزود: کشورهای پیشرفته دنیا برنامه ریزی قوی در راستای تدوین استانداردهای مقتدرانه در اقتصاد دارند و بر همین اساس ایران نیز باید توجه به تدوین استانداردهای این چنینی داشته باشد، در این راستا باید به تحقیق و توسعه در امر ایجاد استانداردهای مناسب پرداخت و به اعمال آنها نه به عنوان عوامل هزینه بر بلکه به عنوان سرمایه گذاری های پربازده نگریست. وی تصریح کرد: استاندارد باید ابزار ایجاد اطمینان فردی، ملی، منطقه ای و جمعی برای محصولات و خدمات ارایه شده از سوی ایران باشد؛ در این میان ایجاد تصویر قابل اطمینان و اتکا از ارایه خدمات مختلف، به واسطه کمک به توسعه بازار و افزایش تولید، ارزش افزوده ای به مراتب بیشتر
از هزینه های صورت گرفته، برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد. به گفته چیت چیان، وظایف ایجاد و استقرار استانداردها به یک سازمان دولتی با توان محدود نباید ختم شود، بلکه به کارگیری لفظ ملی در نام سازمان ملی استاندارد بیانگر دامنه شمول فراگیر و به کارگیری این ابزار قدرتمند اقتصادی کشور با همه آحاد ملت است. در این راستا هر شهروند و سازمان مردم نهاد به دو لحاظ حفاظت و صیانت از حقوق فردی و بالاتر از آن، انجام مسئولیت های اجتماعی، مذهبی و تاریخی، به سهم خود ذی نفع هستند. وی اظهار داشت: در این میان باید از نگاه متداول به استاندارد به عنوان یک حداقل کیفیت، به پله ای فراتر رفت، چراکه نگاه حداقلی به ارایه خدمات و کالا در جهان پررقابت و هوشمند امروزی، جوابگو نیست چراکه اقتصاد یک موجود زنده است و از طریق فرآیندهای حاکم بر اقتصادهای دنیا و راهبردهای هوشمند می تواند امکان بقا و رشد داشته باشد. چیت چیان گفت: برای موفقیت در اقتصاد رقابتی بین المللی، لازم است به ذهنیت و استراتژی های رقبا اشراف داشت و این به آن مفهوم است که در راستای صیانت از فرهنگ و اقتصاد و تاریخ لازم است نگرش عمیق تری نسبت به استاندارد و حقوق و مسئولیت
و دامنه شمول ذی نفعان آن داشته باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید