نظر وزیر درباره عوارض 32 درصدی حق بیمه

کد خبر: 367818

وزير امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر اين نكته كه صنعت بيمه كشور نيز مانند بسياري از بخش‌هاي اقتصادي توسعه كافي پيدا نكرده است، عوارض ۳۲ درصدي حق بيمه‌هاي دريافتي را يكي از دغدغه‌هاي صنعت بيمه ذکر کرد و گفت: بيمه مركزي نقش خود را به عنوان رقيب شركت‌هاي بيمه رقيق كرده است.

مهر: مجمع عمومي سالانه بيمه مركزي به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور مدير عامل سازمان حسابرسي، نمايندگان وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اعضاي هيئت عامل بيمه مركزي برگزار شد. در اين مجمع گزارشي از عملكرد بيمه مركزي و صنعت بيمه كشور در سال ۱۳۹۲ ارائه و ترازنامه، حساب سود و زيان و صورت هاي مالي بيمه مركزي، صندوق اتكايي ويژه تحريم و صندوق بازنشستگي كاركنان بيمه مركزي بررسي و تصويب شد. وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس مجمع عمومي بيمه مركزي در اين جلسه با اشاره به نقش صنعت بيمه در اقتصاد كشور بر برنامه ريزي لازم براي هدايت و نظارت بيشتر بيمه مركزي بر عملكرد صنعت بيمه كشور تأكيد كرد و گفت: بيمه در دنيا يكي از بازيگران اصلي اقتصاد كشور است و سرمايه گذاري صنعت بيمة كشور از محل ذخاير بيمه اي شركت هاي بيمه صورت مي گيرد. علی طیب نیا با بیان اینکه بيمه مركزي در دوره اخير نقش سياستگذاري و نظارتي را پررنگ تركرده است، گفت: مأموريت اصلي صنعت بيمة كشور تأمين اطمينان و آرامش و كاهش عدم قطعيت هاست تا با استفاده از آن بتوان ريسك فعاليت هاي اقتصادي را به حداقل رساند. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: نقش بيمه مركزي سياستگذاري، هدايت و نظارت است و در اين راستا بايد عدم اطمينان هاي صنعت بيمه را به حداقل ممكن برساند تا بتواند صنعت بيمه را بيمه كند. وی با اشاره به افزايش توان توليد و ثروت آفريني به عنوان اولويت راهبردي اساسي اقتصاد كشور گفت: اگر صنعت بيمة كشور بتواند اعتماد و اطمينان را در بين سرمايه گذاران اقتصادي كشور ايجاد كند، به مهمترين هدف خود دست پيدا كرده است. وزير امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر اين نكته كه صنعت بيمة كشور نيز مانند بسياري از بخش هاي اقتصادي توسعه كافي پيدا نكرده است، گفت: بيمه مركزي با برنامه ريزي هاي انجام شده در اين مسير حركت كرده و در اين زمينه از راهنمايي ها و رهنمودهاي اعضاي مجمع و اعضاي شوراي عالي بيمه نيز استفاده مي كند. وي با اعلام اين نكته كه هدف اصلي صنعت بيمه سرمايه گذاري نيست، تصريح كرد: در صورت وجود ذخاير قابل ملاحظه در شركت هاي بيمه، مي توان در تأمين مالي نقش موثري ايفا كرد. طيب نيا از نظارت به عنوان يكي از وظايف مهم بيمه مركزي ياد و اضافه كرد: اگر نظارت موثري بر فعاليت هاي بيمه گري صورت نپذيرد شركت هاي بيمه نمي توانند خسارت هاي بيمه گذاران را به موقع پرداخت كنند. رئيس مجمع عمومي بيمه مركزي از نظارت بر احراز صلاحيت متقاضيان تأسيس شركت هاي بيمه به عنوان يكي از اهرم هاي اصلي نظارت نام برد و اضافه كرد: با وجود اين كه بيمه مركزي در اين زمينه تلاش هاي خوبي داشته است اما صنعت بيمه راه طولاني براي تحقق اين اهداف در پيش دارد. طيب نيا با اشاره به عوارض ۳۲ درصدي بر حق بيمه هاي دريافتي به عنوان يكي از دغدغه هاي صنعت بيمه، تصريح كرد: بيمه مركزي در دوره اخير تلاش كرده است نقش خود را به عنوان رقيب شركت هاي بيمه رقيق كرده و نقش سياست گذاري، هدايت و نظارت را پررنگ تر كند و در اين مسير حركت هاي مثبتي انجام داده و در آينده انشاءا... بهتر خواهد شد و در اين زمينه نيازمند همكاري ساير دستگاه ها و نهادهاي ديگر است. وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان با تشكر از گزارش عملكرد صنعت بيمه كه با كمترين ايراد و بند از طرف ناظران مالي مواجه شد گفت: اميدوارم كه نقش بيمه مركزي به گونه اي باشد كه به جايگاه واقعي خود هدايت شود. همچنین محمد ابراهیم امین رئيس كل بيمه مركزي با بیان اینکه سرمايه گذاري در صنعت بيمه بايد قابليت نقد شوندگي داشته باشد، گفت: کاهش انحصار فعاليت هاي بيمه اي در بخش دولتي، راه اندازي و تقويت سامانه هدايت و نظارت الكترونيكي بيمه، نظارت آنلاين بر فعاليت هاي بيمه گري، تأييد صلاحيت مديران شركت هاي بيمه، برقراري سيستم پاسخگويي به شكايات بيمه گذاران و سامانه شناسايي و پالايش نمايندگان فروش بيمه از جمله اقداماتي است كه بيمه مركزي در سال گذشته پيگيري كرده است. وی با تأكيد بر عوارض تحميل شده بر صنعت بيمه كشور گفت: شركت هاي بيمه اجازه ارزيابي ريسك ندارند و در ادامه به پرداخت 10 هزار ميليارد تومان خسارت در سال ۱۳۹۲ اشاره کرد و از افزايش ۳۴ درصدي اين شاخص در صنعت بيمه خبر داد و گفت: شركت هاي بيمه در سال ۹۲ به شانزده ميليون و هفتصد هزار پرونده خسارت رسيدگي کردند و خسارت پرداخت نمودند. رئيس كل بيمه مركزي تصريح كرد: سرمايه گذاري ها در صنعت بيمة كشور در چارچوب آيين نامه مصوب شوراي عالي بيمه صورت مي گيرد و بر اين اساس شركت هاي بيمه بايد سرمايه هاي خود را عمدتاً در حوزه هايي سرمايه گذاري كنند كه قابليت نقد شوندگي داشته باشد. محمد ابراهيم امين با اشاره به اين نكته كه شركت هاي بيمه در حال حاضر مانند رودخانه اي هستند كه هر چه به آن وارد مي شود از مسير ديگري خارج مي شود گفت: با اين شرايط وجوهي براي سرمايه گذاري باقي نمي ماند. وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به تغيير مأموريت پژوهشكده بيمه گفت: پژوهشكده بيمه با انجام مطالعات تطبيقي و تعريف پروژه هاي كاربردي توانسته است پاسخگوي بسياري از سئوالات و مشكلات گريبانگير صنعت بيمه باشد. رئيس كل بيمه مركزي گفت: نظارت بر ۲۹ شركت بيمه اي بنابه ماهيت كار نظارتي دشوار است اما همكاران بيمه مركزي در كمال صداقت و با كارشناسي و دلسوزي اين كار را انجام مي دهند. همچنین حسيني معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز با اشاره به پر رنگ شدن نقش بيمه ها در اقتصاد كشور و تعيين تكليف صندوق هاي بازنشستگي گفت: بيمه مركزي بايد بتواند از محل سرمايه گذاري شركت هاي بيمه به اقتصاد كشور كمك كند. گفتني است مجمع عمومي بيمه مركزي روز دوشنبه ۲۴ شهريور با موضوع بررسي گزارش عملكرد بيمه مركزي و صنعت بيمه كشور برگزار شد.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد