دولت فرصتی برای اقدامات اساسی اقتصادی نداشته است

همان طور که می‌دانید حدود یکسال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، بعد از گذشت این مدت چه نمره ای به دولت از لحاظ اقتصادی می‌دهید؟ از آنجا که هشت سال اقدامات احساسی، شعارگرایانه و عوامانه و عمدتاً با هدف کسب محبوبیت، تقریباً اغلب حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور را در آستانه بهم ریختگی قرار داده بود، اثر روانی حضور روحانی با شعارهای اعتدال گرایانه به خودی خود بر اقتصاد مثبت بود. خوشبینی نسبت به آینده و آرامش روانی ناشی از حضور روحانی در رأس دستگاه اجرائی، اثر نسبتاً مثبتی بر متغیرهای اقتصادی کشور گذاشت، اما طبعاً این اثر محدود و کوتاه مدت بود، چرا که بدون اقدامات عملی و مدیریت متغیرهای واقعی اقتصاد، شرایط نامطلوب بهبود نمی یافت. در ماه های اولیه، دولت تمرکز و تأکید خود را بر حل مناقشه بین المللی با قدرت های جهان گذاشت، مدت‌ها بود که این مناقشه و تحریم های ظالمانه و ناجوانمردانه ناشی از آن، به طور مستقیم و غیرمستقیم شاخص های اقتصادی را تحت تأثیر جدی قرار داده بود. لازم به ذکر است که علیرغم شعارهای دولت های قبل و بعد از انقلاب برای کاهش وابستگی به فروش نفت، این هدف تاکنون محقق نشده است.

لذا تحریم ها از یک طرف ارتباطات اقتصادی کشور را دچار محدودیت کرده بود و از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نسبت به آینده اقتصاد کشور بدبین نمود. نتیجه آنکه سطح سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی به شدت کاهش یافت. نرخ رشد منفی بیش از 6 درصد حاصل شرایط فوق الذکر ایجاد شده بود. به هر حال در چنین شرایطی، تمرکز وقت و انرژی و مدیریت دستگاه اجرائی بر حل مناقشه اتمی تصمیم به جائی بود که توسط دولت روحانی با انتخاب کارآمدترین مدیران در سیاست خارجی گرفته و توافق اولیه توانست روند بهبود فضای سیاسی ایجاد شده در شروع به کار دولت را افزایش دهد، آزادسازی بخش کوچکی از دارائی‌های بلوکه شده کشور نیز تأثیرات مشهودی بر اقدامات اقتصادی دولت داشته است. با این وصف، دولت روحانی هنوز فرصت انجام اقدامات جدی و اثر گذاری در بخش واقعی اقتصاد نداشته است، کنترل نسبتاً خوب تورم هم عمدتاً به دلیل سیاست به شدت رکودی پولی است که دولت با جدیت در پیش گرفت، اما رکود موجود را تشدید نمود. از اقدامات مثبت دولت روحانی توجه به اهمیت زمان بود، بنابراین تلاش کرد اقدامات لازم برای حل مشکلات را در کمترین زمان ممکن به انجام برساند، معرفی کابینه پیش از زمان مرسوم و ارائه بودجه در زمان قانونی بعد از سال‌ها تأخیرهای غیرقانونی، از جمله اقدامات مثبت دولت بود. از دیگر اقدامات مثبت دولت برای جبران عقب افتادگی‌های ناشی از هشت سال بی‌تدبیری، به‌کارگیری مدیران با تخصص و تجربه بالا در هیئت دولت بود. با این وصف، در انتخاب مدیران رده‌های پایین‌تر به خصوص درسطح مناطق و استان ها، عملکرد مطلوبی نداشته است. عمده افرادی که برای مدیریت در سطوح میانی و در استان‌ها انتخاب شده‌اند کم تجربه یا کم تخصص یا با تخصص های غیرمرتبط می باشند، اگر چه در انتخاب هیئت وزیران قانوناً دخالت غیرمستقیم دارند، اما انتخاب مسئولین و مدیران مناطق و استان‌ها به صورت غیررسمی تحت تأثیر افراد و گروه‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی محلی است. همین امر انتخاب اصلح در سطح استان و شهرستان ها را با مشکل مواجه کرده است، شاید بدین دلیل دولت در انتخاب مدیران رده‌های بعدی انرژی لازم برای چانه‌زنی در انتخاب مدیران شایسته صرف ننمود. لذا، احتمالاً دولت در انجام طرح‌ها و برنامه های محلی با مشکل مواجه شود و پیشرفت پروژه‌های استانی و شهرستانی بعید است به خوبی انجام شود، بدیهی است حل مشکلات و معضلات پیچیده کشور نیازمند وجود کادری متخصص، با تجربه، با انرژی و با انگیزه در همه سطوح است نه صرفاً رده های اولیه مدیریت. دولت یازدهم قبل از شروع به کار، وعده های اقتصادی زیادی به مردم داده بود.به نظر شما آیا در انجام و محقق کردن وعده های خود موفق عمل کرده است؟ همان گونه که ذکر شد دولت در بخش هایی از وعده‌های خود موفق عمل کرده و در سایر موارد نیز با تأنی در حال ایجاد بهبود است. تشخیص دولت ظاهراً این بود که حل فوری تورم بر اقدامات لازم برای کاهش و یا رفع رکود ارجحیت و اولویت دارد. لذا به دنبال این تشخیص تمرکز خود را بر کنترل تورم لجام گسیخته سال‌های 90 و 91 گذاشت و البته برای این مهم ساده‌ترین راه حل را کنترل سمت تقاضای اقتصاد دید و با در پیش گرفتن سیاست پولی به شدت رکودی، افزایش نقدینگی را کنترل کرد و امروز دولت مدعی است با این سیاست توانسته است تورم بالای 40 درصد را به زیر 30 درصد کاهش دهد. با این وصف، در ایجاد رونق اقتصادی (به جز آثار روانی ناشی از تغییرات سیاسی داخلی و خارجی بر اقتصاد و نیز اقدامات محدودی در رفع موانع کسب و کار) دولت تاکنون توفیق قابل ملاحظه‌ای نداشته است، دولت تلاش کرد در ماه های اولیه تعدادی از موانع کسب و کار را به صورت ضربتی رفع کند که به نظر می رسد در بهبود نسبی شرایط اقتصادی بی تأثیر نبوده اند. اما در هر حال، سیاست به شدت رکودی در بخش پول، باعث تشدید رکود موجود در کشور شده است. نقش جریان اقتصاددانان لیبرال را در توفیقات و عدم توفیقات عملکرد اقتصادی دولت چه میزان میدانید؟ آیا این جریان در دولت نقشی دارند؟ اتفاقاً یکی از نقاط ضعف برجسته دولت فعلی استفاده از نسخه‌هایی است که توسط اقتصاد خوانده‌های لیبرال و نئوکلاسیک تجویز می‌شود. ناکارآیی این نسخه‌ها برای شرایط فعلی کشور در دوره‌های پیشین نیز به کرات تجربه شده است. ظاهراً اقتصاد خوانده‌های لیبرال تصورشان این است که فروض حاکم بر تئوری‌های اقتصاد، در همه جوامع یکسان است و لذا نسخه‌هایی تجویز می کنند که الزاماً در شرایط فعلی کشور کارائی ندارد. به عبارت دیگر، از آنجا که ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور فاصله زیادی با شرایط دیگر کشورها دارد، الزاماً فروض آن جوامع در جامعه فعلی کشور جاری نیستند. درنتیجه، قابل پیش بینی است که نسخه‌هایی که براساس فروض غیرواقعی تجویز شده‌اند دردهای مزمن اقتصاد کشور را درمان نکنند و یا در بهترین شرایط تأثیراتی موقتی و زودگذر خواهند داشت. دولت در متغیرهایی مانند اشتغال و مسکن چه میزان موفق عمل کرده است؟ آیا برنامه ای در این دو حوزه در یکسال اخیر ازدولت مشاهده کرده اید؟ همانگونه که ذکر شد دولت هنوز فرصت انجام اقدامات جدی در بخش واقعی اقتصاد را نیافته است. دلیل آن شاید این است که بخش قابل توجهی از تلاش خود را بر حل مناقشه بین المللی متمرکز کرده به این امید که گره‌های اساسی ایجاد شده ناشی از تشدید تحریم ها باز شوند تا شرایط برای اقدامات اقتصادی فراهم گردد. لذا، دولت بعید است که حتی خود ادعائی در حل یا کاهش بیکاری موجود داشته باشد. در بخش مسکن اما تمرکز دولت ظاهراً بر حل مشکلاتی است که به دلیل بی‌تدبیری‌های ناشی از اجرای بد طرح مسکن مهر ایجاد شده است، می باشد، در این زمینه هم نتیجه اقدامات انجام شده هنوز مبهم است.

بخش قابل توجهی از مشکلات موجود نه از تحریم‌ها که از هشت سال بی‌تدبیری و اتلاف زمان و منابع ارزشمند کشور بود، این مشکلات حتی اگر تحریم ها هم تشدید نمی شد بروز می کرد. در واقع این مشکلات ایجاد شده بود، اما دولت قبل با توسل به فروش درآمدهای وافر نفتی که اتفاقاً در بیشترین سطح تاریخی خود قرار داشت، توانست مشکلات ایجاد شده را کتمان کند یا ظهور و بروزشان را به تعویق اندازد، در واقع گسترش تحریم ها پرده را کنار زد و نابسامانی های ناشی از بی تدبیری ها را عیان کرد. اما اکنون که مشکلات ایجاد شده از بی‌تدبیری‌های هشت ساله با افزودن تحریم ها تشدید شده، رفع آن ها نیز بدون کاهش یا حذف تحریم ها میسر نخواهد بود. به عبارت دیگر، در شرایطی که بسیاری از منابع و درآمدهای بی سابقه نفتی در دوره پیش تلف شده‌اند و فرصت‌های طلائی برای جهش در اقتصاد را از دست داده‌ایم، و به اصطلاح کفگیر به ته دیگ رسیده، حل مشکلات شدید موجود در حوزه‌های مختلف به خصوص در بخش اقتصاد بدون رفع تحریم ها تقریباً نشدنی است. بنابراین به نظر من تمرکز دولت بر حل مناقشه بین المللی با هدف رفع تحریم‌ها تصمیم درستی است، در واقع با شرایطی که اقتصاد در آن قرار دارد امری گریز ناپذیر است. با این وصف، رفع تحریم‌ها شرط لازم برای حل معضلات اقتصادی است، اما شرط کافی نیست. به عبارت دیگر، حل مشکلات اقتصادی منوط است به رفع تحریم ها، اما بعد از رفع تحریم‌ها سیاست‌ها و اقدامات گسترده و عمیقی در بخش های اقتصادی و غیراقتصادی لازم است تا مشکلات اقتصادی رو به کاهش بگذارند در غیراینصورت رفع تحریم ها آثاری کوتاه مدت و زود گذر خواهند گذاشت. نکته دیگر آنکه، مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ساختارهای غیراقتصادی معیوبی دارند که بدون اصلاح آنها اقدامات صرفاً اقتصادی راهگشا نخواهند بود. به عبارت دیگر، درست است که مشکلات اقتصادی‌اند اما چون علت اصلی‌شان غیراقتصادی است، رفع قطعی و بلند مدت آنها نیاز به اقدامات و اصلاحات اساسی در بخش های غیر اقتصادی دارد. بنابراین در صورتی که دولت با هدف حل مشکلات اقتصادی فقط به دستکاری متغیرهای اقتصادی بسنده کند، نتیجه ای بسیار محدود و گذرا خواهد گرفت. با این وصف، تشخیص این امر (گره زدن مشکلات اقتصادی به ساختارهای معیوب غیراقتصادی) در توان اقتصاد خوانده‌های لیبرال نیست به همین دلیل اگر دولت عنان تصمیمات اقتصادی خود را به این گروه از مشاورین اقتصادی بدهد توفیقات احتمالی‌اش کوتاه مدت و گذرا خواهد بود. فکر می‌کنید دولت تا چه حد به سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در عملکرد و رفتار خود پایبند بوده است ؟ چون تعریف واحدی الزاماً از اقتصاد مقاومتی بین اقتصاددانان، متخصصین و کارشناسان اقتصادی وجود ندارد پاسخ به این سؤال هم آسان نیست. با این وصف، با توجه به تعریفی که اینجانب از اقتصاد مقاومتی دارم باید بگویم که رسیدن به نقطه‌ای که اقتصاد کشور مصون از اقدامات و تصمیمات و نوسانات خارج از کشور باشد، نیازمند آنست که به سرعت نگرش‌مان را نسبت به مفهوم ثروت تغییر دهیم. کشور وقتی به اقتصاد مقاومتی دست پیدا می‌کند که نیروهای انسانی موجود در جامعه خالق ثروت باشند نه منابع و ثروت‌های غیرانسانی (چون نفت و سایر منابع طبیعی). در واقع، در صورتی که ثروت‌های انسانی جامعه زمینه کار و تلاش و خلاقیت و کارآفرینی بیابند خواهند توانست از منابع مادی کشور نیز استفاده کنند و در این صورت است که کشور از تعرض‌های سیاسی-اقتصادی سایر جوامع مصون خواهد ماند. اما اگر نگاه جامعه و مدیران آن به فروش منابع خام به عنوان محرک رشد اقتصادی باشد و از درآمد ناشی از فروش این منابع به وجد آیند و همزمان نسبت به از دست دادن نیروهای انسانی جوان و پرانگیزه خود (چه از طریق مهاجرت به خارج و یا درنظر نگرفتن شایستگی افراد در به کارگیری مدیریت‌ها) بی‌تفاوت باشند به اقتصاد مقاومتی با تعریف فوق نخواهیم رسید. نیل به چنین نقطه ای البته فراقوه‌ای است و الزاماً در حیطه اختیارات قوه مجریه نیست و دولت به تنهایی قادر به راندن کشور به این سمت نخواهد بود. نیل به اقتصادی مقاومتی بدون مشارکت و مساعدت همه ارکان و اجزاء مدیریت کشور در همه سطوح غیرممکن است. منبع: مشرق