مبنای تعیین نرخ سود بانکی

تجربه ایجاد فضای انعطاف‌پذیری نسبی برای بانک‌ها در تعیین نرخ سود، در اوایل سال جاری نشان داد که این اقدام در فضای رکود تورمی اقتصاد کشور می‌توانست زمینه بحران بانکی را به جهت ایجاد عدم توازن در منابع و مصارف بانکی فراهم کند؛ زیرا در شرایطی که رشد اقتصادی در دو سال پی‌در‌پی منفی است در کدام بخش اقتصادی پروژه‌های با نرخ بازدهی بالا (حداقل 35 درصد) وجود دارد تا بانک بتواند ضمن بازپرداخت سود بالای وعده داده شده به سپرده‌گذاران، هزینه‌های خود را هم پوشش دهد. به این جهت برای ساماندهی وضعیت نابسامان نرخ سود بانکی، بانک مرکزی در اوایل تیرماه سال جاری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و عقود غیرمشارکتی را حداکثر معادل 22 درصد تعیین کرد. در حال حاضر به علت بنگاهداری بانک‌ها، عمده منابع سپرده‌ای که بانک‌ها را تجهیز می‌کنند، کمتر به ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها اختصاص داده شده و بیشتر در داخل شرکت‌های متعلق به بانک‌ها به‌کار رفته است یا تبدیل به دارایی‌های ثابت بانک‌ها می‌شود؛ بنابراین افزایش نرخ سود بانکی در تداوم شرایط موجود، فرآیند فوق را تقویت کرده و عملا کمکی به بنگاه‌ها در خروج از رکود نخواهد کرد. از سوی دیگر از معضلات تورم بالا آن است که متغیرهای اسمی چون نرخ سود را نمی‌توان به‌طور متناسب تعدیل کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در مرحله اول تلاش شود تا نرخ تورم و در پی آن نرخ تورم مورد انتظار در حد مناسبی (مثلا در دامنه 15 درصد) کاهش یابد. در این صورت می‌توان نرخ سود بانکی را به تدریج کاهش داد. کاهش نرخ سود در فضای کاهش نرخ تورم مورد انتظار، نقش مهمی در کاهش هزینه تولید بنگاه‌ها و به تبع آن، خروج اقتصاد از رکود خواهد داشت. با توجه به اینکه تورم در حال حاضر رو به کاهش است، ضروری است که بانک مرکزی با بررسی دقیق پویایی تورم از یک سو و بررسی الزامات تحقق تورم در سطحی پایین‌تر از 20 و 15 درصد به‌ترتیب برای سال‌های 93 و 94، زمینه را برای کاهش تدریجی نرخ سود فراهم کند. از جمله موانعی که بانک مرکزی در این مسیر با آن روبه‌رو است، تامین حداقل حجم نقدینگی و تسهیلات اعتباری لازم برای برنامه خروج از رکود دولت و تلاش در جهت کاهش شکاف تولید است. نکته بسیار مهم در این رابطه آن است که اگر انتظارات تورمی در آینده، همسو با کاهش تورم کاهش نیابد، تقاضا برای تسهیلات بانکی در نرخ سود پایین افزایش یافته و مجددا بانک‌ها را با عدم توازن در منابع و مصارف مواجه خواهد کرد. در نهایت با ایجاد ثبات اقتصاد کلان و تحقق تورم پایین، رویکرد مهم بانک مرکزی باید زمینه‌سازی برای آزادسازی تدریجی نرخ سود بانکی و توسعه فضای رقابت برای بانک‌های تجاری در شرایط برابر باشد. منبع: دنیای اقتصاد