نقدینگی به تولید نرسید

نقدینگی مجموع پول نقد و حساب جاری مردم است به اضافه سپرده های مدت داری که مردم در بانکها و موسسات باز کرده اند

حجم نقدینگی از سال 84 تا سال 92، بیش از 5 برابر شده است. در اقتصاد کلان و آن طور که روی کاغذ می­توان محاسبه کرد، بانکها وظیفه دارند که نقدینگی موجود در کشور را که بین مردم توزیع شده، جمع کنند و آن را به بخش تولید تزریق کنند. برنامه­های پولی و اقتصادی بانک مرکزی در هشت سال دولت قبلي، سیاست توزیع نقدینگی بین تولیدکنندگان و صنعتگران را به خوبی پیش نبرده است و اکنون، می­توان گفت که عملا نقدینگی در دست مردم، صرف خریدن کالاهای سرمایه­ای مانند دلار و طلا شده، در صورتی که بخش تولید کشور از کمبود نقدینگی رنج می­برد.

نقدینگی چیست؟

نقدینگی مجموع پول نقد و حساب جاری مردم است به اضافه سپرده­های مدت­داری که مردم در بانکها و موسسات باز کرده­اند. در علم اقتصاد برای نقدینگی دو مولفه را در نظر می­گیرند که یکی «پایه پولی» و دیگری «ضریب فزاینده پولی» است. پایه پولی، پولی است که مستقیما به وسیله بانک مرکزی به وجود می­آید. در گذشته­ های دور، بانک مرکزی با پشتوانه طلا پول منتشر می­کرد اما اکنون این پشتوانه­ ها به چهار مورد عمده یعنی طلب­های بانک مرکزی از دولت، ذخایر ارزی بانک مرکزی، طلب­های بانک مرکزی از بانک­های تجاری و نیز دارایی­های فیزیکی بانک مرکزی، تبدیل شده است. بانک مرکزی بر اساس این پشتوانه­ها پول رسمی کشور را منتشر و در جامعه توزیع می­کند. هر چه بانک مرکزی پول یا همان «پایه پولی» را بیشتر توزیع کند، نقدینگی در جامعه زیادتر می­شود.

مولفه دیگری نیز بر نقدینگی موثر است و آن «ضریب فزاینده پولی» است. این ضریب می­گوید که پولهایی که در کشور توزیع می­شود، چقدر وارد جریان بازار و اقتصاد می­شود. وقتی که ضریب فزاینده پولی کم باشد، می­توان فهمید که اقتصاد در حالت رکود قرار گرفته و گردش پول در اقتصاد و چرخه بانکی کشور کم شده است. ضریب فزاینده پولی به مولفه اقتصادی بسیاری بستگی دارد؛ مثلا نرخ ذخیره بانکی، میزان اعتبار بانک­ها برای پرداخت تسهیلات یا میزان تزریق پول به تولید، از جمله عوامل اقتصادی در ضریب فزاینده است. اما گاهی، مواردی غیر اقتصادی بر ضریب فزاینده پولی تاثیر می­گذارد؛ اگر مردم نخواهند که پول خود را در بانکها سپرده­گذاری کنند و بخواهند با آن طلا و اقلامی مشابه را بخرند و پول خود را از طریق بانکها به قسمتهای تولیدی نسپارند، ضریب فزاینده کاهش خواهد داشت.

در اقتصاد، به پایه پولی «پول پرقدرت» هم گفته می­شود چراکه این پول، پس از توزیع بین مردم، به طور فزاینده­ای چند برابر می­شود. وقتی بانک مرکزی اسکناس چاپ می­کند و آن را توزیع می­کند، بر اساس ضریب فزاینده پولی، این پول حجم نقدینگی را چندین برابر خود می­کند. بنابراین، هر چقدر که بانک مرکزی پول پرقدرت را بین مردم توزیع می­کند، عملا باعث می­شود چندین برابر این پول، به حجم نقدینگی در کشور افزوده شود.

چرا نقدینگی زیاد مضر است؟

هر چه میزان نقدینگی افزایش پیدا کند، به همان میزان ارائه کالا و خدمات در جامعه نیز باید افزایش یابد. چون حجم کالا و خدمات محدود است، باید میزان نقدینگی به گونه­ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. کنترل این نقدینگی بر عهده بانک مرکزی و سیاستهای اقتصادی دولت است. اگر توازن بین نقدینگی و کالا و خدمات موجود در کشور ایجاد نشود و میزان نقدینگی بیش از حد افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم می­شود و در نتیجه تورم افزایش می‌یابد.

نقدینگی زیاد، اگر به بخشهای تولیدی کشور تزریق نشود، باعث افزایش تورم می­شود. در سال 90 افزایش نقدینگی نسبت به سال پیش از آن، 19.5 درصد بود در صورتی که رشد تولید ناخالص داخلی کشور حدود 5 درصد بود. تولید ناخالص داخلی، كل ارزش ریالی محصولات نهایی تولیدشده به وسیله واحدهای اقتصادی مقیم كشور در یک دوره معین - معمولا سالانه - است. اگر نقدینگی بیش از تولید ناخالص داخلی باشد، به معنی این است که بخشی از نقدینگی­ به سمت تولید هدایت نشده است و تورم را ایجاد می­کند. بسیاری از اقتصاددانها وقتی که شاهد افزایش نقدینگی 40 درصدی در سال 85 و نیز رشد فزاینده نقدینگی در سالهای اخیر بودند، پیش­بینی کردند که تورم شدیدی دامنگیر اقتصاد ایران خواهد شد اما بانک مرکزی و به طور کلی دولت، کمتر این استدلال را پذیرفت تا اکنون که آثار تورم در ماه­ها اخیر کاملا مشهود است.

چرا نقدینگی زیاد شد؟

اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه­ها در دولت قبلي یکی از علتهای افزایش نقدینگی در کشور است. طبق این قانون، بنا نبود یارانه‌های نقدی در اختیار تمام اقشار جامعه قرار بگیرد چون یارانه‌ای که به افراد دارای توان بالای اقتصادی پرداخت می‌شود، نقدینگی ایجاد می‌کند. قرار بود درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صرف امور زیربنایی شود اما چنین اقدامی صورت نگرفت و مباحث کلانی چون اشتغال، بیمه‌های تأمین اجتماعی و سلامت، از هدفمندی عایدی نداشتند.

با پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، میزان نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کرد. دولت در اجرای این طرح، بیشتر به فكر پرداخت نقدی به مردم بود و با نقض ماده هفت قانون هدفمندی كه می‌ گوید حداكثر 50 درصد درآمد صرف خانوارها شود، تقریبا تمامی‌ درآمد حاصل از هدفمندی صرف پرداخت نقدی شد. همچنین برخلاف ماده هشت قانون هدفمندی که تخصیص حداقل 30 درصد منابع را به صنعت و كشاورزی الزامی‌ می‌كند، تنها یك هشتم آنها پرداخت شد.

از سوی دیگر، بانکها می توانستند نقدینگی پخش شده میان مردم را جذب کنند اما با پایین آوردن سود بانکی، عملا نقدینگی از بانک‌ها به سمت جامعه روانه شد. افزایش نرخ تورم نیز باعث کم­اثرتر شدن وظیفه بانکها در جمع­آوری نقدینگی شد؛ مردم می ­دیدند که به جای این که سود با سقف 17 درصد را از بانکها بگیرند، می ­توانند سکه یا مسکن بخرند و به سودی 50 درصدی برسند؛ بنابراین پولهای خود را از بانکها بیرون کشیدند.

یکی دیگر از دلایل افزایش نقدینگی در سالهای اخیر، به اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی مربوط بوده است. بانکها برای این که بحران نقدینگی حاصل از کاهش حضور پول مردم در حسابهایشان را جبران کنند، از بانک مرکزی کمک گرفتند و عملا پولهای پرقدرت بانک مرکزی را وارد بازار کردند و به افزایش نقدینگی دامن زدند.

همچنین، در این سالها همواره ارتباط بودجه دولت و میزان نقدینگی ناسالم بوده و استقراض بیش از حد دولت از بانک مرکزی در عمل نقدینگی را زیاد کرده است. دولت برای جبران کسری بودجه خود، به فروش ارز یا استقراض از بانک مرکزی دست می­زند. استقراض دولت به معنی افزایش بدهی­های دولت به بانک مرکزی است که در عمل باعث افزایش نقدینگی می­شود.

درآمدهای سرشار نفتی در سالهای دولت گذشته نیز به افزایش نقدینگی کمک کرده است. دولت با افزایش درآمدهای نقتی خود، فعالیت‌های بودجه‌ای را تشدید می­ کند و عملا باعث می ­شود که تزریق نقدینگی به فعالیت‌ های دولتی، جریان گردش نقدی کشور را تشدید کند. اما اگر دولت مستقیما دلارها را به ریال تبدیل نکند، ناچار است آنها را نزد بانک مرکزی بسپارد و همین ماجرا نیز نقدینگی را افزایش می­دهد چون وقتی دلارهای نفتی در نزد بانک‌مرکزی افزایش می‌یابد، برای خرج کردن ‌آنها و تبدیل به پول داخلی، نیاز به چاپ اسکناس است که این امر باعث افزایش نقدینگی می ‌شود.

سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و بسترهای رشد اقتصادی کشور، اعطای دستوری تسهیلات بانكی به ویژه به بخش دولتی برای جبران نقدینگی آنها، ناتمام ماندن طرح‌های عمرانی و سنگین‌تر شدن كفه تقاضا در برابر عرضه، ابهام در بهره ‌وری و مدیریت بنگاهداری دولتی و جبران كاستی‌های آنها با ابزارهای پولی و خلق نقدینگی توسط مؤسسات اعتباری خارج از نظارت بانك مركزی نیز از جمله عوامل دیگر افزایش شدید نقدینگی در 8 سال گذشته بوده است.

بانک مرکزی برای جذب نقدینگی چه کرد؟

انتشار اوراق مشارکت همیشه یکی از راحت­ترین راه حل هایی است که بانک مرکزی برای کنترل و جذب نقدینگی، به کار برده است. دولت برای جذب بیشتر نقدینگی، سود اوراق مشارکت را 20 درصد تعیین کرده و اوراق مشارکت متنوعی را نیز توزیع کرده است. در سال گذشته حدود 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رفت. اما مشکل این جاست که برخی از وجوه ناشی از انتشار اوراق مشاركت، برای جبران كسری بودجه جاری دولت صرف شده و به بخش‌های مولد تخصیص پیدا نكرده است.

تلاش دیگری که دولت برای مهار نقدینگی انجام داده، افزایش نرخ سود بانکی است. با تصویب دولت، بانکها مجاز شدند که تا 20 درصد برای سپرده­های بلندمدت خود سود بدهند. اما تا وقتی که نرخ تورم بالاتر از سقف سود بانکهاست، سودهای سپرده­های بانکی جذابیتی برای مردم ندارد و خانواده­ها ترجیح می­دهند به جای این که پول خود را در حسابهای بانکی بگذارند، با آن اجناس سرمایه­ای خرید و فروش کنند و به سود بسیار بیشتری برسند.

بانک مرکزی در سال گذشته تلاش کرد که با عرضه دونوبته بانک کارگشایی و پیش­فروش سکه با قیمتهایی به مراتب پایین­تر از قیمت بازار، نقدینگی را جذب کند. اما این پیش­فروش باعث خروج بیشتر پول از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شد تا جایی که برخی از این موسسات تا مرز ورشکستگی پیش رفتند.

نقدینگی ایران به کجا هدایت شد؟

بازار طلای ایران به‌ ویژه بازار خرید و فروش سکه، به‌ شاخصی از نقل و انتقال جریان نقدینگی سیال و فرار جامعه تبدیل شده است. در ماه­های اخیر که قیمت ارز بسیار بالا رفته، بازار ارز بخصوص دلار نیز به یکی دیگر انتخابهای خانواده­ها برای سرمایه­گذاری تبدیل شده است. کم بودن نرخ سود بانک‌ها سبب می‌شود تا نقدینگی از بانک‌ها خارج شود و به سمت بازار‌های دیگر جریان یابد. مردم به دنبال سرمایه‌گذاری با سود بیشتر هستند به همین خاطر وقتی از بانک‌ها سود مورد نیاز خود را دریافت نمی‌کنند، به سراغ بازار‌های دیگر می‌روند. از آن جایی که بازارهایی مانند بورس هنوز نتوانسته­ اند اطمینان کامل مردم را جذب کند، نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز و طلا می‌رود که به راحتی قابلیت تبدیل شده به پول نقد را دارد و نگه­داری آن نیز آسانتر است.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اغلب مردم پیش­بینی می­کنند که تورم افزایش خواهد یافت و قیمت بالاتر خواهد رفت، بنابراین اشتیاق برای خرید طلا و ارز بیشتر می­شود. پیش از این، بازار مسکن یکی از بازارهای جذابی بود که مردم پولهای خود را به جای بانکها در آن سرمایه­گذاری می­کردند اما به دلیل مشکلات ساخت و ساز و کاهش سود صنعت ساختمان، بازار مسکن دچار رکود شده و دیگر جذابیت سابق را برای خانواده­ها ندارد. به همین دلیل سرمایه­های سرگردان به سوی طلا و ارز کشانده شده­اند اما با این حال، مسکن همچنان دارای جذابیت بیشتری نسبت به اوراق مشارکت و سپرده­­ گذاری در بانکها است.

تولیدکنندگان چه سهمی داشتند؟

برخی متخصصان و اقتصاددانان معتقدند نرخ سود فعالیت‌های صنعتی در برابر نرخ سود فعالیت ‌هایی مثل سرمایه‌گذاری در خرید و فروش ارز، طلا، مسکن و حتی خیلی از کالاهای مصرفی، بسیار کمتر است. تا وقتی نرخ سود فعالیت‌های گوناگون اختلاف معناداری با هم دارند و تا زمانی که بخش صنعت تحت انواع فشارهای جانبی به ویژه کنترل‌ها و نظارت‌های سخت قرار دارد، سرمایه‌گذاری در صنعت جذابیت نخواهد داشت. از آن سو، به جز سیاستهای پولی، سیاست‌های اقتصادی دولت نیز اثرات منفی بر صنایع می ‌گذارند و مناسبات سیاست خارجی و تشدید اعمال محدودیت‌ برای فعالیت ‌های اقتصادی ایران توسط کشورهای خارجی نیز، ورود سرمایه‌ خارجی به صنعت را مختل می­کند؛ بنابراین صنعت با رکود مواجه می­شود و نمی­تواند به خوبی نقدینگی­ را به سوی خود جذب کند. تورم و افزایش روزانه قیمت ها هم در مصرف­کنندگان نوعی احتیاط و کاهش مصرف به وجود آورده است که به موانع شکوفایی صنعت و تولید در کشور اضافه می­شود.

زمانی که بخش‌های تولیدی کشور فعال نباشند و با رکود همراه باشند، نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازارهای کاذب می ‌رود و در تولید اختلال ایجاد می‌ کند. با اصلاح روند تخصیص منابع بانکی، تا حدی می­ توان مشکلات کاهش نقدینگی در صنعت را حل کرد اما آمار نشان می ­دهد که از منابع بانکی بیش از ۵۲ درصد به بخش مسکن، ۸ درصد به بخش کشاورزی و ۳۲ درصد به بخش صنعتی تخصیص داده شده است؛ حتی تخصیص این منابع هم به شکل نامناسبی انجام شده و موجب افزایش نقدینگی بیشتر شده است. طبق سیاست­های پولی و اعتباری، قرار بود‌ 37 درصد منابع بانکی در بخش صنعت و معدن اختصاص یابد که در حال حاضر، مانده تسهیلات که به این بخش اختصاص یافته حدود 28 درصد است. در صورتی که بیش از 29 درصد از مانده تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است. بنابراین، منابع مالی به‌ جای تزریق در بخش‌های تولیدی، به بازارهای دلالی سرایت کرده است.

میزان نقدینگی در کشور نیز دارای کیفیت خوبی نیست و این را می ­توان از روی افزایش دو مولفه نقدینگی یعنی پایه پولی و ضریب فزاینده پولی، فهمید. طي سال هاي گذشته ضریب فزاینده پولی 1.3 درصد رشد داشته در حالی که پایه پولی با 5.5 درصد رشد مواجه بوده است. هر چه ضریب فزاینده بیشتر شود، نشان از این دارد که تولید در کشور شکوفاتر است اما رشد بیشتر پایه پولی، نشان می­دهد که تولید در حالت رکود قرار دارد و این نوع نقدینگی نیز مضرتر از حالتی است که هر دو مولفه به اندازه هم رشد کرده باشند.

سرریز شدن نقدینگی به بازار طلا و ارز و دلالی، باعث خروج سپرده­ها از بانک­ها می­شود و بانکها هم دیگر منابع کافی برای دادن وام به بنگاه­های تولیدی را نخواهند داشت. تامین نشدن منابع مورد نیاز بنگاه­های اقتصادی، ادامه فعالیت آنها را با اختلال مواجه می­کند که نهایتا ممکن است به تعطیلی موقت یا دایم بنگاه بینجامد. در حال حاضر، بسیاری از بنگاه­های تولیدی و صنعتی با بحران کمبود نقدینگی روبه­رویند؛ طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، 75 درصد واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی کشور مشکل نقدینگی دارند. کمبود نقدینگی واحدهای بزرگ صنعتی از جمله خودروسازی‌، صنایع فولاد، لوازم خانگی و نیز صنایع کوچک و متوسط از یک سو و شرایط ارزی کشور از سوی دیگر، روزهای سختی را برای بخش تولید کشور ایجاد کرده است. با این حال، بانک مرکزی معتقد است که مشکلات واحدهای صنعتی ناشی از مدیریت ناکارآمد و بهره‌وری پایین این واحدهاست و ربطی به نقدینگی ندارد.

یکی از برنامه­های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، اخذ سپرده ویژه از بانکها برای کاهش قدرت تسهیلات‌دهی این نهادها اعلام شده است. اما سختگیری در ارائه تسهیلات توسط بانکها یا ناتوان کردن آنها به دادن وام، مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی را بیشتر می­کند در صورتی که مدیران بانک مرکزی نباید نگران تورم حاصل از دادن تسهیلات بانکی به بخش تولیدی باشد. واحدهای تولیدی می­توانند با تولید و عرضه بیشتر کالا، موجب تعادل بیشتر عرضه و تقاضا در کشور شوند و آثار تورمی نامطلوب ناشی از افزایش نقدینگی را کاهش دهند.

منبع: خبرآنلاین