سم‌زدایي از نظام بانكي

وزير راه و شهرسازي چند روز قبل در بيست و چهارمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي در جمع مسوولان نظام بانكي، كارشناسان پولي و بانكي و اصحاب رسانه‌هاي گروهي مقاله‌اي را ارائه كرد كه در نوع خود بي‌نظير بود. براي اولين بار يك وزير كابينه در هنگام در دست داشتن يك پست كليدي از نظامات موجود كشور چنين عريان و شفاف انتقاد مي‌كرد؛ ضمن آنكه اين انتقاد به‌دور از شائبه‌هاي سياسي مطرح شد و علاوه‌بر آن از يك استحكام علمي و منطقي برخوردار بود. خلاصه كلام اين وزير كابينه پيشنهاد سم‌زدایي از نظام بانكي كشور است. حال چنانچه در نظر باشد اين سم‌زدایي صورت گيرد ابتدا لازم است عوامل گرفتاري نظام بانكي در چنين ورطه‌اي مورد بررسي دقيق قرار گيرد. متاسفانه در اين 30 سالي كه از اجراي قانون و مقررات بانكداري بدون ربا مي‌گذرد این نوع بانکداری به دلایل مختلف از مواجهه با انتقادات سالم و سازنده دور مانده است. واقعيت اين است كه از ابتدا هم از نظر منطقي هيچ نوع قرابتي بين نظام بانكداري بدون رباي اجرا شده با آموزه‌هاي اسلامي مشاهده نمي‌شد؛ از جمله آنكه: 1- در هيچ يك از كشورهاي پيشرفته از نظر نظام بانكي، منابع سپرده‌هاي ديداري جزو منابع متعلق به بانك محسوب نمي‌شود و از آن در جهت كاهش قيمت تمام‌‌شده پول استفاده مي‌شود. تصور نمي‌شود كه از منظر آموزه‌هاي دين ما چنين حقي به دولت داده شده باشد كه منابع اين‌چنيني را متعلق به خود بداند و سود ناشي از آن را به‌عنوان رانت در اختيار گروه‌هاي خاص قرار دهد. 2- در نظام‌هاي بانكي پيشرفته تفاوت بين نرخ سود سپرده يكساله با نرخ بهره اعتبارات (spread) كوتاه‌مدت بين 1تا 2 درصد است؛ ولي در نظام بانكي كشور ما در اين سال‌ها گاه به 10 درصد نيز مي‌رسيده است. (برخلاف فلسفه حرمت ربا) 3- در هيچ يك از نظام‌هاي پيشرفته بانكي نرخ جريمه ديركرد (در صورت وجود) با نرخ 6 درصدي ثابت نظام بانكي ايران قابل‌مقايسه نيست و جاي تعجب اينكه بدهكاران نظام بانكي ترجيح مي‌دهند اين جريمه را بپردازند؛ ولي بدهي خود را تسويه نكنند. 4- در نظام‌هاي بانكي پيشرفته تسهيلات براساس اطلاعات درآمدي متقاضيان و متكي به صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده (يا قابل‌اعتماد) و تطابق آن با بانك‌هاي اطلاعاتي موجود، پرداخت مي‌شود، حال آنكه در نظام بانكي ما تسهيلات اغلب در مقابل وثایق ملكي يا كارخانه يا كالا پرداخت مي‌شود و درآمد و توان بازپرداخت متقاضي متكي به صورت‌هاي مالي حسابرسي شده كمتر مورد توجه است. (برخلاف تئوري بانكداري اسلامي) 5- در نظام‌هاي پيشرفته بانكي نياز متقاضي و توانايي بازپرداخت تسهيلات ملاك اعطاي اعتبارات است؛ درحالي‌كه در نظام بانكي ما امكان دريافت تسهيلات (در اغلب موارد به‌عنوان يك رانت) بيشتر مورد توجه است؛ زيرا براي اعتبارات رانتي هميشه مي‌توان محل‌هاي مصرف سودآوري پيدا كرد. 6- در نظام‌هاي بانكي پيشرفته بعد از تبيين خط اعتباري براي استفاده از آن نياز به ارائه هيچ مستند و مدركي وجود ندارد و متقاضي تا حد خط اعتباري مصوب در هر زمان اراده كند بر حسب نياز از اعتبارات خود برداشت مي‌كند؛ درحالي‌كه در نظام بانكي ما براي هر بار استفاده متقاضي ناچار است با ارائه اسناد و مدارك خريد يا فروش و طي مراحل مختلف اداري و گاه فساد‌آميز مبلغي را دريافت كند. متاسفانه در بيشتر موارد اين صورت‌حساب‌هاي خريد و فروش صوري بوده و واسطه‌هاي متعددي هم براي صدور آن وجود دارد كه بر نظام بانكي ما پوشيده نيست. به‌عبارت ديگر هر چند سوء‌استفاده 3000 ميليارد تومانی از نظر مبلغ كم نظير بود، ولي از نظر محتوا با برخی از عمليات بانكي متداول در كشور تفاوت قابل اعتنایی ندارد. مجموعه اين عوامل و عوامل ديگر كه مجال پرداختن به آنها نيست باعث شد تا نظام بانكي كشور به‌تدريج مسموم شود؛ به‌طوري‌كه بخش عمده‌اي از منابع اعتباري بانكي كشور در حال حاضر در جاهایي بلوك شده است كه رابطه‌اي با توسعه اقتصادي كشور ندارند؛ از جمله: 1) طي ساليان اخير هر ساله دولت و شركت‌هاي دولتي اوراق مشاركت‌هايي با ارقام درشت انتشار داده‌اند كه به‌دليل عدم‌مشابهت اين اوراق با اوراق قرضه متداول در دنيا با فاصله اندكي از انتشار تبديل به بدهي دولت يا شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي شده‌اند. در واقع اين اوراق مشاركت بخشي از كسري بودجه سال‌هاي متعدد دولت را تامين كرده‌اند و اينك تجميع شده آن به‌عنوان بدهي دولت به بانك‌ها به‌عنوان منابع بلوك شده غير قابل‌استفاده در سيستم اعتباري كشور است. 2) طي ساليان متمادي بسياري از شركت‌هاي دولتي و غير‌دولتي زيان‌ده بوده و عمدتا به‌دليل نبود سازوكار ورشكستگي در كشور و نگراني از افزايش خيل بيكاران، اين زيان را از منابع اعتباري سيستم بانكي تامين كرده‌اند؛ بنابراين بخشي از منابع اعتباري قابل‌استفاده از دور خارج ساخته شده است. 3) بخش مهمي از منابع اعتباري بانك‌ها در دارایي‌هاي غيرمولد خود بانك‌ها (دولت) محبوس‌شده و بخش مهم ديگري صرف سرمايه‌گذاري در زيرمجموعه‌هاي متعدد اين بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي و حتي بازار سهام و املاك شده است. 4) بخش مهم ديگري از منابع اعتباري بانك‌ها در طرح‌هاي غيربازده (بخوانيد زودبازده) و سوله‌هاي خالي و كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي نيمه تمام و طرح‌هاي غيراقتصادي اسير شده است. 5) بالاخره بخش مهم تر منابع اعتباري به ظاهر غير قابل‌بازگشت در فعاليت‌هاي اقتصادي موجه سرمايه‌گذاري شده‌ است كه صرفا به دلايل خارج از اراده سرمايه‌گذاران (مانند مسائل ناشي از تحريم، تورم، افزايش نرخ ارز) توليد آنها را زير ظرفيت نگه داشته و باعث شده است تا سرمايه‌گذاران نتوانند بازگشت سرمايه خود و بانك‌ها را عملي سازند. به‌نظر مي‌رسد نگراني بيشتر دست‌اندركاران دولتي و خصوصي كشور معطوف به اين گروه از صنايع باشد كه قرباني سياست‌هاي غلط پولي و مالي دولت‌ها و نارسایي‌هاي نظام بانكي كشور شده‌اند. اين گروه از فعالان اقتصادي صرفا به‌دليل عدم‌امكان تامين سرمايه در‌ گردش مورد نياز، قادر به توليد در سطح ظرفيت عملي خود نيستند و به‌همين علت امكان بازپرداخت اقساط بدهي خود به سيستم بانكي را ندارند و با گذشت زمان و انباشت زيان ناشي از بهره‌وري پایين ناشي از اين موضوع ممكن است به دسته‌اي از بدهكاران بانكي تبديل شوند كه هرگز امكان بازپرداخت بدهي‌هاي خود را ندارند؛ ضمن آنكه از اين رهگذر لطمات زيادي به توليد ملي وارد خواهد شد كه برهمگان روشن است. بحث تامين مالي سرمايه در گردش مجال ديگري مي‌خواهد كه در مقاله دیگری به آن پرداخته خواهد شد. منبع: دنیای اقتصاد