حلقه گمشده بازار پول

سیستم بانکی ما کمتر از 10 درصد ارزش ملک را وام می‌دهد، امری که حداقل در کشور‌های توسعه یافته کاملا معکوس است، بازار مسکن بدون وجود سیستم وام‌دهی کارآ به‌خصوص به بخش تقاضا نمی‌تواند به خانه‌دار شدن مصرف‌کننده نهایی کمک کند. متاسفانه بانک‌های ما مشغول بنگاهداری هستند، امری که در تضاد با یک سیستم بانکی سالم است. اینها واقعیاتی است که دیروز وزیر محترم مسکن به درستی به آن اشاره کرد. اما پرسش: این واقعیات نتیجه چیست؟ آیا بانک‌ها خود خواسته‌اند در بازار وام‌های رهنی فعال نباشند؟ آیا می‌خواسته‌اند از یک منبع اصلی درآمدی که در تمام دنیا مرسوم است، چشم بپوشند؟ آیا خود می‌خواسته‌اند تسهیلات معوق داشته باشند و دیگر قدرت وام‌دهی سابق را نداشته باشند؟ پاسخ معلوم است. اگر بانک‌ها می‌توانستند بدون مداخله دولت در بازار کار کنند، اگر می‌توانستند نرخ بهره واقعی مثبت و با توجه به ریسک مشتری را از آنان طلب کنند، اگر مجبور نبودند به زیر یوغی روند که به آنها می‌گوید نرخ کالای خود را چقدر تعیین کنند و در یک کلام اگر بازار «وجوه وام دادنی» ما یا به اصطلاح عامیانه‌تر بازار پول ما آزاد بود، آنگاه خیلی از واقعیات تلخی که جناب وزیر از آن سخن راندند، اتفاق نمی‌افتاد. ابدا در اینجا در پی ساده‌سازی مشکلات مختلف سیستم بانکی به یک مساله نیستیم، اما این مشکل بزرگی است که خود دولت (منظور کل نهاد‌های تصمیم‌گیرنده است) به‌وجود می‌آورد و بعد می‌ماند چگونه مسائلی را که از آن ناشی می‌شود، حل کند. اگرچه با توجه به تورم‌های فزاینده و بدتر از آن نوسانات تورمی، محاسبه بسته‌های رهنی بلندمدت که با درآمد سرانه ایرانیان بخواند و بتواند به خانه‌دار شدن آنان کمک کند، بسیار پیچیده است، اما کاری نیست که بانک‌ها در صورت داشتن آزادی عمل نتوانند آن را انجام دهند به گونه‌ای که هم خود سود برند و هم شهروندان با استفاده از آن بسته‌ها خانه‌دار شوند. منبع: دنیای اقتصاد