دستور ویژه و فوری دولت به طیب نیا

مهر: در پي افزايش 31.6 درصدي نرخ ديه سال 1393 از سوي قوة قضاييه، بيمه مركزي در اولین روز اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس قوانين و مقررات مربوط، حق بيمة شخص ثالث خودروها را با حداكثر 24 درصد افزايش نسبت به سال قبل تعيين و ابلاغ کرد. این در حالی است که یک ماه پیش مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرد که نرخ‌های بیمه شخص ثالث در سال جدید تا پایان هفته جاری مورد بازنگری و تعدیل قرار می گیرد و این گفته، تلاطمی در صنعت بیمه ایجاد کرد. مخالفت شرکت‌های بیمه جواب داد این موضوع مورد انتقاد و مخالفت بیمه ای ها قرار گرفت و آنها مطرح کردند که بیمه مرکزی سال گذشته به منظور حمایت از بیمه‌گذاران، نرخ بیمه شخص ثالث را 10 درصد کاهش داد و بر این اساس کارشناسان بیمه برای سال 93 به بیمه مرکزی پیشنهاد افزایش 46 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را داده بودند تا بدین طریق 10 درصد اختلاف مربوط به سال گذشته پوشش داده شود. شرکت های بیمه در بیان مخالفت با این موضوع عنوان کردند بیمه مرکزی برای افزایش آرام نرخ ها، با وجود اینکه مجوز قانونی برای افزایش نرخ تا سقف 46 درصد را داشت اما با درنظر گرفتن شرایط و بررسی وضعیت نرخ مذکور را 24 درصد بالا برد. البته گفته می شود که وزارت دادگستری افزایش 15 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را برآورد کرده بود. بیمه مرکزی هم اعلام کرده بود که حق بيمه در مقايسه با افزايش ديه، حدود 8 درصد كمتر افزايش داده شده و اين كاهش به عنوان تخفيف داوطلبانه صنعت بيمه در راستاي اجراي سياست هاي دولت تدبير و اميد و حمايت از بيمه گذاران در نظر گرفته شده است. دستور هیئت دولت با این وجود، طی روزهای اخیر، هیئت دولت از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده است که نرخ بیمه وسائل نقلیه را اصلاح کند. بر اساس این دستور، وزیر اقتصاد باید طی 6 ماه از طریق اهرم‌های در اختیار بیمه مرکزی نسبت به این کار اقدام کند. طبق این برنامه، اهرم‌های تاثیرگذاری از جمله افزایش نرخ متناسب با سن خودروها با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوطه مدنظر است و در نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که اقدامات و پیشنهادات در این زمینه را به هیئت دولت ارائه کند. محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی نیز چندی پیش نسبت به قانون بیمه شخص ثالث انتقاد کرد و گفت: در قانون بیمه شخص ثالث ملاحظات اجتماعي سياسي بر ملاحظات اقتصادي حاكم است و بيمه مركزي تلاش مي كند قانون‌گذاران ملاحظات اقتصادي را رعايت كنند. وی افزود: شركت هاي بيمه عمليات انتقال ريسك را برعهده مي گيرند، ولي حق ارزيابي ريسك را ندارند. در بيمه شخص ثالث براي خودروها بدون بررسي سن، تجهيزات ايمني، ريسک بيمه نامه صادر مي شود و اين در حالي است كه براي ماشين هايي كه ايمني بالاتري دارند، حق بيمه بيشتري دريافت مي كنيم. رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور اظهارداشت: پيشنهاد بيمه مركزي اين است كه قانون به نوعي اصلاح شود كه براي راننده هم ارزيابي ريسك صورت گيرد. ارزيابي ريسك راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهي نامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعيت اجتماعي است. براساس جداول ابلاغی در تاریخ اول اردیبهشت ماه جاری، حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه با اعمال 5 درصد تخفیف موضوع بند ه تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 و تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) به میزان 200 میلیون تومان و تعهدات مالی 5 میلیون تومان، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر5.946.450 ریال، پیکان، پراید و سپند7.020.115 ریال ، سایر چهار سیلندرها8.258.958 ریال ،بیش از چهار سیلندر 9.250.033 ریال، موتورسیکلت گازی1.486.612ریال، موتورسیکلت دنده ای یک سیلندر1.816.971ریال، موتورسیکلت دو سیلندر و به بالا1.982.150ریال ، دنده ای سه چرخ یا سایدکار 2.147.329 تعیین شد. طبق قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود. حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری 600 هزار ریال، برای اتوبوس و بارکش 2 میلیون ریال و برای موتورسیکلت 500 هزار ریال است که به حق بیمه اضافه می شود. همچنین چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه پانزده سال گذشته باشد، به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر 10 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود. براساس آمارهای غیررسمی، تاکنون حدود 11 درصد مشمولان، الحاقیه بیمه را دریافت کرده اند.