سرویس اقتصادی « فردا »- این روزها موضوع بدهکاران بانکی و میزان بدهی این افراد که تعداد آنها نزدیک به 575 نفر اعلام شده به یکی از موضوعات داغ رسانه ها تبدیل شده و هر روز خبری تازه از آخرین وضعیت مطالبات بانکی از سوی مسئولین به گوش می رسد. این اخبار در شرایطی مطرح می شود که رقم 82 هزار میلیارد تومانی مطرح شده در خصوص میزان بدهکاری های بانکی، نشان می دهد که مطالبات بانکی کشور حتی بیش از بودجه 18 وزارتخانه دولت در سال 93 می باشد.
طی روزهای گذشته اعلام شد که در سیستم بانکی کشور بدهکاران میلیاردی وجود دارند که ۹۸۸ نفر آنها بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان داشته و ۵۳۲ نفر دیگر آنها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلیاردی دارند. اعلام این آمار در کنار آماری که معاون اول رئیس جمهور در خصوص بدهکاری 82 هزار میلیارد تومانی به بانک ها ارائه کرده بود، نشان می دهد که میزان معوقات بانکی بیش از بودجه وزارتخانه های دولتی در سال جاری است. با توجه به جدول فوق می توان به این نکته دست یافت که بودجه 12 وزارتخانه دولت رقمی بالغ بر 9 میلیارد تومان است. این در حالی است که طبق آمار اعلام شده 18 نفر از بدهکاران رقمی بالاتر از 500 میلیارد تومان بدهی دارند که این آمار نشان می دهد بودجه 12 وزارتخانه دولت در یکسال در اختیار 18 بدهکار بزرگ بانکی است. در این باره این سوال پیش می آید چگونه نزدیک به یک نیم برابر بودجه وزارتخانه های دولت در سال 93 در اختیار این 575 نفر قرار گرفته و با بازستانی این معوقات بانکی چه فعالیت های گسترده ای در زمینه های عمرانی، بهداشتی، آموزش و پرورش و امور جوانان می توان انجام داد؟ در این خصوص به نظر می رسد زنگ ها برای بدهكاران
بزرگ به صدا درآمده و ارادهای جدی و بين قوهای در پی احقاق حقوق شهروندان و بازپسگيری معوقات صدها و هزاران ميلياردی از ابر بدهكاران بانكی ايجاد شده است چراکه طی روزهای گذشته بود که معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه هماکنون مجموع مطالبات معوق بانکها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: ۵۷۵ نفر بهعنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شدهاند و اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است. روز 15 اردیبهشت و حدود 4 ماه پس از دستور رئیس جمهوری به معاون اول خود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس، با بیان اینکه امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است، تصریح کرد: هماکنون مجموع مطالبات معوق بانکها با 82 هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است. جهانگیری با اعلام اینکه 575 نفر بهعنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شدهاند، گفت: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رئیسکل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد
که در آن گزارش آمده بود که 20 نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند. از سوی دیگر حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای سخنگوی قوه قضائیه می گوید: افراد دارای معوقات بانکی سه دسته هستند؛ یک دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کردهاند که این موضوع فاقد مشکل است.دادستان کل کشور دسته دوم را کسانی دانست که بر اساس مقررات تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکردهاند. وي گفت: دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب میشوند. در این بین با حسابی سرانگشتی با آمار ارائه شده از سوی معاون اول رئیس جمهور می توان به نکات جالبی دست یافت. ارقام مطرح شده نشان می دهد که دولتی ها اگر توان و وقت خود را بیش از آنکه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و انصراف مردم از دریافت یارانه بپردازند، صرف بازپس گیری معوقات بانکی این ویژه خواران بانکی می کردند، درآمد و سود بیشتری برایشان حاصل می شد. حال باید منتظر ماند و دید که دولت یازدهم در بازپسگیری معوقات
بانکی تا چه حد موفق عمل خواهد کرد چراکه بازپسگیری این 82 هزار میلیارد تومان می تواند کمک شایانی در روند فعالیت های دولت داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید