اقتصادپرس: چند ماهی است که سال ۲۰۱۳ به پایان رسیده و در این مدت بسیاری از کشورها اقدام به انتشار آماری در زمینه سرمایه گذاریهای خارجی و تاثیر آن در پیشرفتهای اقتصادی کردهاند. بررسی آمارهای رسمی دولت دبی نشان میدهد، ایرانیها در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱.۵ میلیارد دلار در بخش املاک و زمین دبی سرمایهگذاری کرده اند و در این زمینه پس از پاکستان در جایگاه دوم ایستادهاند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره زمین دبی، تجار و سرمایهگذاران اماراتی در این سال ۲۴٫۷۲ میلیارد درهم معادل ۶٫۷۳ میلیارد دلار در بخش املاک امیرنشین دبی سرمایهگذاری کردهاند. این گزارش، هفت کشور پاکستان، ایران، کانادا، آمریکا، فرانسه، چین و آلمان را به ترتیب از سرمایهگذاران خارجی عمده در بخش املاک دبی معرفی کرده است. این هفت کشور نیز در مجموع ۲۳٫۱۵ میلیارد درهم معادل ۶٫۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ در بخش املاک دبی سرمایهگذاری کردهاند. ایران مقام دوم سرمایهگذاری در بخش املاک دبی طی سال ۲۰۱۳ را به خود اختصاص داده است. پاکستان با سرمایهگذاری ۸٫۶۳ میلیارد درهمی معادل ۲٫۳۵ میلیارد دلار در رتبه نخست از این نظر قرار داشته است. بر اساس آمار رسمی
دولت دبی، ایرانیها در سال میلادی گذشته ۱٫۵ میلیارد دلار در بخش املاک دبی سرمایهگذاری کرده اند که پس از پاکستان دومین رقم بالای سرمایهگذاری یک کشور در بخش املاک دبی است. این در حالی است که اکنون بسیاری از سرمایهگذاران ایرانی هیچ گونه تمایلی برای سرمایهگذاری در بخش مسکن و زمین در داخل کشور ندارند. تلاش خارجیها برای جذب سرمایه ایرانیان نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: معمولا جابجایی ثروتها و انتقال داراییها به منظور سرمایهگذاری از کشوری به کشور دیگر اتفاق میافتد. ایرج ندیمی اظهار داشت: برای بررسی این مساله باید دید که شرایط چگونه است که سرمایهگذاران ایرانی رغبتی به این کار در داخل کشور ندارند؟ وی ادامه داد: اگر سرمایه گذاریها به سود دهی نمیرسد باید دید عیب کار کجاست و آن را رفع کرد، زیرا اکنون امارات، ترکیه، اندونزی و... توانستهاند با تثبیت نگه داشتن شرایط را برای سرمایهگذاری و سوددهی فراهم کردهاند. وی عنوان کرد: همچنین باید بررسی کرد فرار سرمایهها آیا در اثر قوانین سختگیرانه، مدیریت مناسب، استراتژیها، برنامههای بلند مدت، ثبات دربازار و... صورت گرفته است یا خیر،
زیرا اگر دولت بتواند شرایط را در حد مطلوب نگه دارد، عیب محسوب نمیشود، زیرا این وضعیت منجر به سودآوری به هر قیمتی نخواهد شد. وی ادامه داد: متاسفانه اکنون در کشور خرید و فروش سکه، طلا، ارز و حتی مسکن به حالت سرمایهای درآمده که اصلا خوشحال کننده نیست. ندیمی عنوان کرد: یک حالت بسیار بد نیز وجود دارد که سرمایهگذار را برای خروج از کشور ترغیب میکند. به عبارت دیگر، گاهی اوقات سرمایهگذاران تغییر قوانین در کوتاه مدت، ثبات نداشتن سیاستها، تحتالشعاع قرار گرفتند منافع افراد در اثر تصمیمات آنی و خلقالساعه، مشکلات فراوان بر سر راه اخذ تسهیلات را از جمله مواردی میدانند که منجر به نداشتن تمایل برای سرمایهگذاری شده است. وی خاطر نشان کرد: متاسفانه اکنون فرار سرمایهها از کشور به دلیل این موارد به ویژه سوءمدیریتها، تغییر دائمی قوانین، سیاستهای نادرست، نبود منابع حمایتی است . وی گفت: فرار سرمایه و فرار مغزها به ضرر کشورهاست؛ این در حالی است که در دنیا برای افراد و همچنین سرمایه آنها برنامه ریزی شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در مجلس ششم، قانون جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی تصویب شد که متاسفانه به
دلیل موارد متعدد در این زمینه هیچ سرمایهگذار خارجی تمایل به سرمایهگذاری در ایران نداشته و این قانون به نتیجه نرسیده است. وی افزود: این در حالی است که کشورهایی مانند ترکیه و امارات برای جذب سرمایههای خارجی به سرمایهگذاران اقامت و تابعیت ملی میدهند و از انواع مشوقها برای جذب بیشتر سرمایه استفاده میکنند. ندیمی تاکید کرد: به نظر میرسد عامل اصلی خروج سرمایهها از کشور سلیقهای عمل کردن مسوولان و نبود ثبات در اجرای قوانین و همچنین تغییر و تحولات فراوان در رده مدیریتی سازمانها و ادارات است. وی در پاسخ با این سوال که اگر این ۱.۵میلیارد سرمایهگذاری در داخل کشور و بخش مسکن انجام میشد، شاهد چه تغییر و تحولاتی بودیم، توضیح داد: برای کشوری که سالانه ۳۰میلیارد دلار درآمد نفتی دارد ورود ۱.۵میلیارد دلار به آن میتوان تاثیر به سزایی در بازار کار و... داشته باشد، زیرا این مبلغ را باید در ارز ۲۶۵۰تومان ضرب کرد و بهطور شما نیز از نتیجه آن شگفت زده خواهید شد. وی تصریح کرد: ورود ۱.۵میلیارد دلار به کشور میتواند در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و کل صنعت کشور تایر فراوانی داشته باشد. ندیمی گفت: کل بودجه سال ۹۳ برای
بخش عمرانی حدود ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان به جز منابع غیر نقدی و... است و از این مبلغ تمام پروژههای عمرانی باید به اتمام برسد حال در نظر بگیرید ۱.۵ میلیارد دلار چقدر میتواند در این بخش مفید باشد. تفکرات نادرست دولتیها درباره سرمایهگذاران یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: این موضوع باید مورد توجه دولتمردان باشد که همواره شعار سرمایهگذاری خارجی میدهند؛ در حالی که اکنون شاهد فرار سرمایه از کشور هستیم. ناصر عاشوری قلعه رودخانی گفت: سختگیریهای نابهجا و کاغذبازیهای بیش از حد در سازمانها و ادارات دولتی، سهل نبودن دریافت مجوزها و همچنین سرگردانی سرمایهگذاران در این مسیر سبب شده تا تمایل این افراد برای سرمایهگذاری در سایر کشورها افرایش یابد. وی افزود: دولت باید تسهیل قوانین و مقررات و اعمال مشوقهای فراوان شرایط را برای سرمایهگذاری افراد در پروژههای داخلی فراهم سازد. نماینده مردم فومن در مجلس بیان کرد: سرمایهگذار به جایی میرود که شرایط برای ادامه فعالیتش سهل باشد و هم اینکه به سود معقولی دست یابد. متاسفانه در کشور نتواستهایم شرایط مورد نظر برای جلب سرمایه و همچنین امنیت لازم برای
جذب سرمایهگذار را ایجاد کنیم، بنابراین اکنون باید شاهد فرار سرمایهها به سوی سایر کشورها باشیم. عاشوری تاکید کرد: سایر کشورها با پهن کردن فرش قرمز سرمایهها را به تور میاندازند؛ در حالی که متاسفانه اکنون هنوز مدیران استانی و کشوری وجود دارند که سرمایهگذار را خونخوار دانسته و پول را ضد ارزش میدانند و تا زمانی که این دیدگاه تغییر نکرده نمیتوان نسبت به جذب سرمایهگذار در کشور امیدوار بود.
دیدگاه تان را بنویسید