بدهی هزار میلیادی تنها سازمان بیمه ای

مهر: معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت ضمن تشریح چالشهای پیش روی این سازمان، گفت: در حال حاضر یک هزار میلیارد تومان بدهی به وزارت بهداشت و بخش خصوصی داریم در حالیکه از سازمانهای بهزیستی و بنیاد شهید و همچنین وزارت آموزش و پرورش 250 میلیارد تومان طلب داریم. بهمن برزگر در مورد مشکلات سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: در حال حاضر اعتبارات سازمان بیمه سلامت از دو منبع تامین می شود که یکی بودجه عمومی دولت است که دوم سوم اعتبارات ما را تامین می کند و همچنین سهم بیمه شده که یک سوم منابع مالی سازمان بیمه سلامت است. وی با اشاره به اینکه متاسفانه دولت حق کارفرمایی را که محلی برای تامین اعتباراتمان است دیر پرداخت می کند، گفت: بزرگترین چالش ما این است که دولت این موضوع را اعتباری می بیند و نه حق بیمه ای. به گفته برزگر، در حال حاضر با دو مشکل روبرو هستیم یکی اینکه دولت هیچگاه مبتنی بر قانون رقم‌هایش را پرداخت نمی کند و دوم اینکه با مکانیزم تخفیف عادی مانند بقیه دستگاه ها این اعتبار را می دهد در حالی که اول باید پول بیمه پرداخت شود و اولویت پرداخت را به ما بدهد. عدم پرداخت به موقع سهم دولت به بیمه سلامت معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه هیچ اولویتی در پرداخت حق بیمه سهم دولت وجود ندارد، گفت: سهم دولت در سال جاری حدود دو هزار و 400 میلیارد تومان است. 65 درصد اعتبارات ما سهم دولت است و پول بیمه شده را از صندوق کارفرمایان دولت و همچنین بیمه ایرانیان دریافت می کنیم که در بیمه ایرانیان حدود 3 میلیون نفر بیمه شده داریم. به طوریکه 50 درصد حق بیمه آنها از سوی دولت و 50 درصد سهم خودشان را 35 درصد به آنها تخصیص می دهیم و در نهایت 15 درصد به ما می رسد. برزگر گفت: در حال حاضر سه سازمان دولتی مانند بنیاد شهید و ایثارگران، بهزیستی و آموزش و پرورش پول سهم بیمه ما را از دولت می گیرند، اما سروقت به ما نمی دهند و همین امر باعث می شود سازمان بیمه سلامت با مشکلاتی در پرداخت بدهی های خود به دستگاه ها مواجه شده است. معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت در مورد میزان مانده مطالبات این سازمان از سازمان بهزیستی و بنیاد شهید گفت: در حال حاضر 145 میلیارد تومان این دو سازمان به ما بدهکار هستند و مکانیزمی که بتوانیم مطالبات خود را از آنها بگیریم در اختیار نداریم بدهی های و آنها نیز الزامی برای پرداخت ندارند. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی از این مکانیزم برخوردار است و چنانچه سازمانی بدهی خود را به آن پرداخت نکند، جریمه خواهد شد. سازمان بیمه سلامت 250 میلیارد تومان از سه سازمان طلبکار است به گفته وی نکته مهم این است که قانونگذار پرداخت به موسسات درمانی را سروقت عنوان کرده، اما هرگز در پرداخت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان به سازمان بیمه سلامت الزامی قرار نداده است. برزگر گفت: برای دریافت مطالبات خود یا باید ابزار قانونی در اختیار داشته باشیم و یا اینکه سازمان برنامه و بودجه اعتبارات را مستقیما به ما پرداخت کند و ما نیز آن را به دستگاه های مربوطه ارائه دهیم. معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت به چالشی که در این زمینه وجود دارد، اشاره کرد و گفت: برای دریافت مطالبات خود از دستگاه ها ضمانت اجرایی لازم و همچنین ابزار کافی در اختیار نداریم و این موضوع مهمترین چالش ما در سازمان بیمه سلامت است. وی همچنین در مورد سهم حق بیمه پرداختی کارکنان دولت نیز گفت: در این مورد اول از سهم بیمه شده، دوم سهم دستگاه اجرایی و سوم سهم دولت است که در خصوص سهم بیمه شده از حقوق فرد کسر می شود، در مورد دوم نیز یکسری از دستگاه های اجرایی مانند آموزش و پرورش سهم خود را پرداخت نمی کنند و دولت نیز سهم خود را با مکانیزم بودجه به سازمان بیمه سلامت پرداخت می کند. برزگر تصریح کرد: در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش 108 میلیارد تومان به ما بدهکار است که با بدهی دو سازمانی که قبلا عنوان شد میزان مطالبات ما در مجموع به 250 میلیارد تومان می رسد. بدهی هزار میلیاردی به وزارت بهداشت و بخش خصوصی معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت در مورد بدهی سازمان بیمه سلامت نیز گفت: در حال حاضر مجموعا هزار میلیارد تومان بدهی داریم که 750 میلیارد تومان آن مربوط به وزارت بهداشت و 250 میلیارد تومان نیز به بخش خصوصی مربوط می شود. وی تاکید کرد: دولت بجای اینکه مستقیما به وزارت بهداشت اعتبار بدهد، می تواند این بودجه را در اختیار ما بگذارد و ما نیز آن را به وزارت بهداشت می دهیم و در این صورت می توانیم بخشی از بدهیهای خود را به این وزارتخانه پرداخت کنیم. برزگر گفت: هیچ پولی در نظام بیمه ای رسوب نمی کند و پول در سازمان بیمه سلامت نمی ماند. در مجموع4 درصد هزینه سر بار داریم که مربوط به هزینه پرسنلی ما می شود. این در حالی است که همه جا این هزینه 7 و یا 10 درصد است. به گفته معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت، هر پول و اعتباری که به سازمان بیمه سلامت می آید با اولویت نظام درمانی و روستایی هزینه می شود. ابزار و ساز و کار قانونی برای دریافت مطالبات خود نداریم وی تاکید کرد: بیمه ها باید ابزار اجباری برای دریافت حق بیمه را داشته باشند در حالی که هم اکنون اینگونه نیست و علی‌رغم مکاتبات و برگزاری جلسات مشکل ما همچنان پابرجا است و از چندین سازمان طلبکار هستیم. برزگر گفت: سازمان بیمه سلامت بزرگترین بدهکار نیست بلکه بزرگترین طلبکار نیز محسوب می شود. معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه در صورت عدم پرداخت مطالباتمان توسط سازمان ها نمی توانیم بدهی های خود را به موسسات سروقت بپردازیم، اضافه کرد: در حال حاضر 5 ماه به موسسات بدهکاریم در حالی که بر اساس قانون این میزان بدهی باید سه ماه باشد و آنها ما را جریمه می کنند. وی تاکید کرد: به منظور پرداخت به موقع مطالباتمان پیشنهاد می کنیم دولت در صورت پرداخت به موقع سهم خود می تواند در کاهش میزان بدهی های ما نقش موثری داشته باشد و همچنین ما می توانیم با آن پول خرید مناسبی انجام دهیم. ضرورت بازنگری تخصیص منابع در حوزه درمان به گفته برزگر مدل تخصیص منابع در حوزه درمان نیاز به بازنگری دارد و پیشنهاد می شود اسناد سازمان بیمه سلامت جزء اسناد لازم الاجرا شود یعنی مانند بدهی مردم به بیمه تامین اجتماعی باشد به طوریکه در صورت عدم پرداخت به تامین اجتماعی هم باید جریمه شوند و هم اینکه ابزار قدرتمند در اختیار این سازمان است تا بتواند مطالبات خود را دریافت کند، اما سازمان بیمه سلامت این ابزار و قدرت را در اختیار ندارد. معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه در صورت واقعی شدن سرانه تعرفه ها نیز واقعی می شوند، گفت: چنانچه تعرفه واقعی نباشد، رشوه و زیرمیزی افزایش پیدا می کند و اگر منابع را با مکانیزم بودجه آورده و قاعده بودجه را بپذیریم در این صورت سرانه واقعی افزایش پیدا کرده و به تعرفه واقعی می انجامد. هر خدمتی که در نظام سلامت قابلیت تبدیل به مکانیزم بیمه ای دارد، باید از آن برای واقعی شدن تعرفه ها تبعیت شود. وی با تاکید بر اینکه نظام بیمه ای، نظام منطقی تری برای کنترل و نظارت است، گفت: خوشبختانه در سال 93 برخی از این رویکردها درست خواهد شد به طوریکه با اختصاص یک درصد قانون مالیات به نظام بیمه وضعیت بیمه ها بهتر خواهد شد.