تسنیم: نمایندگان مجلس نحوه اختصاص تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی را تعیین کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی عصر امروز پارلمان بخشهای هزینهای تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را به تصویب رساندند. وکلای ملت در بند "الف" این تبصره مقرر کردند، استفاده دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال 1393 علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل همارز ریالی سی و پنج میلیارد دلار تعیین میگردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی ، مالی و زیستمحیطی اختصاص یابد. بهارستاننشینان همچنین با الحاق یک پاراگراف به این بند مصوب کردند که تسهیلات تامین مالی خارجی هزینه (فاینانس) موضوع این تبصره به تناسب شاخصهای جمعیت، محرومیت و شاخصهای مناطق غیربرخوردار، بین استانها با اولویت تکمیل و اتمام پروژههای نیمهتمام توزیع میگردد. درصورتی که تا پایان آبان ماه
سال 1393 کلیه مراحل اداری و بانکی آنها توسط استانها انجام نشود، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور میتواند راساً نسبت به جابجایی و اختصاص آن به پروژههایی که مراحل اداری و بانکی آنها به انجام رسیده، اقدام کند. به موجب مصوبه مجلسیها در پاراگراف الحاقی دیگری، مقرر شد که طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تامین مالی خارجی (فاینانس) تامین میگردد باید با تایید دستگاه اجرایی ذیربط و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفا از محل عایدات طرح در دوران بهرهبرداری و یا منابع پیشبینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح و درصورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود ایران نزد کشور تامینکننده مالی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود. نمایندگان مجلس در ادامه با تصویب بند "ب" تبصره مذکور به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور اجازه دادند به منظور تأمین پیشپرداخت ریالی طرحهایی که از منابع
تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده میکنند، نسبت به جابهجایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در هر دستگاه در قالب فصل ذیربط اقدام کند.
دیدگاه تان را بنویسید