هزینه تفکیک راه از مسکن چقدر خواهد بود؟
فروردین‌ماه ۱۳۹۰ دولت دهم در اقدامی شتاب‌زده تصمیم به ادغام برخی وزارتخانه‌ها با هدف تجمیع بدنه‌اش گرفت و وزارت صنایع در بازرگانی و وزارت راه در مسكن ادغام شد ؛ اما این اتفاق باعث شد رخ دادهای دیگری در جامعه اتفاق بیفتد....
اقتصادپرس : در صورت تفکیک مجدد دو وزارتخانه راه و شهرسازی، آیا دولت به تبعات این تصمیم اندیشیده است؟ زیرا اگر این تفکیک اتفاق بیافتد، به‌طور قطع دارای هزینه‌های بی‌شماری مانند صرف وقت و انتخاب مجدد وزیر برای هر یک از این وزارتخانه‌هاست و در کنار آن باز هم باید شاهد نقل و انتقالات فراوان در بخش نیروی انسانی خواهیم بود. فروردین‌ماه ۱۳۹۰ دولت دهم در اقدامی شتاب‌زده تصمیم به ادغام برخی وزارتخانه‌ها با هدف تجمیع بدنه‌اش گرفت و وزارت صنایع در بازرگانی و وزارت راه در مسكن ادغام شد. این اقدام در حالی انجام شد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر انجام این کار انتقادات فراوانی وارد کردند، اما دولت دهم با قاطعیت با تمام انتقادات مقابله و تصمیم خود را عملی کرد. بیش از دو سال که از ادغام وزارتخانه‌های می‌گذرد، مدت زمانی که سبب شده تا هزینه‌های مختلف انسانی، اقتصادی، زمانی و... برای اجرای آن صرف شود. در این مدت بسیاری از کارشناسان بر عملکرد ضعیف دولت‌های قبلی در بخش راه و ترابری، حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی تاکید کرده‌اند، اما می‌توان مدعی شد عملکرد این وزارتخانه در این بخش‌ها اصلا قابل قبول نبوده است، زیرا بسیاری از
پروژه‌ها در پرتو مسکن‌مهر به عقب رانده و به دست فراموشی سپرده شدند. حمل‌ونقل عمومی بررسی وضعیت صنعت حمل‌ونقل در چند سال گذشته نشان می‌دهد این ناوگان به شدت فرسوده شده و کارایی لازم را برای ارائه خدمات مناسب ندارد؛ به طوری که به جرات می‌توان گفت ناوگان فرسوده حمل بار كشور مدت‌هاست كه توان ارائه سرویس به بخش صادرات، واردات و ترانزیت کالاها را ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف تولیدی گلایه‌های بسیاری از نبود سیستم حمل‌ونقل دارند و بر این باورند وضعیت نابه‌سامان ناوگان حمل باری كشور، وضعیت آنها را با وجود تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی در بازارهای جهانی با مشكلات دوچندان مواجه ساخته است. نگاهی به وضعیت پایانه‌های کشور نشان می‌دهد بیشتر کامیون‌هایی که مسوولیت حمل کالاها را بر عهده دارند، دارای عمری بین ۲۵ تا ۳۵ هستند که این مساله به هیچ عنوان از نظر استانداردها قابل قبول نیست و سبب شده تا ناوگان ما بسیار فرسوده باشد. راهسازی در سال‌های گذشته ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش فراوانی از بودجه خود را به راهسازی اختصاص داده، اما متاسفانه با وجود توجه‌های زیاد، هنوز هم در این بخش شاهد
مشکلاتی در ساخت و نحوه نگهداری از راه‌ها هستیم. نگاهی به مسیرهای پرتردد نشان می‌دهد که بزرگراه‌ها و جاده‌های پرتردد و سنگین از نظر ترافیک دارای قدمتی بین۴۰ تا ۷۰ سال هستند و با نگاهی گذرا می‌توان گفت بسیاری از آزادراه‌های کشور نیز به طور صددرصد منطبق با استانداردهای جهانی ساخته نشده‌اند. اگر سری به جاده‌های پرتردد مانند جاده چالوس، هراز، فیروزکوه و... بزنید که با کوتاه‌ترین تعطیلات جولانگاه بسیاری از هموطنان برای سفر به شمال می‌شوند، به طور قطع مشاهده خواهید کرد که از نظر استاندارد و آسفالت در وضعیتی اسفناک قرار دارند و هنگام بارش برف و باران خود مستعد ایجاد حوادث ناگوار می‌شوند. مسکن در چند سال گذشته قیمت مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ با جهش ناگهانی مواجه شد؛ به‌طوری که اکنون خرید مسکن برای بسیاری از هموطنان به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است؛ رویایی که با وجود اختصاص تسهیلاتی مانند وام ۳۵ میلیونی و ۵۰ میلیونی ویژه جوانان نیز تحقق نمی‌یابد، زیرا با وجود قیمت هر مترمربع مسکن، میزان دستمزدها، هزینه‌های جاری و... بازپرداخت اقساط برای مردم تقریبا غیرممکن است. دولت‌های گذشته سعی کردند با ساخت مسکن‌مهر مشکل
مسکن اقشار کم درآمد را حل کنند؛ طرحی که اصلا موفق نبود و رضایت این قشر را به دنبال نداشت، زیرا بسیاری از این خانه‌ها با وجود سرآمدن مهلت، هنوز آماده تحویل نشده‌اند. هر چند در دو سال گذشته تمام توان وزارت راه و شهرسازی در این بخش صرف شده، اما نتایج مثبتی نداشته است. بودجه مسکن و شهرسازی در سال ۹۳ نگاهی به بودجه دولت یازدهم برای سال ۹۳ نشان می‌دهد که دولت تدبیر و امید برای وزارت راه و شهرسازی چهار هزار و ۶۵۰ میلیارد و ۳۹۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بودجه در نظر گرفته که از این میزان بیش از ۵۲۰ میلیارد و ۸۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای بخش مسکن در نظر گرفته شده است. دولت در بودجه ۹۳ به بخش عمرانی ۳۷ هزار میلیارد تومان اختصاص داده که به اعتقاد برخی از کارشناسان بسیاری از پروژه‌های مهم از بودجه سال ۹۳ حذف شده است. اما به نظر می‌رسد که بعد از گذشت دوسال از ادغام وزارتخانه‌ها، عملکرد آنها به خصوص وزارت راه و شهرسازی خوب نبوده و نتوانسته است موفق عمل کند. در همین راستا دولت به تازگی از تشکیل کارگروهی برای تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی خبر داده است. به گفته سعید سیدعلایی، معاون وزیر راه و شهرسازی، بسیاری از
كارشناسان و مدیران اجرایی استان‌ها از ادغام دو وزارتخانه راه و مسكن راضی نیستند. ادغام دو وزارتخانه راه و مسكن براساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه انجام شد، اما به طور قطع این موضوع توسط كارشناسان مختلف در این كارگروه به طور دقیق و علمی بررسی می‌شود. حال این سوال پیش می‌آید که در صورت تفکیک مجدد این دو وزارتخانه آیا دولت به تبعات این تصمیم اندیشیده است، زیرا اگر این تفکیک اتفاق بیافتد، به‌طور قطع دارای هزینه‌های بی‌شماری مانند صرف وقت و انتخاب مجدد وزیر برای هر یک از این وزارتخانه‌هاست و در کنار آن باز هم باید شاهد نقل و انتقالات فراوان در بخش نیروی انسانی خواهیم بود. اگر قرار باشد این دو وزارتخانه تفکیک شوند، دولت باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی در زمینه پروژه‌های عمرانی، راهسازی و مسکن کند که با توجه به بودجه‌بندی کشور برای سال ۹۳ باز هم شاهد ایجاد مشکلات فراوان در زمینه تخصیص بودجه این دو وزارتخانه خواهیم بود. به هر روی تفکیک دو وزارتخانه‌ها تبعات فراوانی به همراه دارد، زیرا این کار باعث گستردگی حوزه فعالیت‌ها خواهد شد و در این میان نیروی انسانی بیش از سایر بخش‌ها دچار سردرگمی شده و در نهایت باز هم شاهد
بی‌نظمی در ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای مدت‌های طولانی تا روی غلطک افتادن کارها در دو وزارتخانه خواهیم بود که ثمری جز اتلاف وقت و هزینه مردم ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید