میزان دعاوی ملکی در پرونده های قضایی

کد خبر: 308218

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به اینکه 40 درصد از پرونده های محاکم قضایی را دعاوی ملکی تشکیل می دهد، گفت: در قانون نظام صنفی شرایط صدور کسب مجوز برای مشاورین املاک را تنها سواد خواندن و نوشتن اعلام شده که یک خلا و معضل بزرگ است.

مهر: حسام عقبایی با اشاره به اینکه 40 درصد از پرونده های محاکم قضایی را دعاوی ملکی تشکیل می دهد، اظهار داشت: یکی از ایراداتی که به صنف مشاوران املاک می گیرند این است که هر قشری دارای مجوز فعالیت در حوزه مشاوره و دلالی املاک است و قانونگذار اجازه نداده است تا اتحادیه در راه کسب مجوز هیچ مانعی جز مواردی که در قانون اصناف قید شده است را اعمال کند بنابراین همه اقشار جامعه می توانند وارد این حوزه شوند. وی با بیان اینکه قانونگذار در قانون نظام صنفی شرایط صدور کسب مجوز برای مشاورین املاک را تنها سواد خواندن و نوشتن اعلام کرده است به همین دلیل اتحادیه هم طبق قانون عمل می کند، گفت: اما می توان این موضوع را به عنوان یک خلا و معضل بزرگ در قانون صنفی یاد کرد به این دلیل که حداقل داشتن مدرک دیپلم برای هر شغلی باید اجباری باشد البته هرچند که در اصلاحیه قانون جدید به این موضوع توجه شده است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه باید مشاوران املاک تخصص کافی برای ورود به این حرفه را داشته باشند، بیان کرد: نخستین گروه از فارغ التحصیلان دانشگاه علمی کاربردی و مرکز فنی حرفه ای اتحادیه مشاوران املاک در زمستان فعالیت خود را در بخش مشاوران املاک آغاز می‌کنند. عقبایی با بیان اینکه به زودی روند دلالی و مشاوره املاک در کشور علمی تر می‌شود، اظهار داشت: با افزایش تحصیلکرده ها در این بخش، تعداد پرونده های قضایی هم کاهش پیدا می‌کند به این دلیل که اگر مشاوران املاک به دانش وحقوق مرتبط با مشاوره در امر مسکن آگاهی کامل داشته باشند حجم پرونده های قضایی کاهش پیدا می‌کند.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد