تشکیل کارگروه ویژه وصول مطالبات بانکی

مهر: اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینكه نقش اصلی ستاد برنامه‌ریزی، نظارت و پشتیبانی در جهت مبارزه با فساد اقتصادی است، گفت: ستاد مجموعه‌ای از قوای سه گانه است كه حمایت‌های لازم را از دستگاه‌ها و بخش‌های متولی مقابله با سوء استفاده‌های مالی به عمل می آورد. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به روند رو به رشد حجم معوقات بانكی، مسئولیت نظارت و پیگیری موضوع مطالبات معوق را به بانك مركزی محول كرد و از رئیس كل بانك مركزی خواست با تشكیل كارگروهی از نمایندگان سه قوه با استفاده از راه‌های علمی و عملی نسبت به پیشگیری از رشد معوقات بانكی اقدام و همچنین بانكهای عامل را مكلف به وصول معوقات کنند و گزارشی از اقدامات انجام شده را به طور مستمر در جلسات آتی ارائه دهد تا با حمایت اعضای ستاد، موانع احتمالی از پیش روی برداشته شود. جهانگیری همچنین با تأكید بر لزوم اتخاذ سیاست‌های لازم برای جلوگیری از افزایش میزان معوقات، خواستار هماهنگی بانك مركزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار شد تا نسبت به آسیب‌شناسی و یافتن راهكارهایی برای جلوگیری از تكرار تخلفات مالی و انباشت معوقات بانكی اقدام و تدابیر لازم اتخاذ كنند. معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان كرد: بازگشت معوقات به نظام بانكی كشور، تاثیری جدی در اقتصاد و تولید به همراه خواهد داشت و ستاد در مسیر وصول معوقات بانكی، هرگونه حمایت و پشتیبانی لازم را از بانك مركزی به عمل خواهد آورد. در این جلسه سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه نیز در سخنانی ضمن اعلام حمایت قوه قضائیه از دستگاه‌های مسئول رسیدگی به معوقات بانكی بر نقش بانك مركزی و بانكهای عامل برای پیگیری تأكید كرد و افزود: بخش حقوقی بانکها می‌توانند به عنوان مدعی جدی، گام‌های موثری در پیگیری و وصول معوقات بردارند. در این جلسه گزارشی از بسته پیشنهادی تدوین شده در اصلاح ساختارهای اجرایی، نظارتی و تقنینی نظام بانكی در امر مطالبات معوق از سوی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه شد. وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، اطلاعات، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست حضور داشتند.