سرویس اقتصادی «فردا»: کاربران سایت خبری «فردا» از مدتها پیش در نظرسنجی شرکت داده شدند که طی آن به بهترین و مطلوبترین صنعت ایرانی که به طور مستقیم با جامعه در ارتباط بوده است، رأی میدادند.
سؤال این نظرسنجی این چنین بود: «از کدام صنعت ایرانی بیشترین رضایت را دارید؟». از میان آحاد شرکتکنندگان در این نظرسنجی، نزدیک به 60 درصد افراد بهترین صنعت ایرانی را صنایع غذایی عنوان کردهاند و پس از آن صنعت پوشاک و نساجی و داروسازی و بهداشتی به ترتیب با 18 و 11 درصد آرا قرار داشتند. جالب اینجاست که صنایع خودروسازی کشور با حدود 3 درصد از آرا در آخرین رتبه این نظرسنجی قرار گرفتند و عملاً قعرنشین شدند!
فارغ از اینکه این نظرسنجی معیارهای تعمیم به سرتاسر جامعه را دارد یا خیر، اما شاید بتوان این نتایج را قابل تأمل دانست. در شرایطی که وزارت صنعت کشور ما تمرکز عجیب و زیادی بر صنعت خودروسازی داشته است و عملاً فضای خصوصیسازی دولتی را رقم زده است (!) اما مشاهده میکنیم این صنعت و عملکرد آن در قعر رضایت ایرانیان است. بنابراین اگر تمایلی برای استفاده مردم کشور از خودروهای داخلی یا ملی مشاهده میکنیم عموماً از سر رضایت نیست، بلکه به دلیل اجبار و تنگناهای مالی و رویکردهای دستوری دولت است.
شاید یکی از پیامهای این نتیجه نظرسنجی، این است که هرچه صنعتی آزادتر باشد و دولت تحرکات دستوری کمتری در آن داشته باشد، کار برای صنتگران هموارتر و رضایت مردم از پیامد آن بالاتر است. این مسأله نشان میدهد که صنعت خودروسازی ما طی این سالها فقط عریضتر شده است اما این مورد رضایت چندانی را در بین مردم کشور که مخاطبین اصلی آن هستند، ایجاد نکرده است و فقط با حمایتهای دولتی و اجبارهای ارزی است که این صنایع روی پا باقی ماندهاند.
اما برعکس نکته فوق، رضایت بالا از صنایع غذایی کشور نشانگر فضای مطلوب و رو به رشدی برای این صنایع است. تجربه نشان میدهد که این صنایع در ابعاد و گروههای مختلف خود کیفیتهای مطلوب و شایستهای را به مردم کشور ـ چه به صورت بومی و چه در سطوح ملی و حتی فرا ملی ـ عرضه کردهاند و همین مطلب میتواند برای بهبود صادرات مورد تاکید واقع شود.
اما در اینجا لازم است که اشارهای مهم به یکی از صنایع مغفول مانده در کشور نماییم. به نظر میرسد صنایع نساجی کشور مورد تمایل مردم قرار دارد اما به دلیل کاستیها و حمایتهای نامتوازن از آن، امروز به مرزهای دشواری رسیده است. این صنعت نشان داده است که هر زمان که بتواند تولید مفید و مطلوبی داشته باشد، با استقبال عمومی ملت مواجه می شود اما این روزها به دلیل افزایش واردات در این حوزه و کاسته شدن از حمایتهای مادی و معنوی و قانونی از آن، عملاً نه تنها بی ثباتی در این عرصه از حوزه اقتصاد خارج شده بلکه معضلات فرهنگی نیز به این حوزه رسوخ نموده است.
در شرایطی که دولت دهم چند روز پیش وضعیت موجود را به دولت جدید واگذار کرد، انتظار میرود تا هرچه سریعتر و با شتاب مفیدی، وزارت صنعت و معدن و تجارت و سایر ارگانها و سازمانهای مربوطه به وضعیت موجود رسیدگی کنند، نه آنکه صنعت کشور صرفاً در صنایع بالادستی و سنگین و یا خودروسازی بی رمق خلاصه گردد.
دیدگاه تان را بنویسید